أدى وقوع ثلاث جرائم قتل بحق النساء في اليومين الماضيين في الأردن، إلى رفع نسبة جرائم القتل الأسرية منذ بداية عام 2019 إلى 9 جرائم لا تزال، جميعها، في مرحلة التحقيق.ووقعت آخر هذه الجرائم أمس الثلاثاء، إذ أقدم شخص على قتل طليقته وأمها (خمسينية) وأصاب والدها، طعناً بأداة حادة في منزلهم في الشونة الشمالية بمحافظة إربد، كما أقدم شاب أردني أول من أمس الإثنين على قتل أخته (35 عاماً) في منزل ذويها بمحافظة جرش، بسكب مادة بترولية على جسدها، واعترف لاحقاً بقتلها إثر خلافات عائلية بعد الادعاء بانتحارها.ووقعت جريمة واحدة خلال شهر إبريل/نيسان الماضي، وفي منطقة وادي الحجر بمحافظة الزرقاء، إذ أقدم الزوج على طعن زوجته الثلاثينية بأداة حادة إثر خلافات عائلية، وأصابها بجروح بليغة ولاذ بالفرار، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها في اليوم التالي.وخلال شهر مارس/آذار الماضي، وقعت 4 جرائم قتل راح ضحيتها امرأة وزوجها الى جانب ثلاث فتيات أخريات، وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة (16 عاماً) داخل منزل ذويها في محافظة جرش، كما عثرت على جثة فتاة عشرينية داخل منزل ذويها أيضاً تعرضت للإصابة بعيار ناري في منطقة الصدر في منطقة القويسمة بمحافظة العاصمة. فيما تم العثور على جثتين لرجل وامرأة عليهما آثار أعيرة نارية داخل منزل، في منطقة خريبة السوق بمحافظة العاصمة أيضاً. كذلك أقدم شقيق (16 عاماً) على قتل أخته (13 عاماً) عن طريق خنقها إثر خلاف عائلي في محافظة البلقاء.وفي شهر فبراير/شباط الماضي، قتل رجل زوجته العشرينية عن طريق خنقها بكتم النفس، وذلك في منطقة القويسمة بمحافظة العاصمة.وفي هذا الإطار، اعتبرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان لها اليوم الأربعاء، أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكونا كافيين لوحدهما للحد من هكذا جرائم، ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها.وأضافت أن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساوة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، مشيرة إلى أن إقرار قانون الحماية من العنف الأسري سيساهم في الحد من هذه الجرائم.ودعت "تضامن" إلى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة اجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الاهتمام اللازم، باعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات احتمال استخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه.وأوضح البيان أن "الجانب الاقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا إلى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الاقتراحات والحلول لطالبي الخدمة في ما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب".كما دعت الجمعية إلى تفعيل أنماط التحكيم الاجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية، قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الانتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.!!