أمام تسليم فصائل المعارضة السورية معاقلها للنظام السوري، وخسارتها مساحات جغرافية واسعة في محيط العاصمة دمشق، بعدما تركت الغوطة الشرقية وانتقلت الى شمالي سوريا بانتظار مصير مجهول، قوبلت عمليات تهجير 18 ألف شخص من أهالي ريف دمشق الشرقي بينهم نحو 10 آلاف مدني خلال خمسة أيام، بصمت دولي وإقرار أممي بالموافقة عليها، مما جعل المجتمع الدولي في رأي معارضين للنظام السوري، أحد اهم الأسباب التي عرّضتهم لجرائم التهجير من بلداتهم المناوئة لحكم النظام، الواحدة تلو الأخرى.يتجهز مئات المدنيين والعسكريين ضمن القافلة الرابعة لمهجري القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية، للاجلاء الى مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا، فيما كانت قد وصلت الدفعة الثالثة من غوطة دمشق الشرقية إلى شمال غربي سوريا، بعد ظهر أمس الثلاثاء، وحسب مصادر أهلية » فإن 105 حافلات أقلت نحو 6768 شخصاً، وصلت الى مدينة قلعة المضيق بسهل الغاب في ريف حماة الغربي، فيما بلغ تعداد المهجرين عموماً، من حرستا والقطاع الأوسط 18000 مهجر، خلال الأيام الفائتة، حسب إحصائيات منسقي الاستجابة في الشمال السوري، وذلك في اطار الضغط على المعارضة المسلحة من اجل ابرام اتفاق مع النظام السوري برعاية روسية، يقضي بتسليم بلداتهم ومناطق سيطرتهم مقابل اجلائهم مع عائلاتهم والمدنيين الرافضين لعقد مصالحة مع النظام السوري.وسائل إعلام موالية للنظام السوري قالت ان نحو 40 حافلة جديدة تقل نحو 2000 شخص بينهم 500 مقاتل من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما في الغوطة الشرقية يستعدون ضمن القافلة الرابعة تمهيداً لنقلهم إلى إدلب.وإزاء مواصلة عمليات التهجير، فسر محللون سوريون الصمت الدولي تجاه قضيتهم وكأنه تصريح مفتوح لموسكو وايران وادواتهما المتمثلة بالنظام السوري وعلى رأسه بشار الأسد، للسماح لهم بقتل السوريين وإبادتهم ثم تهجير المتبقيين منهم، متسائلين عما اذا ما كانت قد اتمت هندسة الخارطة السورية المبنية على اسس طائفية وسياسية وصولاً الى خريطة «سوريا المفيدة» والتي يعيش فيها المجتمع المتجانس المنشود الذي صرح به بشار الأسد أمام المواليين لحكمه في أواخر صيف 2017 ، والذي يضم كل مرتزقة العالم وأفراد وعائلات الجنود من الجيش الروسي وميليشيات إيران من أفغان وباكستان والعرق ولبنان وغيرهم.المتحدث الرسمي باسم اركان جيش الإسلام حمزة بيرقدار قال ان عقبات المفاوضات الجارية مع الجانب الروسي لتحديد مصير مدينة دوما، وقال ان الروس لم يقدموا بعد أي قرار حول ما قدمته اللجنة من بنود للنقاش، وأجّلوا الاجتماع للبت في القرار النهائي الى اللقاء المزمع عقده اليوم الأربعاء.من جهتها أعلنت تصريحات روسية انتهاء مهلة المفاوضات، ونقلت القناة المركزية لقاعدة حميميم الروسية مساء امس الثلاثاء ان موسكو «لن تسمح على الإطلاق ببقاء أي قوة مسلحة خارج سلطة الحكومة السورية في محيط العاصمة دمشق، الآن وبكل وضوح نعلن أن انتهاء المهلة الروسية الممنوحة للمسلحين غير الشرعيين ستكون الأخيرة».وأضاف بيرقدار أن هناك مساعي من قبل النظام والروس لتطبيق سياسة التغيير الديموغرافي في دوما استكمالاً لمشروعهم في القطاع الأوسط، اما من جانبنا فقرارنا قدمناه وهو البقاء، وهذا ليس قراراً على مستوى جيش الإسلام فقط وإنما على مستوى المؤسسات والفعاليات والشخصيات الثورية كافة في مدينة دوما، عازياً السبب الى ان «سياسة التغيير الديمغرافي مرفوضة جملة وتفصيلاً».