طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات السعودية بالكشف عن مصير عشرات من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلتهم خلال العاميين الماضيين على خلفيات تتصل بالرأي والتعبير، معتبرًا أن استمرار اعتقال عشرات الناشطين والناشطات إلى اليوم والإفادات التي تؤكد تعرضهم للتعذيب والضرب والصعق والتحرش الجنسي "انتهاك جسيم لا يقل خطورة ولا قسوة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في السفارة السعودية في تركيا أكتوبر/تشرين أول الماضي". وقال الأورومتوسطي إن السلطات السعودية ورغم كل النداءات التي وجهت لها تستمر في اعتقال الناشطات في مجال المرأة كلجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، ونوف عبد العزيز، وميساء الزهراني، ولدعاة بارزين كسلمان العودة، وعلي العمري، وعوض القرني، مشيرًا إلى أن السعودية لم تبرز أسبابًا معقولة لاعتقالهم إلى اليوم، ووجهت لهم اتهامات تعسفية وفضفاضة كالعمل لصالح جهات أجنبية، والاعتداء على الثوابت الدينية والوطنية. وهي ما زالت تفرض تعتيمًا كبيرًا على ظروف احتجازهم، في ظل تسريبات متواترة عن تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية.وأوضح الأورومتوسطي أن السلطات السعودية اعتقلت الناشطة "لجين الهذلول " في 15 مايو/أيار الماضي إثر نشاطاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي ومطالباتها المستمرة في حينه بإلغاء قانون منع القيادة للمرأة السعودية.وذكر المرصد الحقوقي الدولي أن "الهذلول" تعرّضت للاعتقال عدّة مرات قبل ذلك، إذ اعتقلتها السلطات السعودية في ديسمبر 2014 بعد محاولتها قيادة سيارتها على الحدود بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأفرجت عنها بعد 70 يومًا مع منعها من السفر لعدة أشهر.وفي مارس 2018، ألقت الأجهزة الأمنية الإماراتية القبض على " الهذلول" أثناء قيادتها سيارتها في مدينة أبو ظبي- حيث تكمل دراستها العليا- ونقلتها عبر طائرة إلى أحد السجون في العاصمة السعودية الرياض، حيث احتجزتها السلطات السعودية عدة أيام قبل أن تفرج عنها، مع منعها من السفر خارج البلاد، وتحذيرها من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.ولفت الأورومتوسطي إلى أن أحد كبار المسؤولين في السلطات السعودية تواصل مع " الهذلول" قبيل الإعلان عن قرار يسمح للمرأة السعودية قيادة المركبات داخل المملكة، وحذّرها من التعليق على هذا القرار أو التحدث بشأنه عبر شبكات التواصل الاجتماعي.وقالت أماني الأحمدي، مسؤولة ملف حقوق الإنسان في السعودية لدى المرصد الأورومتوسطي، إنّ اعتقال "الهذلول" وناشطات أخريات يكشف تورط السلطات السعودية في العديد من حالات الاعتقال غير القانونية والتعذيب التي طالت الكثير من الناشطين الحقوقيين والناشطات ومعارضي السياسات السعودية.وكانت "علياء الهذلول"، شقيقة لجين الهذلول، قالت في مقال لها عبر صحيفة نيويورك تايمز إن السلطات السعودية اعتقلت شقيقتها لجين بتاريخ 15 مايو 2018 أثناء تواجدها في بيت العائلة في الرياض، ولم تفرج عنها حتى اليوم. وأضافت: "لقد شعرت بالقلق والسوء حيال هذا الخبر خاصةً وأن السلطات السعودية كانت على وشك رفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية داخل أراضي المملكة".
وفي 19 مايو 2018 أعلنت وسائل إعلام مقربة من السلطات السعودية أنه تم القبض على خمس نساء بتهمة الخيانة والتعامل مع جهات مشبوهة، ولمّحت بنية السلطات الحكم بحبسهن مدة 20 عامًا أو معاقبتهن بالإعدام. وقالت الهذلول إنّ عائلتها تلقت اتصالًا من شقيقتها المعتقلة أثناء تواجدها في السجن أوضحت خلاله أنها مسجونة في حبس انفرادي في فندق لا تعرف اسمه أو مكانه. وقالت إن شقيقتها نقلت إلى سجن دهبان في جدة حيث سمح لوالديها بزيارتها مرة واحدة في الشهر. وأضافت الهذول أن شقيقتها لجين كانت ترتجف أثناء زيارة والديها لها، ولا تستطيع المشي بطريقة طبيعية، في إشارة على ما يبدو إلى تعرضها للتعذيب خلال فترة احتجازها.وفي ديسمبر 2018، زار والدا لجين ابنتهما في سجن دهبان، حيث أخبرتهما بتعرضها للتعذيب والضرب والتحرش الجنسي والإغراق بالمياه، فضلًا عن تعرّضهاللصعق بالصدمات الكهربائية، وتهديدها بالاغتصاب والقتل. وأضاف الوالدان أنهّما لاحظا آثار الكدمات السوداء على فخذي ابنتهم، الأمر الذي أكدته تقارير حقوقية وصحافية. وذكرت "علياء الهذلول" أن مستشار ملكي كبير حضر جلسات التحقيق الخاصة بشقيقتها "لجين"، وهددها بالاغتصاب والقتل وإلقائها في شبكات الصرف الصحي، وتناوب مع 6 من رجاله على تعذيبها طيلة ليالي شهر رمضان (يونيو 2018).وأضافت "علياء الهذلول" أن وفداً من اللجنة السعودية لحقوق الإنسان زار شقيقتها في محبسها، إذ أخبرتهم بما تعرضت له من تعذيب وسألتهم عن إمكانية حمايتها إلا أن الوفد الزائر أخبرها أنه لن يتمكن من ذلك.وقالت أماني الأحمدي: "إنه لأمر مثير للحزن والسخرية في نفس الآن، ويظهر أن دور اللجنة السعودية لحقوق الإنسان يقتصر فقط على تزيين صورة النظام، وليس على اتخاذ إجراءات جدية للرقابة على حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات".وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الهذول وكافة المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير، والتوقف عن الاعتقال غير القانوني دون محاكمة عادلة وتعريض المعتقلين والناشطين للتعذيب القاسي، لا سيما وأن ذلك يخالف أحكام "نظام الإجراءات الجزائية" والالتزامات القانونية الواقعة عليها وفقاً للقانون الوطني و القانون الدولي لحقوق الانسان.ودعا الأورومتوسطي السلطات السعودية إلى السماح للمعتقلات بالتواصل مع محاميهم وعائلاتهم دون قيود، والسماح لمراقبين دوليين مستقلين بزيارة "الهذلول" والمعتقلين الآخرين للتأكد من سلامتهم، وظروف اعتقالهم، والتأكد من احترام السلطات السعودية للالتزامات الواقعة عليها بموجب مصادقتها على مواثيق حقوق الإنسان وبموجب الأحكام الدولية العرفية ذات الصلة بحقوق الإنسان.!!