استمر الرأي العام الموريتاني، أمس، في انشغاله بقضية حمالي ميناء العاصمة وهم الذين تعرضوا، حسب مصادر عدة، لقمع من قوى مكافحة الشغب بعد تظاهرات طالبوا فيها قبل يومين بتوفير النقل وتفريغ الحاويات داخل الميناء أو التعويض عنها، وتوفير نقطة صحية ذات مداومة، ومجهزة بسيارة إسعاف.وندد الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين (المجموعة العرقية التي ينتمي إليها الحمالون) بما سماه «القمع السافر والأسلوب السلطوي الذي يتعامل به النظام مع المطالب المشروعة للحمالين».وطالب «بإيجاد حل جذري لقضية الحمالة»، محذرًا «السلطات من التمادي في قمع تظاهراتهم السلمية».وأكد الميثاق «أن مطالب الحمالة في الميناء تتجدد بعد كل فترة من الانتظار اليائس والأمل الكاذب، وهو ما يفسر عدم رغبة القائمين على الميناء في ضبط أوضاع الحمالة ووضعهم في ظروف ملائمة للأعمال الشاقة التي يقومون بها».«لكن النظام القائم، يضيف البيان، واصل تعنته وتجاهله لمطالب هؤلاء الحمالة وبدل أن يجلس معهم على طاولة الحوار من أجل النظر في مطالبهم المشروعة، استقبلتهم قواته بالقمع الهمجي والضرب المبرح الذي قال الحمالة في تجمع كبير اليوم إنه لن يثنيهم عن حقهم ولن يزيدهم إلا صمودًا من أجل مطالبهم».وفي بيان آخر، أكد حزب اتحاد قوى التقدم المعارض «أن إضراب الحمالة دخل أمس يومه السابع احتجاجًا على معاناتهم المتفاقمة نتيجة عدم احترام بنود الاتفاقيات السابقة التي تتعلق بهذا النزاع الاجتماعي».وأضاف: «بدل التعاطي الإيجابي مع مطالبهم المشروعة واجهتهم السلطة بالتجاهل ثم بالقوة والقمع»، منددًا «بعجز السلطة الفاضح عن حل هذه المشكلة المزمنة»، ومنددًا كذلك «بانحيازها السافر في هذا النزاع الاجتماعي للطرف الأقوى بدل أن تلعب دور الحكم المنصف».وأكد البكاي ولد عبد المالك، وزير التعليم السابق، في مقال نشره أمس «أن لولاية الثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز لن تكون ممكنة إلا في في حالة حدوث حراك شعبي عنيف أو حرب أهلية شاملة ذات طابع عرقي أو فئوي؛ أو في حالة وجود تهديد أمني خارجي قوي يستدعي تحمل المسؤولية وتقمص دور الإنقاذ باسم «الواجب الوطني» و»المصلحة العليا» للبلد على نحو ما يحدث دائمًا في بعض التمثيليات التي تقوم بها بعض الأنظمة الانقلابية حول العالم».وقال: «لا بد من إيجاد حل سريع لهذا الحراك يضمن حقوق المهمشين ويبعد شبح الفتنة، فماذا يضر لو أقنعت السلطة العليا في البلد الذين هم أكثر حظًا في المجتمع (أرباب العمل وهم في هذه الحالة أسرة واحدة تقريًبا) بمراعاة حقوق الذين هم أقل حظًا (الحمالة) برفع رسوم تفريغ البضائع من 80 أوقية إلى 200 أوقية أو 150 (MRU) للطن الواحد دعمًا للقدرة الشرائية لهؤلاء الحمالة الذين يحملون أثقالًا فوق أثقالهم والذين لم يستفيدوا أبدًا من الصفقات العمومية المشبوهة ولا من المحاباة والفراغات القانونية الكثيرة التي بموجبها أثرى الكثيرون».وأكد ولد عبد المالك «أن هناك ضرورة ماسة لاحتواء الموقف بسرعة من خلال القيام بإجراءات، منها التزام الطرف الحكومي باحترام تعهداته السابقة للحمالة والشروع فورًا في تنفيذها، وإلغاء نظام الشركات الوسيطة لاكتتاب العمال المعمول به أيضًا في قطاعات أخرى كالمعادن والأمن الخصوصي وتصدير العمالة المنزلية وغيرها، والذي يمثل في الواقع شكلًا من أشكال العبودية المقننة، حيث لا يحصل فيه العمال إلا على أقل من ثلث الأجور التي خصصتها لهم الشركات الأجنبية وفقًا للنظم الدولية المعمول بها، في حين تستولي الشركات الوسيطة غالبًا على الباقي دون سبب وجيه». واقترح «إنشاء صندوق خاص للمعاشات والخدمات بدعم من الدولة وعن طريق خصم مبالغ رمزية من الدخول الشهرية للعمال لتوفير الضمان الاجتماعي والصحي، ويجب أن يكون من مهام ذلك الصندوق أيضًا تقديم القروض للعمال في حالة العجز والمرض وحوادث الشغل، مع ضمان التسيير الشفاف لذلك الصندوق».«وفي المقابل، يضيف الوزير، يتعين أن تتولى إدارة الميناء توفير وسائل نقل بأسعار رمزية لنقل العمال من الميناء وإليه، وتجهيز مرفق صحي يتضمن قسمًا للحالات المستعجلة وسيارة للإسعاف، وتخصيص أماكن لائقة للاستراحة ومركز تجاري يوفر الخدمات المختلفة، كما تجب الموافقة على تفريغ الحاويات داخل الميناء وليس خارجه، وهذا الأمر في الواقع هو مصلحة عامة وضرورة أمنية قبل أن يكون مصلحة خاصة للحمالة، لأن تفريغ الحاويات في الميناء يساعد في التصدي لتهريب المواد المحرمة أو الخطرة على صحة المواطن قبل وصولها إلى أماكن تصعب مراقبتها فيها».واقترح الوزير في معالجته «منع تشغيل العمال الأجانب لتفريغ الحاويات في المخازن الخاصة داخل الأسواق مقابل أجور زهيدة، ففي ذلك انتهاك صارخ لحقوق الحمالة المرخصة وحدها بموجب القانون للقيام بهذا العمل، ولما في ذلك من إرباك لحركة المرور وتهديد لأمن المواطنين». ويحتج حمالو ميناء العاصمة منذ سنوات على ظروفهم القاسية، وقد دخلوا في مفاوضات مع السلطات، لكنهم يتهمون السلطات بعدم الوفاء لهم بالتزاماتها.ويخشى الكثيرون أن تتحول مظاهرات الحمالين لثورة شعبية تقوم بها مجموعة الحراطين ذات الوفرة العددية التي يعاني عـــناصرها من الفقر الشديد والهشاشة المفزعة.!!