يعتبر سوء التغذية إحدى أكبر المشاكل التي يعاني منها أطفال نيجيريا، إذ أنها تهدد جيلا كاملًا في البلد الذي يعاني من مشكلات تتعلق بالتمرد والعنف.وكشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" اليوم الخميس، عن أن هناك 35 مليون طفل في نيجيريا على الأقل يعانون من سوء التغذية بشكل حاد، ذلك إلى جانب أن البلاد تحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة.وقال خبراء التغذية في "يونيسيف"، إن الأزمة تشهد انحدارًا بشكل خاص في ولايات أداماوا وبورنو ويوبي شمال شرقي البلاد، حيث تعتبر تلك الولايات الأكثر تضررا من تمرد وعنف جماعة بوكو حرام.وينظر هؤلاء الخبراء إلى هذه الأزمة باعتبارها حالة طوارئ على مستوى البلاد، ويلزم العمل السريع عليها.وقال استشاري التغذية في يونيسف ديفيس بامديلي أوموتولا، في حوار إعلامي حول سوء التغذية بمدينة يولا عاصمة أداماوا الأسبوع الماضي إنه في نيجيريا "يعاني واحد من كل ستة أطفال شمال شرقي البلاد (بورنو ويوبي وأداماوا) سوء التغذية الحاد. وفي الواقع يعاني طفل من كل طفلين (50 في المئة) من اضطرابات في النمو البدني بالمنطقة".ويحذر الخبراء من أن تلك الإحصاءات تعني أن الأطفال المتضررين إما أنهم عرضة للوفاة المبكرة، أو أنهم سيواجهون صعوبات في الحياة، لأنهم غير قادرين على التأقلم مع الدراسة أو أي مهنة.وأضاف أوموتولا "إذا تغلبت نيجيريا على خطر سوء التغذية، فإن 33 في المئة من الفقراء سيخرجون من دائرة الفقر المدقع، وسيحظى أطفالها بفرصة أفضل في الحياة". وقال إن دورة الفقر في الأجيال يمكن أن تنكسر إذا تم إعطاء قضية التغذية اهتماما مناسبا.ويوفر الاستثمار في تغذية الأطفال بعضا من أكبر الفرص للتغيير الاجتماعي والاقتصادي في إفريقيا. ويقول خبراء إن هناك عائد استثمار يبلغ 16 دولارا عن كل دولار ينفق على رفع مستوى التغذية.وقال متحدث سابق باسم حركة #BringBackOurGirls، أي أعيدوا لنا بناتنا، سيسو أكومي، وهي حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنادي بإعادة الفتيات المختطفات في نيجيريا، في حديث مع "الأناضول" إنه "ستكون هناك آثار خطيرة إذا تجاهلنا سوء التغذية".وأضاف أكومي أنه "يجب أن تكون هذه القضية على رأس جدول الأعمال إذا كنا جادين بشأن مستقبل هذا البلد".وذكر مسؤول اليونيسف للتغذية في ولاية باوتشي شمال شرق نيجيريا مارتن جاكسون، أن المنظمات غير الربحية عملت كثيرًا بهدف إنقاذ الأطفال، لكن هذه الجهود ليست كافية.ودعا جاكسون الحكومة والبرلمانات الإقليمية في البلاد إلى تخصيص أموال كافية لمعالجة الأزمة، وكذلك ضمان صرف تلك الأموال لتنفيذ الخطة.ودعا الخبراء إلى زيادة الوعي الشعبي بشأن عواقب سوء التغذية وكيفية الوقاية منه، والمطلوب ليس مجرد تخصيص الحكومة للأموال من أجل مكافحة سوء التغذية.ويبدأ هذا الأمر بتوفير تعليم أفضل للأطفال، وخاصة الفتيات، وتمكين المرأة لتكون قابلة للاعتماد على ذاتها اقتصاديا، وفق ما قاله باحثين.وأضاف أوموتولا "إن النساء المتعلمات هن أكثر احتمالية لمعرفة نوع الطعام الذي يجب إعطاؤه لأطفالهن لمنع سوء التغذية".وذكر الخبير إعلامي أودو دييجو أوكينيودو، لـ"الأناضول" أن المعلومات التوعوية يجب أن تصل إلى كل شريحة من المجتمع مع ضرورة تدشين حملة مكثفة من جانب الحكومة بالاشتراك مع الجهات المعنية.وأضاف أن "المعلومات تساعد في بناء الوعي، وغالبا ما يؤدي الوعي إلى نشوء أشخاص يمارسون السلوكيات الصحيحة. وأوضح أن "التغلب على عوامل سوء التغذية يكمن في الإجراءات التي يتم تنفيذها".وعلّق المتخصص في شؤون الاتصالات بـ"يونيسف" جيفري نجوكو، قائلا إن "المشكلة ليست في نقص الغذاء في الشمال الشرقي للبلاد على سبيل المثال، فالأمر يتعلق بنوعية الطعام. وفي هذا السياق، أصبح بناء قدرات الأمهات ومقدمي الرعاية أمرا بالغ الأهمية". وأضاف "تحتاج الأمهات ومقدمو الرعاية إلى معرفة نوع الطعام الضروري لتعزيز مستوى تغذية أطفالهن". وأنه لا ينبغي إعطاء الطفل صنفا واحدا فقط من الطعام وتجاهل الأصناف الأخرى!!