حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من عواقب إقرار البرلمان المصري قانوناً يقضي بتحصين كبار ضباط الجيش المصري قضائياً ودبلوماسياً مدى الحياة، ويمنع مساءلتهم أو محاسبتهم عن أية جرائم ارتكبوها إلا بموافقة مسبقة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما يمثل "شرعنة لا يمكن تبريرها للإفلات من العقاب، وتمييزاً مجحفاً سوف يؤدي حتما إلى التفريط بحقوق الضحايا وإطلاق يد الجيش لارتكاب الانتهاكات دون رقابة قضائية". القانون الجديد يمنع محاسبة كبار القوات المسلحة، والذين سيحددهم الرئيس المصري، على ما ارتكبوه من جرائم أو ملاحقتهم قضائياً، وتحديداً عن الأعمال التي تمت خلال فترة تعطيل الدستور المصري وحتى بدء مجلس النواب الحالي بممارسة مهامه وبحسب الأورومتوسطي، فإن القانون الجديد، والذي تمت المصادقة عليه أمس الإثنين 16 يوليو/تموز 2018، يمنع محاسبة كبار القوات المسلحة، والذين سيحددهم الرئيس المصري، على ما ارتكبوه من جرائم أو ملاحقتهم قضائياً، وتحديداً عن الأعمال التي تمت خلال فترة تعطيل الدستور المصري وحتى بدء مجلس النواب الحالي بممارسة مهامه، وهي المدة ما بين 3 يوليو/تموز 2013 إلى 10 يناير/كانون الثاني 2016، إلا بموافقةٍ مسبقة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.وبموجب القانون ذاته، تجري معاملة هؤلاء الضباط برتبة الوزراء، ما لم يكن وزيراً أو أعلى، وما يترتب على ذلك من حصانة دبلوماسية، بما في ذلك أثناء سفرهم خارج البلاد، بالإضافة إلى إمكانية استدعائهم للخدمة مدى الحياة في الأجهزة العسكرية للدولة.
ورأى المرصد الحقوقي الدولي- يتخذ من جنيف مقراً له- أن إقرار هذا القانون يعني ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب في مصر عن أي جرائم، بما في ذلك تلك التي تتصل بجرائم خطيرة في القانون الدولي كالجرائم ضد الإنسانية، ويعني كذلك إعطاء الضوء الآخر لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين والمعارضين السلميين وانتهاك حرياتهم الأساسية في ظل شل يد القضاء عن المساءلة والمحاسبة إلا بإذن مسبق من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.وأشار الأورومتوسطي إلى أن المدة التي حددها القانون للحصانة شهدت أكثر أحداث مصر دمويةً، مثل أحداث فض اعتصاميّ رابعة والنهضة (14 أغسطس/آب 2013)، التي راح ضحيتها المئات من المعتصمين، فيما وُصف "بأكبر حادثة قتل جماعي في يوم واحد".ولفت الأورومتوسطي إلى أن تحصين كبار ضباط الجيش دبلوماسياً بالإضافة إلى التحصين القضائي، سيمنع أية دولة أخرى من محاسبة مرتكبي هذه الجرائم أو أن تفعّل اختصاص محاكمها من أجل ملاحقة ومحاسبة أصحاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.وقالت ميرة بشارة، الباحثة القانونية في المرصد الأورومتوسطي: "إن تحصين قادة ضباط الجيش قضائياً داخل الدولة ودبلوماسياً خارجها، يعني تنصل الدولة من مسؤولياتها وفق القانون الدولي لمحاسبة مرتكبي الجرائم، والتفريط بحقوق الضحايا وذويهم عبر إغلاق سبل المحاسبة في وجوههم، وهو ما يخالف المعايير القانونية الدولية ويتعارض مع الدستور المصري ذاته، والذي يعد المواطنون المصريون بموجبه سواسية أمام القانون وتتاح لهم جميعاً سبل الانتصاف قضائياً".ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الرئيس المصري إلى عدم المصادقة على هذا القانون الذي يرسخّ سياسة الإفلات من العقاب في البلاد، وطالب البرلمان المصري بدلاً من ذلك إلى ترسيخ القوانين التي تضمن حماية أكبر للحقوق والحريات. كما دعا الأورومتوسطي الدولة المصرية إلى الوقوف عند مسؤولياتها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة التي قاموا بارتكابها ضد المدنيين بدلاً من تحصينهم بشكل تعسفي بما يفتح الباب لارتكاب المزيد من الجرائم في المستقبل.!!