تنفّذ النقابات المهنيَّة وقطاعات تجارية عدة في الأردن، الأربعاء المقبل، إضراباً عن العمل لمنتسبيها؛ رفضاً لمشروع قانون الدخل المعدَّل الذي تنوي الحكومة إنفاذه.وأعلن مجلس النقابات رسمياً في تصريحات صحفية، الاثنين، تمسّكه بالإضراب الذي أعلنه قبل يومين، وذلك بعد فشل اجتماع ضمّ المجلس برئيس الوزراء هاني الملقي، لإعادة النظر في القانون.وقال نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، إن رئيس الوزراء هاني الملقي، رفض اليوم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدَّل.وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول: إن "النقابات تصرّ على تنفيذ الإضراب لعدم سحب مشروع القانون، وستتابع الإجراءات التصعيدية".وأوضح: "خلال وقت لاحق، اليوم الاثنين، ستلتقي الأحزاب والنقابات وغرف التجارة والصناعة والفعاليات الشعبية لكي نخرج بموقف موحَّد تجاه قانون ضريبة الدخل".ويُنتظر خلال الفترة القريبة المقبلة مناقشة القانون المعدَّل لضريبة الدخل من جانب مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).وقال المجلس في وقت سابق، إنه سيكون للنقابات خطوات تصعيدية تعتمد على مدى استجابة الحكومة لمطالب النقابات ومؤسَّسات المجتمع المدني.نقابة المهندسين الأردنيين من جهتها أصدرت بياناً، الاثنين، أعلنت فيه أن الإضراب في المؤسَّسات العامة والخاصة يبدأ الساعة التاسعة من الأربعاء، وطُلب من المهندسين الوقوف خارج مؤسَّساتهم مع لافتات الإضراب.وأقرَّ مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدَّل لضريبة الدخل تضمَّن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة إلى الفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).وكان المقترح السابق للقانون يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلاً من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلاً من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).وتُقدِّر الحكومة أن توفّر هذه التعديلات لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصاً أنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضيّة التهرّب الضريبي!!