قالت وزارة العدل الأميركية الأربعاء 29 تموز 2015 انها "تدرس دعوى قضائية ضد منظمة التحرير الفلسطينية تتهمها بدعم هجمات إرهابية في إسرائيل، وما إذا كان يتعين عليها (م.ت.ف) والسلطة الفلسطينية سداد دفعة مقدمة من الغرامة البالغة مئات ملايين الدولارات".وكانت محكمة اميركية قضت قبل حوالي ستة شهور (يوم 23 شباط الماضي) ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وطالبتهما بدفع تعويض قدره 655 مليون دولار لعشر عائلات اسرائيلية تحمل الجنسية الاميركية .وبعد مرور ستة شهور على هذا القرار عبرت وزارة العدل عن اهتمامها بمبلغ الفائدة المحتمل في هذه القضية، في رسالة أودعتها لدى المحكمة الفدرالية ذاتها يوم الاثنين 27 تموز الجاري.وأشارت وزارة العدل إلى أنها ستحسم قرارها في العاشر من شهر آب المقبل (10/8)، خاصة وأن محامو العائلات التي رفعت الدعاوى على منظمة التحرير الفلسطينية طالبو القاضي بإضافة فوائد بقيمة 165 مليون دولار إلى مبلغ التعويض الذي حكم به لصالحهم في المحاكمة.وكانت المحكمة منحت هذه العائلات اليهودية الأمريكية مبلغ 218.5 مليون دولار كتعويض عن أضرار وهو مبلغ زاد بصورة مباشرة ثلاثة أضعاف بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي الصادر في 1992 ليتجاوز الـ 655 مليون دولار، فيما يدعي محامو الدفاع ان إضافة الفائدة المطلوبة من شأنه رفع المبلغ إلى 1.15 مليار دولار.ومنحت المحكمة هذه التعويضات المالية للعائلات اليهودية الأميركية التي رفعت الدعوة على هجمات ادعوا بأنها وقعت بين عامي 2002 و2004 وأسفرت عن مقتل 33 شخصا وإصابة 450 بجروح.يشار إلى أن أصل القضية المرفوعة في واشنطن، والمعروفة باسم "كليمان" ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، يعود إلى عام 2002 حيث قتلت استر كليمان، وهي مدرسة تعيش في مستوطنة بالضفة الغربية إثر إصابتها بعيار ناري أطلقه مسلح على الحافلة التي كانت تستقلها وهي متوجهة الى عملها.ورفعت عائلة كليمان قضية عام 2004، وهو العام نفسه الذي قدمت أسر ضحايا هجمات أخرى في القدس دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في محكمة منطقة جنوب نيويورك.وحمل أصحاب الشكوى السلطة الفلسطينية وحركة فتح مسؤولية دعم هجمات نفذتها عناصر من "كتائب شهداء الأقصى"، الجناح العسكري لحركة لفتح، وقالت إنهم تلقوا رواتب من السلطة الفلسطينية وتمويلا من الحركة.وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، استئنافهما ضد قرار هيئة المحلفين الأميركية الذي صدر في شهر شباط الماضي، فيما رحبت إسرائيل بهذا القرار.وكانت إسرائيل هددت مرارا بملاحقة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة في المحاكم الدولية بشأن العمليات الفلسطينية في العمق الإسرائيلي.يذكر أن الحكومة الإسرائلية أكدت علنا على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو نية تل أبيب التوجه إلى المحاكم الدولية لتجريم السلطة الفلسطينية على تحالفها مع حركة حماس.!!