صرح سفير فرنسا في الأمم المتحدة الاثنين انه يتعين على مجلس الامن الدولي اتخاذ اجراءات اقوى وربما فرض عقوبات لمكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا.وطلبت فرنسا من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع عاجل الثلاثاء بعد اسبوع على مناقشته قضية الاتجار بالبشر التي طالب مهاجرين في ليبيا.وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر لوسائل اعلام في نيويورك الاثنين "يجب ان نذهب أبعد من ذلك، أبعد بكثير لكي نقول (لا) لوضع غير مقبول".وردا على سؤال عن احتمال فرض عقوبات، قال دولاتر "نعمل على كل اجراء ممكن لمكافحة هذه الآفة ولا نستبعد أي شىء".وكان الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش دان الاسبوع الماضي اللقطات المروعة التي عرضتها شبكة "سي ان ان" في ما بدا انه بيع بمزاد علني للاجئين أفارقة، كعبيد. وكشف تقرير الشبكة ان سعر الرجل الواحد لا يتجاوز 400 دولار.واضاف ان هذه المزادات العلنية "تعد من أسوأ انتهاكات حقوق الانسان ويمكن ان تعتبر جرائم ضد الانسانية".وسيتطرق مجلس الامن الثلاثاء إلى إمكان فرض عقوبات فردية. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي في باريس انه سيتم "التطرق إلى مسألة العقوبات" مشيرا إلى ان الامر يتعلق بـ"عقوبات فردية بحق مهربي" البشر.واضاف ان مسألة اللجوء إلى "المحكمة الجنائية الدولية ستُطرح ايضا" في اجتماع مجلس الامن.ويعبر مهاجرون من دول افريقية عدة مثل غينيا والسنغال ومالي والنيجر ونيجيريا وغامبيا الصحراء إلى ليبيا على امل التمكن من عبور البحر المتوسط إلى ايطاليا.وعبر قادة الدول الافريقية عن استيائهم من هذه القضية ودعوا إلى فتح تحقيق فيها.واعلن مسؤولون ليبيون انهم فتحوا تحقيقا في هذه المسألة التي اثارت تساؤلات عما اذا كانت اتفاقات الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق المهاجرين من ليبيا حولت مهربي اللاجئين إلى تجار عبيد لمهاجرين عالقين في هذا البلد!!