وحول التصريحات الصادرة عن الجانب الروسي قال المتحدث باسم اركان جيش الإسلام «كثيراً ما تكون من باب الحرب النفسية والتي يستخدمها نظام الأسد وحلفاؤه، بعد فشلهم العسكري استخدموا الحرب النفسية والتهويل الإعلامي».وخرج مقاتلو «هيئة تحرير الشام» البالغ عددهم نحو 240 مقاتلاً، من الغوطة الشرقية الى شمالي سوريا، في اطار اتفاق بين «فيلق الرحمن» والنظام السوري بضمانة روسية، توصلا إليه يوم الجمعة الفائت، ويقضي بتسليم مناطق سيطرة المعارضة للنظام مقابل السماح لهم بالخروج في اتجاه الشمال السوري، ووقف اطلاق النار في المنطقة.ودعت الأمم المتحدة، النظام السوري الي احترام القانون الإنساني الدولي وتوفير الحماية للمدنيين المحاصرين في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، حسب وكالة الاناضول، حيث جاء ذلك في حديث لنائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق للصحافيين في مقر المنظمة في نيويورك، وقال ان «الأمم المتحدة تدعو إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، خاصة في دوما، وضمان حماية جميع المدنيين في الغوطة الشرقية، ووصول المساعدات إلى المحتاجين».وأوضح أن «ما يقرب من 55 ألفاً من المدنيين الذين تم نقلهم من الغوطة الشرقية تتم حاليًا استضافتهم في 7 مراكز إيواء جماعية في ريف دمشق، وأردف قائلًا «في الوقت الذي يبذل فيه العاملون في المجال الإنساني قصارى جهدهم لتوفير حاجات الأشخاص الذين نزحوا، فإنهم يحتاجون أيضاً إلى الوصول للأشخاص المحاصرين في دوما حيث يتواصل الحصار والقتال».وحسب معلومات من الدفاع المدني «الخوذ البيضاء»، فإن أكثر من 1000 شخص لقوا مصرعهم جراء هجمات النظام وداعميه الجوية والبرية على الغوطة الشرقية، التي يقطنها 400 ألف مدني منذ 19 شباط/ فبراير الماضي، فيما كان قد أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع، في 24 شباط/فبراير الماضي، بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا ورفع الحصار، غير أن النظام لم يلتزم بالقرار. وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا، في 26 من الشهر نفسه، «هدنة إنسانية» في الغوطة الشرقية، تمتد 5 ساعات يوميًا فقط، وهو ما لم يتم تطبيقه بالفعل مع استمرار القصف على الغوطة.الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقرير لها إنَّ 871 مدنياً بينهم 179 طفلاً قتلوا في الغوطة الشرقية في غضون شهر من صدور قرار مجلس الأمن رقم 2401.وجاءَ في التَّقرير أنَّ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 في 24/ شباط/ 2018 لم يمنع وقوع أي نوع من الانتهاكات التي ارتكبها التَّحالف الروسي الإيراني السوري، التي شكَّل كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، بل واستخدمت الأسلحة الكيميائية، وتشرَّد قسرياً عشرات آلاف الأشخاص من معظم بلدات ومدن الغوطة الشرقية بعد أن دُمِّرت بلدات ومناطق ومُسحت من الوجود بشكل شبه شامل.وأشارَ التقرير إلى ما نتجَ عن القصف العنيف الذي تعرضت له بلدات ومدن الغوطة الشرقية، من اجتياح لقوات الحلف البري السوري الإيراني التي سيطرت على قرابة 80% من مساحة الغوطة الشرقية المحاصرة في غضون 3 أسابيع بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي.وذكرَ أنَّ هذا الاجتياح ترافقَ مع حركة نزوح داخلي كثيفة للأهالي إلى المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، وأضافَ التّقرير أنَّه مع استمرار القصف وتقلُّص تلك المناطق شرعَ الأهالي بالخروج إلى مخيم الوافدين الذي أعلن النظام عن فتحه في 27 شباط حسب التَّقرير.!!
