تفاقمت أزمات أهالي محافظة شمال سيناء المصرية، التي تشهد عملية عسكرية موسعة منذ التاسع من فبراير/ شباط الجاري، إذ يشكون من تكرار هدم منازل بدعوى أن أصحابها مطلوبون أمنياً، علاوة على أزمة الغذاء نتيجة توقف الأسواق ومنع دخول وخروج الشاحنات التجارية، وكذلك استمرار أزمة عدد من العمال العالقين.ونقلت مصادر من سيناء عن الأهالي إعلانهم هدم منزل من طابقين في ميدان العتلاوي وسط مدينة العريش مركز محافظة شمال سيناء، بواسطة الجرافات الحكومية بعد اخلائه من ساكنيه، بدعوى أن صاحبه مطلوب أمنيا، مؤكدين تكرار الأمر للمرة الثانية على التوالي خلال 24 ساعة.وقالت المصادر: «سبق أن هدمت قوات الجيش الأحد، عمارة سكنية في المنطقة نفسها بدعوى أن أحد أبناء الأسر التي تقطنها مطلوب أمنياً».ويشكك أهالي سيناء في نوايا السلطات بهدم المنازل، إذ اتهموها بتنفيذ مخطط لتفريغ العديد من مناطق سيناء، تمهيدا لتنفيذ ما يطلق عليها «صفقة القرن».وفي الأثناء، استمر إغلاق كافة مدن شمال سيناء ومنع الدخول والخروج منها لليوم الـ17 على التوالي.وأعلنت «لجنة العشرين الأهلية» المُشّكلة لإدارة أزمات المواطنين في العريش، توقفها عن العمل.ونشر أعضاء اللجنة، التي تم تشكيلها محلياً في مدينة العريش منذ بدء العملية الشاملة «سيناء 2018»، أنها استطاعت خلال الأيام الماضية توفير أماكن إقامة مجانية للعالقين داخل مدن سيناء وخارجها.وأوضحوا أنهم أنهوا عملهم بسبب «الحرب الشرسة التي يواجهونها بسبب نشاط اللجنة في مشاكل المواطنين، ولعدم قدرتهم على تحمل هذا العفن السياسي في مجال العمل العام»، مؤكدين أنهم «قرروا ترك الساحة لمن يريد أن يعمل منفردا دون غيره».في السياق، طلب رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، «إطالة مدة العملية الشاملة «سيناء 2018» أكثر من 3 أشهر، للتأكد من القضاء التام على العناصر الإرهابية، والتطهير الكامل لسيناء من الإرهاب».وقال أمام السيسي وقيادات قوات شرق القناة ومكافحة الإرهاب إن «حجم التعويض الذى تم صرفه للمواطنين، الذين تمت إزالة منازلهم في المنطقة العازلة في مدينة رفح بشمال سيناء بلغ 900 مليون جنيه مصري».وأكد أن «الفترة الحالية شهدت أقصى درجات اليقظة وتأمين منظومة الحدود»، مشيراً إلى أنه على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي يتم دعم العناصر التكفيرية عبر العناصر الحدودية أو عن طريق البحر».وأشار إلى أن «العناصر الإرهابية تسعى للتوسع في استخدام العبوات الناسفة والسيارات المفخخة والقناصة إلى جانب القنابل اليدوية بدائية الصنع، في ظل عدم قدرتها على المواجهة المباشرة مع قواتنا في سيناء».وتابع: «على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، يتمثل أهم التهديدات بسعي الأهداف المدعومة إقليميا لدعم العناصر الإرهابية ومساعدة التسلل عبر الحدود لإحداث حالة من الانفلات الأمني داخل العمق المصري، كما سعى عناصر التنظيم لإيجاد مسارات تهريب آمنة لنقل الأسلحة والعناصر الأجنبية من الاتجاه الجنوبي الاستراتيجي».وأشار إلى أن «هذه التنظيمات وعناصرها تسعى لاستهداف دور العبادة لإرباك المشهد الداخلي للبلاد وزعزعة الثقة بين الشعب والأجهزة التنفيذية».وأضاف أن «محددات العملية الاستراتيجية كانت تستهدف تمشيط شبه جزيرة سيناء من الضفة الشرقية لقناة السويس وحتى خط الحدود الدولية، والقضاء على العناصر التكفيرية وفرض السيطرة الأمنية وإعادة الاستقرار وتطهير سيناء خلال 3 أشهر».وتابع فريد موجها حديثه للسيسي: «إذا سمحت لي في هذه النقطة، التكليف الذي أمرت به أن يتم تطهير سيناء خلال 3 أشهر، فالحقيقة إننا نجهز للعملية من لحظة تكليفكم لنا، لكن عند تنفيذ العملية في المدة المقدرة بثلاثة أشهر ضد عناصر نفذت العديد من التجهيزات الهندسية تحت الأرض، وتمتلك مخازن تحتوي على مواد ناسفة شديدة الانفجار، وبها مناطق سكنية، والقوات تواجه هذه العناصر في مناطق سكنية، وبالتالي يصعب تفتيش هذه المناطق، وفي الوقت نفسه نسعى للحفاظ على أهل سيناء، ومن هنا نستأذنكم أن تمتد العملية لأكثر من المدة المقدرة سابقا، لكي نعلن تطهير سيناء بالكامل».وافتتح السيسي، مساء أول أمس الأحد، قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد، وعدد من الوزراء والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.إلى ذلك، قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن الاقتراع الرئاسي سيجرى في موعده في محافظة شمال سيناء، شمال شرق، رغم التوترات الأمنية هناك. ووفق محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية (مستقلة، مقرها القاهرة)، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، سيتم فرض إجراءات تأمين خاصة بشمال سيناء، خلال رئاسيات البلاد المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل. وقال إن «خطة التأمين ستكون بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية بدءًا من استلام مقار الاقتراع والأوراق الانتخابية وتأمين اللجان والقضاة المشرفين طوال أيام الانتخابات». وأضاف: «تولي الهيئة الوطنية للانتخابات أولوية لتأمين وسلامة القائمين على العملية الانتخابية والناخبين في سيناء، رغم الحرب على الإرهاب». وفي 9 فبراير/شباط الجاري، أعلن الجيش المصري انطلاق خطة «المجابهة الشاملة»، بتكليف رئاسي، تستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء (شمال شرق) ومناطق أخرى في دلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل. وأعلنت السلطات المصرية تعليق الدراسة لجميع المراحل التعليمية، في محافظة شمال سيناء، حتى إشعار آخر، إثر إعلان انطلاق عملية عسكرية واسعة في المنطقة. وتأتي العملية العسكرية قبل نحو شهر من انتخابات رئاسة البلاد، وفي ظل حالة الطوارئ التي بدأت في أبريل/نيسان 2017 وتم تجديدها للمرة الثالثة 13 يناير/كانون الثاني الماضي لمدة 3 شهور. وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد خلال أيام 26 و27 و28 مارس/آذار المقبل، ويتنافس فيها مرشحان أحدهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المرشح الأوفر حظا للفوز بولاية ثانية مدتها 4 سنوات!!
