وجدت عائلة فلسطينية مؤلفة من 17 شخصا نفسها بلا مأوى بعد أن قامت جرافتان إسرائيليتان بهدم منزلها المؤلف من ثلاثة طوابق في قرية الديرات(محافظة الخليل) في الضفة الغربية المحتلة بحجة بنائه دون ترخيص.واضطرت العائلة التي أصبح منزلها كومة من الركام إلى الانتقال والسكن في قرية قريبة لأنها لا ترغب في إعادة بناء، ثم هدم المنزل لأنه بني على أرض تملكها العائلة دون الحصول على موافقة سلطات الاحتلال.ويتكرر هذا السيناريو مئات المرات سنويا في الضفة الغربية المحتلة، حيث من المستحيل الحصول على رخصة بناء من سلطات الاحتلال، مما يدفع الفلسطينيين إلى البناء "دون ترخيص" فتأتي سلطات الاحتلال وتهدم.وتنظر المحكمة الإسرائيلية العليا حاليا في قضية متعلقة بسيطرة إسرائيل الكاملة على التخطيط للبناء في "منطقة ج"التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.وتطالب قرية الديرات بالتعاون مع منظمة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" الإسرائيلية غير الحكومية ومنظمات أخرى، سلطات الاحتلال، بإنهاء سياسات الإسكان التمييزية وإعادة شؤون البناء والتخطيط إلى الفلسطينيين.ويقول الملتمسون إن هذه القضية ستقدم حلولا لمشكلة البناء وتنهي سياسة هدم المنازل في هذه المناطق.ويتناول الالتماس أيضا قضية التشريد القسري للفلسطينيين كنتيجة للتخطيط الممنهج وهدم المنازل الممنوع بموجب القانون الدولي.ويقول أريك آشرمان، رئيس منظمة حاخامات من أجل حقوق الإنسان إن "التخطيط لا ينظر إليه باعتباره حق، بل يعتبر كشيء يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تمنحه أو تسحبه".وتقول أرقام صادرة عن الأمم المتحدة إن هناك 298 ألف فلسطيني يقيمون في منطقة ج، مع 341 ألف مستوطن إسرائيلي في 135 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية عشوائية.وتبلغ مساحة المنطقة ج 360 ألف هكتار ولكن أقل من 1% من مساحتها مخصص للتطوير الفلسطيني، مقابل 70% للمستوطنات، بحسب الأمم المتحدة.وقبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، كانت شؤون البناء والتخطيط للفلسطينيين تتم عبر لجان تخطيط محلية ولوائية كانت فعالة قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 والتي تم الغاؤها بفعل أمر عسكري في عام 1971.والنتيجة هي نظام متفاوت مع نظام مدني واستشاري للمستوطنين ونظام عسكري دون تمثيل للفلسطينيين.وكتب خبير التخطيط المدني راسم خمايسي في شهادة إلى المحكمة "النتيجة هي فشل عميق ومستمر في التخطيط وتدمير واسع النطاق لمنازل الفلسطينيين في منطقة ج".وهدمت سلطات الاحتلال العام الماضي 601 منزلا ومنشأة فلسطينية مما أدى إلى تشريد 1215 فلسطينيا.وبحسب الأمم المتحدة، فهذا أعلى رقم للسكان المتضررين من سياسات الهدم الإسرائيلية منذ أن بدأت بحفظ السجلات في عام 2008.وقالت منظمة «بمكوم» إن إسرائيل منحت في عام 2014 رخصة بناء واحدة فقط للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة مما يدفع آلاف العائلات الفلسطينية إلى البناء دون ترخيص.وأكد آشرمان أن "الأمر الوحيد الذي يمكن أن يحدث الآن ويستطيع تغيير الوضع فعليا هو إعادة سلطة التخطيط إلى أيدي الفلسطينيين".وفي قرية الديرات التي يقيم فيها 1800 فلسطيني، تعيش الغالبية في خوف وقلق من هدم المنازل التي يقيمون فيها.ويقول محمد العمور (59 عاما):"الشعور صعب للغاية. فكل يوم ترى فيه مركبات الجيش تمر من هنا تعتقد بانهم سيأتون إلى هنا لهدم منزلك".وأضاف الرجل الذي اضطر إلى إنفاق كافة أمواله وأموال أولاده لإعادة بناء المنازل الأربعة التي هدمها الجيش إن هذه " حرب نفسية وحرب مادية لا حدود لها. الشعور لا يوصف".بينما يؤكد محمد العدرا وهو سائق سيارة أجرة أن "كل من يعيش هنا وعمره فوق الـ45 عاما، هدم منزله مرة واحدة على الأقل، والبعض هدم منزله مرتين أو ثلاث أو أربع" مشيرا "الهدف هو إجبارنا على المغادرة".ومن جهتها، أكدت الإدارة المدنية للاحتلال التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية والمسؤولة عن تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن الحصول على رخصة بناء يتطلب موافقة "القيادة السياسية".!!