لا زالت مسيرة شهدتها العاصمة المغربية الرباط يوم الأحد الماضي للتضامن والدعم لحراك الريف وناشطيه، محل اهتمام المراقبين وتقدم لها قراءات مختلفة لكنها جميعاً تتفق على أن حراك الريف المندلع منذ أكثر من 7 شهور، وبدأ احتجاجاً على مقتل بائع السمك محسن فكري، ليستمر ويتسع ويتطور، مع إرباك في تدبير السلطة، ليتحوّل حركة اجتماعية ذات بعد سياسي.وقرأت مختلف التحليلات لمسيرة 11 حزيران/ يونيو، حجم المشاركين، لتكون أكبر مسيرة يعرفها المغرب منذ 2011، والتنوع السياسي للمشاركين، من يساريين راديكاليين إلى يساريين معتدلين ومن جماعات ذات مرجعية اسلامية متشددة إلى شخصيات طبية أو قيادات في أحزاب مشاركة بالحكومة إلى جمعيات أهلية وحقوقية ونقابات، وأيضاً قدوم مشاركين من جميع جهات المغرب ومن مختلف الأعمار إلى التأكيد على سلمية الدعم وسلمية الحراك رغم رفع سقف الشعارات والمطالب وإن كان أولها إطلاق سراح النشطاء المعتقلين من قادة الحراك ومن بينها الهجوم العنيف على السلطة واتهامها بالفساد والقمع.ولا زال الغليان هو السمة التي يعيش على وقعها الريف المغربي منذ اعتقال قائد الحراك ناصر الزفزافي وعشرات النشطاء الآخرين، حيث خرجت مسيرات ومظاهرات عارمة في مدن ومناطق عدة مساء أول أمس الإثنين، إذ مباشرة بعد صلاة التراويح، خرجت مسيرة عارمة في مدينة الحسيمة ردد خلالها آلاف المحتجين شعارات قوية تطالب بالإطلاق الفوري للمعتقلين والاستجابة للمطالب الاجتماعية ورافعين شعارات ضد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي يتواجد على رأس وفد وزاري في المدينة منذ يوم أول امس، الإثنين من بينها شعار «حنا بغينا المطالب وهم باغيين المصائب» ومرت المسيرة في سلمية تامة دون تسجيل أي تدخل أو احتكاك مع الشرطة التي ظلت تراقب الوضع عن بعد، فيما نظم المتظاهرون أشكالاً تعبيرية متعددة وألقوا كلمات عبروا من خلالها عن إصرارهم على البقاء في الشارع ومواصلة الاحتجاج إلى غاية تحقيق المطالب.وفي إمزورن القريبة من الحسيمة، خرج أيضاً آلاف المتظاهرين رافعين شعار إطلاق سراح المعتقلين كمطلب رئيسي، وذلك من خلال مسيرة جابت مختلف الشوارع، تخللتها أيضا أشكال تعبيرية أبرزها إشعال أضواء الهواتف النقالة وسط جنح الظلام وتجمع ساكنة منطقة تمسمان في وقفة احتجاجية استعملوا خلالها القرع على الأواني المنزلية تزامناً مع رفع الشعارات المنددة بالعسكرة والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط.ورغم المطالبات، إن كان خلال مسيرة الرباط أو المسيرات والاحتجاجات المحلية بعد مسيرة الرباط وقبلها، بوقف الاعتقالات وإطلاق سراح المعتقلين وإبعاد المقاربة الأمنية في تدبير ملف الحراك ومطالبه، فإن السلطات لا زالت متمسكة بهذه المقاربة من خلال تطويق مظاهرات هنا أو هناك واستدعاء ناشطين للتحقيق، يتبع ذلك اعتقالات وإحالات على النيابة العامة. وقال محام في هيئة الحسيمة وعضو لجنة الدفاع عن معتقلي حراك الريف إنه تم عشية يوم أول أمس الإثنين تقديم مجموعة من معتقلي حراك الريف الذين تم إيقافهم للاستماع إليهم أمام وكيل الملك (النائب العام) لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، وعددهم 10 وبعد دراسة الملف أصدر قرارا بإيداع ثمانية منهم بالسجن المحلي في الحسيمة، وإطلاق سراح اثنين آخرين بعد حفظ ملفهما لانعدام العنصر الجرمي.وأوضح المحامي ياسين الفاسي أن النشطاء الذين تم الاحتفاظ بهم بالسجن سوف يتم تقديمهم أمس الثلاثاء للمثول أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة في أول جلسة من جلسات محاكمتهم.وأكد وزير العدل والحريات محمد أوجار، أن ما يقع من اعتقالات متتالية في حق عدد من النشطاء المدنيين والحقوقيين في مدينة الحسيمة، يتم وفق مقتضيات القانون وقال في مجلس النواب حول اتهام للسلطة بانتهاج «سياسية اعتقالية» في الحسيمة وليس سياسة جنائية، إن الحكومة حرصت على سلامة الإجراءات القانونية في ما يخص متابعة هؤلاء النشطاء، داعياً للعمل على مقاربة الموضوع برؤية وطنية. وحذر النائب عبد اللطيف وهبي من تحويل ملف الحسيمة من قضية اجتماعية وسياسية إلى قضية قضائية ستدفع بالحكومة إلى اعتقال جميع ساكن المدينة بسبب مطالبهم التي تم بسببها اعتقال عدد من النشطاء. واكد أن المتابعات القضائية في حق نشطاء الحسيمة لا تستند على أبعاد قانونية، متهماً الحكومة بأنها فشلت وعجزت في تدبير ملف الحسيمة، مشيرًا أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت في تدبير الحكومة لهذا الملف. وعقد الوفد الوزاري الذي يزور مدينة الحسيمة أول أمس الإثنين اجتماع عمل مع مسؤولين جهويين، قصد الاطلاع على سير الأشغال في العديد من المشاريع المائية وقال وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة، إن