في ذكرى النكبة، وعلى أثر القرار الخطير الذي أصدرته المحكمة العليا خلال الأسبوع الأوّل من شهر أيّار الجاري بهدم وتهجير قرية عتير-أم الحيران من أجل إقامة مستوطنة "حيران" اليهوديّة للمستوطنين الصهاينة-المتديّنين على أرضها، أطلق مركز عدالة يوم أمس، الجمعة 15.5.2015، حملة إعلاميّة واسعة تحت شعار "لن تسقط أم الحيران"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إلغاء أوامر الهدم والتهجير، وذلك بالتعاون مع مركز "حملة" لتطوير الاعلام الاجتماعيّ. وقد صدر قرار المحكمة النهائيّ بهدم القرية وتهجيرها بعد 13 عامًا من المرافعة القضائيّة، مثّل مركز عدالة خلالها أهالي القرية.وجاء في تعريف الحملة الإعلاميّة أنّ قرار المحكمة العليا يأتي "ضمن سلسة هجمات هدم وتهجير مكثّفة على بيوت وقرى الفلسطينيّين، بهدف تهويد البلاد من شمالها حتى جنوبها." كما دعت الحملة جمهور متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدم التردد "باتخاذ خطوات جماهيريّة تليق بحجم القرارات والمخطّطات التي تدمّر وتهجّر وتهدّد وجوده." هذا وستصدر خلال الأيّام والأسابيع القريبة سلسلة من المواد الإعلاميّة والمعلوماتيّة، المرئيّة والمكتوبة، حول قضيّة عتير-أم الحيران. وجاء من مركز عدالة أنّ "قضيّة عتير-أم الحيران دخلت مرحلة استنفاذ الأدوات القضائيّة وعلى مجتمعنا أن يتحمّل دورًا رياديًا ومسؤوليّة تاريخيّة في الدفاع عن القرية وأهلها وبيوتها. هدفنا في عدالة أن نوفّر كل المعلومات والمعطيات والوثائق حول قضيّة عتير-أم الحيران، حتّى يرتكز النضال الجماهيري إلى أرضيّة صلبة وثابتة من حيث الحقائق، تفنّد الادعاءات الاسرائيليّة الكاذبة." .كذلك أشار مركز عدالة إلى الاجتماع الذي سيُعقد يوم غد، الأحد 16.5.2015 الساعة الرابعة مساءً في القرية، بدعوةٍ من أهالي قرية عتير أم الحيران ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب ومركز عدالة، والذي ستشارك به قيادات الجماهير العربيّة والمؤسسات الحقوقيّة الناشطة، من أجل بحث الخطوات الجماهيريّة القادمة للدفاع عن قرية عتير-أم الحيران وإلغاء أوامر الهدم والتهجير. يُذكر أن قرية عتير- أم الحيران أقيمت في العام 1956 بموافقة الحاكم العسكريّ، وذلك بعد أن هُجّر أهلها من منطقة خربة زُبالة في العام 1948. في العام 2002 أصدرت الحكومة الإسرائيليّة قرارًا بهدم وتهجير القرية بادعاء أن الأهالي "تسللوا" إلى الأراضي بشكلٍ غير قانونيّ، وأن المنطقة غير معدّة للسكن بحسب التخطيط الحكوميّ. ومن الجدير بالذكر أنه قد كُشِف خلال المداولات القضائيّة مخططًا لإقامة البلدة اليهوديّة "حيران" على أنقاض القرية البدويّة، ما يدلّ على أن المنطقة معدّة للاستيطان الجماعات الصهيونيّة-المتديّنة المتشددة، والتي تشكّل جزءًا من جماعات المستوطنين الناشطة في الضفة الغربيّة وفي منطقة الخليل خاصة. كذلك كشف مركز عدالة وثائق تثبت أن الأهالي دخلوا ألأرض بشكلٍ قانونيّ بل وبموافقةٍ من الحاكم العسكريّ. إلا أن قرار الحكومة بإخلاء القرية وهدمها لم يتغيّر، ما يدلّ على تعسّف وعنصريّة هذا القرار.!!