قالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إن تعامل السلطات المغربية مع احتجاجات الريف شمالي البلاد “مسيء جداً”.جاء ذلك في مؤتمر صحافي لتقديم التقرير السنوي 2017/2018 لمنظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان، الخميس، بالعاصمة المغربية الرباط.ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من الرباط على ما أوردته المنظمة في تقريرها من اتهامات.وسجلت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها السنوي أنه تم سجن عدد من الصحافيين والمتظاهرين المطالبين بالعدالة الاجتماعية والحقوق السياسية في المغرب، مضيفة أنه “كثيراً ما كان إثر محاكمات جائرة”.ودعت إلى “إجلاء الحقيقة بخصوص التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في المغرب، والتحقق من مزاعم بعض المعتقلين الذين ذكروا انهم تعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة في حجز الشرطة”.وسجل التقرير أن المهاجرين “تعرضوا للقوة المفرطة والاحتجاز″.وأضاف أن السلطات المغربية “فرضت قيوداً على بعض المنظمات في المغرب والصحراء (المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو) والتي يرى أنها تنتقد السلطات”.وأشار إلى أن السلطات استخدمت مواد في القانون الجنائي تتعلق بالسب والقذف والتحريض على التظاهر أو على العصيان من أجل محاكمة وسجن صحفيين ومدونين ونشطاء “انتقدوا مسؤولين أو نشروا انباء عن انتهاكات حقوق الانسان أو فساد او احتجاجات شعبية”.وفي المؤتمر الصحافي لتقديم التقرير قال محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب، إن السلطات المغربية “مطالبة بالاستماع لمطالب المحتجين في الشارع بدل الإجهاز عليها”.ودعا إلى التوقف عن ما سماه “إسكات الأصوات المعارضة”.وقال إن تعامل السلطات المغربية مع احتجاجات الريف شمالي البلاد، التي استمرت لحوالي عام “مسيء جداً”، مشيراً إلى أنه تم اعتقال أكثر من 400 من الناشطين في الحراك، كما أن الأحكام القضائية التي صدرت في حق بعضهم وصلت إلى السجن النافذ 20 عاماً، إضافة إلى اعتقال 8 صحافيين بسبب متابعهتم لهذه الاحتجاجات.وقال إن هؤلاء اعتقلوا “بسبب احتجاجات سلمية”.وفي بيان سابق الشهر الماضي، انتقدت الحكومة المغربية تقارير دولية بخصوص حقوق الإنسان في البلاد، وخصوصاً ما يتعلق منها بـ”حراك الريف”، ومحاكمة ناشطين صحراويين على خلفية ما يعرف بأحداث “أكيدم يزيك” قرب العيون كبرى مدن الصحراء، وقالت إنها “تعبر عن رفضها” لبعض ما جاء في هذه التقارير “من ادعاءات خاطئة واتهامات باطلة خاصة فيما له علاقة بأحداث الحسيمة (عاصمة إقليم الريف) ومحاكمة المتابعين على إثر أحداث اكديم إزيك”.ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وحتى منتصف العام الماضي، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”.وأصدر القضاء المغربي، خلال الفترة الماضية، أحكاما بالسجن بحق بعض نشطاء الحراك، فيما لا يزال قادة للحراك يحاكمون في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأبرزهم ناصر الزفزافي.وواجهت قوات الأمن المغربية اتهامات من منظمات حقوقية دولية بينها “هيومن رايتش ووتش” الأمريكية، و”العفو الدولية”، حول “استخدام القوة فض الاحتجاجات السلمية، وانتهاك حرية التجمع، وتعريض محتجين للتعذيب”!!