نواكشوط - طالب حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض، الحكومة الموريتانية، بتبني المزيد من المراسيم التطبيقية للقوانين المجرمة للعبودية في البلاد.وقال الحزب المعارض، في بيان له، إن القوانين الموجودة حاليا “لا تكفي للقضاء على الرق”، معتبرا أنه “رغم وجود ترسانة قانونية فإن إرادة تطبيقها تبقى غائبة”.وأضاف أن نتائج عدم تطبيق هذه القوانين “تتضح في الاحتقان والاحتكاكات لدى الفئات المتضررة”، حسب البيان.وطالب الحزب النظام الحاكم، بـ”إصدار مراسيم تطبيقية للقوانين الصادرة بشأن العبودية ومخلفاتها وإعداد برامج شاملة وذات مصداقية بعيدا عن الدعاية لتحسين أوضاع المتضررين”.ويأتي بيان الحزب بعد إصدار الحكومة قبل يومين لقانون جديد يُشدد العقوبة على الممارسات الاسترقاقية. ويحل هذا القانون محل قانون 2007، والذي كان أول قانون يُجرم العبودية. ويُعتبر القانون الجديد المرجع القانوني لخارطة الطريق المتعلقة بالقضاء على الرق والتي صادقت عليها الحكومة الموريتانية العام الماضي، كما يسعى لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالظاهرة، وذلك بالاعتماد على مصطلحات “واضحة مستمدة من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الرق”!!