تجدد التوتر بين السودان ومصر، خلال اليومين الماضيين، على خلفية قضية مثلث حلايب الحدودي( المتنازع عليه بين الخرطوم القاهرة)، بعد أن اخترق الجيش المصري، يوم الثلاثاء، الأراضي السودانية، بنحو 4 كيلومترات، وطارد منقبين عن المعادن جنوب مثلث حلايب، واعتقل عددا منهم داخل ولاية البحر الأحمر في وادي العلاقيونقل موقع (سودان تريبيون ) عن أحد الذين تمكنوا من الفرار خلال هجوم الجيش المصري، ويدعى حسن أحمد إبراهيم أن «قوة مصرية مسلحة تستغل ثلاث سيارات لاندكروزر داهمت الثلاثاء عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، منجم خط (العبيدية) داخل الوادي واعتقلت 16 معدّنا (منقبا) سودانيا».وأضاف: «اقتادوا 16 شخصا بينهم اثنان من ملاك المنجم والبقية من العمال، واستولوا على عربة لوري ماركة «zs» خاصة بملاك المنجم و16 برميل مياه فارغة وحتى الآن لا نعرف مكانهم وفتحنا بلاغا لدى بوابة العلي بالحادثة». وكان الجيش المصري نفذ اختراقا سابقا للأراضي السودانية الأسبوع الماضي بنحو 4 كيلومترات، واعتقل عددا من المنقبين السودانيين، جنوب حلايب.وأجرت السلطات المصرية محاكمات لهؤلاء وأوقعت عليهم غرامات بمبالغ مالية تتراوح بين خمسمئة وثمانمئة جنيه مصري للفرد، وفق موقع «سودان تريبيون»، الذي نقل عن شقيق أحد المحكومين قوله إن «السلطات المصرية سمحت لشقيقه الاتصال بهم وإبلاغهم بالحكم بعد أن تم ترحيلهم من سجن أبو رماد إلى منطقة تسمى تنا تقع شرق أسوان حيث جرت محاكمتهم هناك».وأضاف: «قالوا لهم إن جريمتهم تتمثل في التعدين داخل الأراضي المصرية وحكم عليهم بدفع تلك المبالغ وأغلب المحكومين من أبناء دار حامد بكردفان وشمال دارفور».هذه التطورات استدعت موقفاً رسميا من السودان، إذ أكد وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية، حامد ممتاز، أن «العلاقات مع مصر تمر بأزمة بسبب قضية مثلث حلايب (الحدودي لمتنازع عليه مع القاهرة)، وتضييق السلطات المصرية على المعدنيين (منقبين سودانيين عن المعادن) الذين يعملون في المنطقة».وأوضح في بيان أول أمس الأربعاء، أن «الحكومة (السودانية) تنظر للعلاقة مع (الجارة) مصر على أنها أكبر من العقبات والصعوبات».ودعا مصر إلى «السعي لجعل العلاقات تمضي على المستوى المطلوب والتعامل بندية واحترام متبادل».وشدد الوزير السوداني على أن «حلايب سودانية»، و«التحكيم الدولي ضمن الحلول المطروحة»، لكن «مصر تصر على رفض التكيم والحل السلمي».وتابع قوله إن القاهرة «تصر على مصرية مثلث حلايب، دون تقديم مستندات للعالم لإثبات ذلك».وأعرب ممتاز عن حرص الحكومة السودانية على «الحلول السياسية والسلمية، ورغبتها في معالجة النزاع بالتفاوض أو التحكيم الدولي».وكان وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، قد أكد، في أغسطس/ آب الماضي، أن «تمصير مثلث حلايب لن يعني أنها أراضٍ مصرية»، وإذا لم تُحل هذه القضية «ستظل خميرة عكننة للعلاقات التاريخية بين البلدين».ورغم نزاع الجارتين على هذا المثلث الحدودي، منذ استقلال السودان، عام 1956، إلا أنه كان مفتوحا أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه، إثر اتهامات مصرية لنظام الرئيس السوداني عمر البشير، بالمسؤولية عن محاولة اغتيال الرئيس المصري آنذاك محمد حسني مبارك، في أديس أبابا، وهو ما تنفيه الخرطوم.وإضافة إلى هذا النزاع الحدودي، تشهد العلاقات بين الجارتين توترات بسبب اتهام القاهرة للخرطوم بدعم إنشاء سد «النهضة» الإثيوبي، الذي تخشى مصر أن يؤثر سلبًا على حصتها من مياه نهر النيل، إضافة إلى اتهام الخرطوم للقاهرة بدعم متمردين سودانيين مناهضين لحكم البشير، وهو ما تنفيه مصر.!!