قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فيليب لازاريني، إن سكان غزة يتعرضون لـ"عقاب جماعي" في ظل شح المساعدات الإنسانية.جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة اكس، الخميس، حول الوضع في قطاع غزة المحاصر والرازح تحت الهجمات الإسرائيلية.وأضاف لازاريني: "غزة، حرب وحشية مستمرة منذ ثلاثة أشهر، نزوح جماعي وخسائر بشرية وجرحى ودمار، تفاقمت المعاناة التي لا تطاق بسبب تواصل التجريد من الإنسانية والترويج غير المحدود لخطاب الكراهية".ولفت إلى أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لعقاب جماعي مع عدم السماح إلا بالقليل من المساعدات الإنسانية".وأوضح أن الوضع في غزة "يتجه نحو المجاعة"، داعيا إلى وقف إطلاق النار.يذكر أن مدير شؤون "أونروا" بغزة، توماس وايت، شدد في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على أن "قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، و40 بالمئة من سكانه معرضون لخطر المجاعة".وأضاف أن "كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء... هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة، التي تتطلب وصولا آمنا ومستداما للإمدادات الإنسانية في كل مكان، بما في ذلك شمال غزة".وتجاوزت حصيلة الشهداء في غزة 22 ألفا و400 شهيد، و57 ألفا و296 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
من ناحية اخرى قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، إن إسرائيل احتجزت آلاف العمال من قطاع غزة لأسابيع في ظروف غير إنسانية ومهينة؛ جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة الحقوقية الخميس عبر حسابها على منصة "إكس".وأوضحت أن "السلطات الإسرائيلية احتجزت آلاف العمال من قطاع غزة لعدة أسابيع بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف غير إنسانية ومهينة بعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأخضعت بعضهم على الأقل لمعاملة غير إنسانية ومهينة".وبهذا الخصوص، قالت مسؤولة أولى لحقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش"، ميشال رندهاوا، في تقرير نشرته المنظمة على موقعها مساء الأربعاء، إن "السلطات الإسرائيلية احتجزت آلاف العمال لأسابيع بمعزل عن العالم الخارجي بدون توجيه تهم إليهم، وأخضعت بعضهم على الأقل لمعاملة مهينة".وأضافت أن "البحث عن أولئك الذين نفذوا هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أو ساعدوا عليها لا يبرر الاعتداء على عمال كانوا قد حصلوا على تصاريح للعمل في إسرائيل".وحتى 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كان 18 ألفا و500 عامل من غزة تقريبا بحوزتهم تصاريح للعمل في إسرائيل، رغم أن عدد من كانوا في إسرائيل يومها ليس واضحا.في 19 و21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كتبت "هيومن رايتس ووتش" إلى الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون الإسرائيلية تعرض عليهما النتائج التي توصلت إليها وتطلب منهما التعليق، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى كتابة هذا التقرير.!!