كشفت سلطات ولاية أسام الهندية أن قرابة 2 مليون من سكانها لم يتم إدراج أسمائهم في سجل لتعداد السكان المواطنين في هذه الولاية، الواقعة بشمال غرب الهند، أجري بمبادرة من الحكومة القومية الهندوسية ورئيسها ناريندرا مودي، الذي ينوي تطبيقه في مناطق أخرى.ويعني ذلك ان هؤلاء السكان، الذين قد تكون غالبيتهم من المسلمين، قد يحرمون من الجنسية وقد يتم ترحيلهم في نهاية الأمر.وقال بيان رسمي إن ما مجموعه 31.1 مليون شخص من سكان آسام أدرجوا على لوائح السجل الوطني للمواطنين، لكن 1.9 مليون آخرين لم تضم أسماؤهم إلى السجل.وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في الولاية خشية من ردود فعل بعد نشر اللائحة.والهدف الرسمي من السجل الوطني مكافحة الهجرة غير الشرعية. وهو يستوجب من سكان آسام أن يقدموا إثباتات عن أنهم يحملون الجنسية الهندية.يحصي "السجل الوطني للمواطنين" سكان أسام، الذين يستطيعون أن يثبتوا أن وجودهم ووجود عائلاتهم يعود إلى ما قبل 1971 السنة، التي لجأ فيها ملايين الأشخاص إلى المنطقة قادمين من بنغلادش التي كانت تشهد حربا أهلية.لكن معارضيه يتهمون القوميين الهندوس باستخدام هذا التعداد لمهاجمة الأقليات وخصوصا الأقلية المسلمة، التي تمثل ثلث سكان أسام.وأسام التي تضم إثنيات متنوعة وتهزها أعمال عنف بين هذه المجموعات، هي الولاية الوحيدة التي تمتلك هذا السجل حاليا في الهند.!!