الاجتماع خصص لتتبع الورشات الجارية بخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب، وإن الأمر يتعلق بمشاريع مهيكلة ستضمن تزويد الاقليم بالماء الصالح للشرب في أفق سنة 2035. وقالت الوزيرة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، إن أشغال إنجاز سد وادي غيس، التي كانت مبرمجة في البداية خلال الفترة 2021-2024، تم تقديمها لخمس سنوات وانطلقت مطلع السنة الجارية وأن هذا السد سيمكن من تعزيز البنية التحتية المائية وتغطية حاجيات الإقليم من الماء الصالح للشرب. وأكد حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة «على ضرورة مواصلة التعاطي الجدي والفعال مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشروعة المعبر عنها من قبل المواطنات والمواطنين، في إقليم الحسيمة وفي غيره من أقاليم البلاد، على أساس عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية، وإعطاء الأولوية للفئات المحرومة والمناطق المهمشة، وذلك عبر الإسراع بتنزيل البرامج والمشاريع المدرجة في المخططات والسياسات العمومية، خاصة في القطاعات الاجتماعية الأساسية، وإعمال منهجية الديمقراطية التشاركية القائمة على الحوار والتشاور مع كل الفاعلين المحليين من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وتعبيرات مدنية مختلفة».وقال بلاغ للمكتب السياسي للحزب بضرورة العمل على تطوير النموذج التنموي والديمقراطي الوطني، بما يمكن من مواصلة مسلسل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتعزيز مسار مصالحة المغرب مع ماضيه، بما يسمح بإرساء ممارسة سياسية حزبية ومؤسساتية سوية وسليمة، وبما يتيح تمتين الجبهة الداخلية وتقوية اللحمة الوطنية، على أساس تقاسم التضحيات التي تمكن من بناء اقتصاد قوي، منتج للشغل وتوزيع عادل للخيرات على مختلف الفئات الاجتماعية وعموم جهات البلاد». وأكد على ضرورة «الإسهام الجدي لكل الأطراف في توفير أجواء التهدئة التي تسمح بمباشرة الإصلاحات المطلوبة، والتي لا يمكن أن تنجح إلا في ظل الاستقرار والسكان والنظام»، و«جعل مقتضيات دولة القانون والمؤسسات هي المؤطر للتعبيرات الاحتجاجية الصادرة عن ساكنة بعض مناطق إقليم الحسيمة، وتعامل السلطات الأمنية معها، بما يستلزمه ذلك من احترام للنظام العام والحريات الفردية والجماعية المكفولة دستورياً، وتمكين مختلف المعنيين من الضمانات القانونية الملزمة، وفي مقدمتها ضمانات قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة».وتتواصل التوقيعات على عريضة مفتوحة للتضامن مع الإعلاميين السبعة، المعتقلين ضمن الموقوفين في حراك الريف المعنونة «الحرية للصحافيين المعتقلين في الريف… من أجل توفير الحماية للإعلاميين خلال تغطية الحراك».وجاء في العريضة «اعتقلت السلطات الأمنية سبعة إعلاميين يديرون مواقع إخبارية محلية أو صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي في الحسيمة ونواحيها. ويتعلق الأمر بكل من الزملاء محمد الأصريحي وجواد الصابري من الموقع «ريف 24» وعبد العلي حدو من «أراغي تيفي» والحسين الإدريسي من «ريف بريس» وربيع البلق مراسل «بديل أنفو» في الجهة، يوجدون اليوم رهن الاعتقال الاحتياطي بالبيضاء ويتابعون بتهم ثقيلة بمقتضيات القانون الجنائي. ينضاف لهؤلاء كل من مرتضى إعمراشا وفؤاد السعيدي من صفحة «أوار تيفي». هذه المتابعات في حق صحافيين مهنيين وصحافيين – مواطنين، يعتبر خرقاً سافراً لكل المواثيق الدولية والقوانين المغربية التي تضمن حرية الرأي والتعبير وكذا ممارسة حرية الصحافة والحق في الوصول للمعلومة.وأضافت أن التعامل الأمني للدولة مع هؤلاء الزملاء جاء نتيجة تغطيتهم للحراك الشعبي بالحسيمة ونواحيها من خلال مواقعهم الإخبارية والنقل المباشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي و«أمام هذه المعطيات، نحن الموقعين أسفله، صحافيات وصحافيين مهنيين بالمغرب ومن هيئات مهنية في مجال الصحافة والنشر نطالب بإطلاق السراح الفوري للصحافيين والمدونين المتابعين في هذه الملفات والكف عن متابعة الصحافيين والمدونين بمقتضيات القانون الجنائي وحصر المتابعات عن طريق مدونة الصحافة والنشر وتوفير الحماية والسلامة لكل الإعلاميين المشتغلين على تغطية حراك الريف محلياً وكذا المظاهرات التضامنية التي يعرفها المغرب عموماً والكف عن الممارسات المشينة كحالات حجز وتكسير الكاميرات والهواتف المحمولة للصحافيين وعموم المواطنين.وأكد الموقعون على ضرورة احترام الحق في الولوج للمعلومة من طرف السلطات من خلال توفير المعطيات الدائمة وشفافة حول الوضع الأمني والقضائي بالمنطقة والتزام الصحافيين والصحافيات بأخلاقيات المهنية من خلال تغطيات اعلامية متوازنة للحراك والدفاع عن ذلك من داخل هيئات التحرير!!