اكد صائب عريقات الثلاثاء ان الفلسطينيين سيقومون بتكثيف حملتهم الدبلوماسية في محكمة الجنايات الدولية بعد نشر الاستطلاعات الاولية لنتائج الانتخابات التشريعية الاسرائيلية.وقال عريقات لوكالة فرانس برس “واضح ان (رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين) نتانياهو سيشكل الحكومة المقبلة، لذلك نقول بوضوح اننا سنسرع سعينا للتوجه الى محكمة الجنايات الدولية وسيستمر ويتصاعد”.واضاف “استمعنا جميعا لتصريحات نتانياهو انه لن يسمح باقامة دولة فلسطينية وسيستمر في الاستيطان”، موضحا ان “على المجتمع الدولي الان ان يساند مسعى فلسطين كدولة تحت احتلال بالتوجه الى محكمة الجنايات الدولية والانضمام الى المواثيق والمؤسسات الدولية الاخرى”.واكد نتانياهو الاثنين قبل ساعات من انتهاء الحملة الانتخابية في مقابلة صحافية انه لن يكون هناك دولة فلسطينية في حال فوزه بالانتخابات.وبحسب عريقات فان “ما هدد به نتانياهو من قتل خيار الدولتين يدخل في خانة جرائم الحرب”.واكد ان “خيارنا ان نستمر بتوجهنا لمحكمة لاهاي والانضمام لكل المنظمات الدولية لترسيخ الاسس القانونية الدولية لدولة فلسطين المحتلة”.وفشلت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين في نيسان/ابريل 2014. وسعى فلسطينيوا اوسلو منذ ذاك الحين الى تقديم مشروع قانون لانهاء الاحتلال الاسرائيلي في الامم المتحدة.واعلنت القيادة الفلسطينية انها ستقدم اول لائحة اتهام ضد اسرائيل الى المحكمة الجنائية الدولية في الاول من نيسان/ابريل المقبل.وفي حين تجاهل الاسرائيليون طوال الحملة الانتخابية النزاع مع الفلسطينيين، فقد سعى نتانياهو في اخر لحظة لاستخدامه لجذب مزيد من الاصوات.ولم يقترح النواب من اليمين المتطرف حتى اليسار اي تفكيك للكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة ولم يتحدثوا عن الدولة الفلسطينية.من جانبه، اكد المتحدث باسم حركة حماس في قطاع غزة سامي ابو زهري في بيان الثلاثاء ان حركته “لا تفرق بين الأحزاب الإسرائيلية لأنها متفقة على التنكر لحقوق شعبنا ومواصلة العدوان عليه”، مؤكدا ان الحركة “قوية وقادرة” على فرض المعادلات.ورغم ان الفلسطينيين لا يتوقعون الكثير من الحكومة الاسرائيلية المقبلة من الناحية الدبلوماسية، الا انهم ينتظرون اموالهم التي جمدت اسرائيل تحويلها للسلطة الفلسطينية.وجمدت اسرائيل منذ كانون الثاني/يناير تحويل ضرائب جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على طلب الفلسطينيين الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية. ووصل المبلغ حتى الان الى نحو نصف مليار دولار اميركي.وهذه الاموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لانها تشكل اكثر من ثلثي مدخولها وتؤمن رواتب اكثر من 150 الف موظف.واصدرت محكمة في نيويورك الشهر الماضي قرارا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات باكثر من 655 مليون دولار لضحايا اميركيين في ستة هجمات منفصلة وقعت بين العامين 2002 و2004.واعترفت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء بان “الخزينة العامة تعاني من ازمة مالية خانقة”.ودعا المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعه الذي عقد في اوائل اذار/مارس الى “وقف التنسيق الامني بكافة اشكاله” مع اسرائيل!!