كتب محمود معروف ..في وقت كانت فيه مدينة العيون المغربية، كبرى حواضر الصحراء الغربية، تشهد أكبر تجمع لرجال أعمال فرنسيين ومغاربة وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومشاريع استثمارية، كانت جبهة البوليساريو تتقدم بدعاوى قضائية ضد شركات فرنسية بقيامها بنشاطات استثمارية في المنطقة وتعتبرها الجبهة مخالفة لقرار محكمة العدل الأوروبية.وطالبت جبهة البوليساريو، من خلال دعوى قضائية جديدة، شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية، التي مقرها الرسمي في بوا كولومبس في ضواحي باريس والتي تقوم بنشاطات تأمين ائتماني للتصدير بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، بالوقف الفوري لنشاطاتها.وتقول الجبهة إن الشركة الفرنسية باعتبارها شركة أوروبية، فهي ملزمة بالاحترام الكامل لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2016 و27 شباط/ فبراير 2018، لكنها “تضرب عرض الحائط بهذه الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية وتنشر على موقعها خارطة للملكة المغربية تضمن الصحراء الغربية، وهو الفعل الذي لم تجرؤ الحكومة الفرنسية ذاتها على فعله على موقع وزارة خارجيتها، كما أن المناشير الإخبارية والمعلومات التي تنشرها شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية لا تشير إطلاقاً إلى قرارات محكمة العدل الأوروبية، وهو ما يعني أنها تواصل تقديمها لخدماتها للشركات الأوروبية الموجودة بالصحراء الغربية بصفة غير شرعية.وقال عضو الأمانة الوطنية المنسق الصحراوي مع المينورسو، امحمد خداد، بأن لا أحد يمكنه التشكيك في الوضع القانوني، لأنه وخلال شهر تموز/ يوليو 2018 أقر مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي بأن الاتفاقيات المبرمة مع المغرب لا تطبق على الصحراء الغربية، وحالياً يعمل كل من المجلس والمفوضية تحت ضغط فرنسا للبحث في سبل وضع آلية خاصة غير مسبوقة في تاريخ الاتفاقيات الدولية للقفز على قرارات المحكمة وتوسيع الاتفاقيات كي تشمل بلداً ثالثاً، فهم يعترفون بأن هناك بلدين منفصلين ومتميزين، لكنهم يريدون إنشاء آلية لفرض تطبيق الاتفاقيات على الطرف الثالث، وإذا تم بالفعل تبني هكذا توجه فإن جبهة البوليساريو ستواصل مواجهتها أمام المحاكم الأوروبية، لكن لحد الساعة لم يتم تبني أي شيء، والشركات الأوروبية المتواجدة بالصحراء الغربية لا يمكنها أخذ أي حق أو ترخيص من الإدارة المغربية.وأضافت الجبهة في بيان لها أنها رفعت دعاوى قضائية أمام المدعي العام الفرنسي ضد ست شركات فرنسية تنشط في الصحراء من دون إذن من جبهة البوليساريو، وهي مجموعة البنك الوطني في باريس و باريس المنخفضة، والشركة العامة، والقرض الفيلاحي، و”اكسا” للتأمين، ومجموعة Transavia et UCPA ، واليوم وبنفس الدعوى ترفع شركة التأمين للتجارة الخارجية الفرنسية. وقالت إنه يتعين على الشركات الأوروبية مغادرة الإقليم، وإبرام اتفاق مع جبهة البوليساريو، وإنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق التطبيق الصارم للقانون.وقال المحامي جيل ديفير إنه تم إرسال إخطار في 31 أكتوبر/ تشرين الأول إلى «الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية» (كوفاس) التي تتولى خصوصاً تأمين الشركات أو البنوك ضد مخاطر عدم الدفع، و«أمهلناها 15 يوماً للرد، وإذا رفضت سنتقدم بشكوى جزائية بتهمة ارتكاب جريمة استعمار عبر نقل سكان».واعتبر المحامي أن شركة كوفاس التي كانت قبل تخصيصها في 1994 تقدم ضمان الدولة الفرنسية للشركات الفرنسية المصدرة، انتهكت مضمون القرارين من خلال عدم الإشارة إليهما في مذكراتها الإعلامية، ومن خلال نشرها على موقعها خارطة للمغرب تشمل الصحراء الغربية، وقال إن هذه الدعاوى تمت بناء على القانون الجزائي الفرنسي.وتجاهل الاتحاد الأوروبي موقف جبهة البوليساريو بعد توقيعه في تموز/ يوليو الماضي مع المغرب، بالأحرف الأولى، على الاتفاقية الجديدة للصيد البحري، بعد مفاوضات بدأت منذ نيسان/ أبريل الماضي، في انتظار استكمال جميع مراحل المصادقة النهائية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمغرب.واحتضنت مدينة العيون منتدى الأعمال المغربي – الفرنسي الثالث، والتزم رجال الأعمال الفرنسيون مواصلة تطوير استثماراتهم في المنطقة الواقعة بجنوب المغرب ويستهدف البنية التحتية والصناعة والأغذية الزراعية والصيد البحري والطاقة المتجددة والسياحة والتدريب المهني.وقالت الوزيرة المغربية المكلفة بالتجارة الخارجية إن المنتدى “هو نجاح للمغرب، والعلم الفرنسي يرفرف جنباً إلى جنب مع العلم المغربي بالعيون، إنها انتكاسة للخصوم”، مؤكدة أن “الاستثمار الأجنبي ينمو محلياً”.وشارك في هذا المنتدى حوالي 150 من قادة الأعمال الفرنسيين، الذين جمعوا ما مجموعه 300 مشارك. ويرتقب بحلول عام 2021 أن يبلغ الاستثمار بالعيون مبلغ 49 مليار درهم (5 مليارات دولار)، ما يضاعف معدل نموه الاقتصاد بـ 8٪.وتم خلال الملتقى توقيع اتفاقيتي شراكة لتطوير وتسويق وإدارة المجمع الصناعي واللوجستي لمدينة المرسى (25 كلم جنوب مدينة العيون)، واتفاقية إطار لإحداث فضاء للتكوين، بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم لتطوير برامج الإدماج المهني في المهن الرقمية.وستكون الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في المغرب ملزمة، حسب ديباجة الاتفاقيتين، بتنفيذ مشروعين رئيسيين، أحدهما منطقة صناعية من الجيل الجديد، تصل مساحتها إلى 40 هكتاراً بمدينة المرسى!!....المصدر : القدس العربي
