نظرت محكمة الصلح في "كريات غات" صباح اليوم الاثنين، في طلب مركز عدالة تأجيل أوامر الهدم لقرية أم الحيران غير المعترف بها في النقب، وسط دعوات من اللجنة المحلية للقرية ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب لحشد أهالي القرية والمتضامنين معهم لحضور الجلسة.وفي طلبه تأجيل أوامر الهدم للقرية، أكّد مركز عدالة على أنه „سيتم تقديم طلبات للمحكمة العليا لإعادة النظر بقرارها الصادر بداية شهر أيّار بتهجير القرية، لذلك لا يمكن الشروع بالهدم قبل استنفاذ هذا الاجراء.“ وأضاف مركز عدالة أن „أهالي القرية لا يملكون ولا يقبلون أي بديل للسكن، وهدم القرية يعني أن يبقى أكثر من 1,000 إنسان من سكّانها دون مأوى وتحت قبّة السماء.“كذلك، أعتبر مركز عدالة ادعاءات الحكومة الإسرائيليّة بتوفير بدائل سكنيّة للأهالي في قرية حورة ادعاءات كاذبة: „سنقدّم للمحكمة وثائق من بلديّة حورة ومن خبراء مهنيين في التخطيط تؤكّد أن حورة تعاني من ضائقة سكنيّة خانقة لا تمكّنها بأي شكل من الأشكال استيعاب مهجّري أم الحيران بعد هدم بيوتهم.“ كما أكّد مركز عدالة أن الأهالي متمسّكون بالبقاء في بيوتهم وقريتهم وأن البديل الوحيد المقبول بالنسبة لهم هو إعادتهم إلى أرضهم الأصليّة التي هُجّروا منها في العام 1948.“هذا ويترافع مركز عدالة بواسطة المحاميّة سهاد بشارة دفاعًا عن أهالي عتير أم الحيران منذ 13 عاما ضد أوامر الهدم والإخلاء للقرية التي سيتم تهجيرها من أجل بناء مستوطنة يهوديّة على أنقاضها ومرعى للمواشي. في 5 أيّار 2015، أصدرت المحكمة قرارها النهائيّ بالمصادقة على تهجير القرية التي تأسست في العام 1956، بعد أن هُجر أهلها في العام 1948 من قرية „خربة زبالة“ ونُقلوا إلى الأراضي التي يعيشون عليها اليوم بأمر من الحاكم العسكري!!