نفذ أنصار القضية الفلسطينية تهديداتهم، ونظموا برفقة المئات من موظفي شركة “غوغل”، تظاهرة في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، تضامنا مع الشعب الفلسطيني واحتجاجا على انعقاد المؤتمر السنوي لتكنولوجيا الغيوم لهذه الشركة الأمريكية العملاقة، على خلفية تعاونها بمشروع كبير مع دولة الاحتلال، في الوقت الذي طالبت فيه الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بتصنيف إسرائيل كدولة فصل عنصري “أبرتهايد”.وتخلل التظاهرة التي جرى الترتيب لها منذ عدة أسابيع، حمل المشاركين من عدة منظمات من أنصار الحق الفلسطيني، الأعلام الفلسطينية واللافتات الداعية إلى إنهاء تعاقد الشركة مع الحكومة وجيش الاحتلال الإسرائيليَين.وذكر موقع “دولة فلسطين”، أن المتظاهرين قاموا في سياق إيصال رسائل الرفض لذلك المشروع المشترك بين “غوغل” ودولة الاحتلال، بتقييد أنفسهم بالسلاسل خارج المؤتمر في وسط مدينة سان فرانسيسكو، كبادرة عصيان مدني سلمي.وجاء في بيان صدر عن منظمي التظاهرة، “إن تكنولوجيا (غوغل) لا تُستخدم للإلهام والابتكار، بل على العكس من ذلك، فهي تغذي الأجهزة الأمنية الإسرائيليةومشروع “نيمبوس” الذي تبلغ كلفته 1.2 مليار دولار، يتكون من أربع مراحل، تشمل شراء وبناء البنية التحتية السحابية، وصياغة سياسة حكومية لنقل العمليات إلى السحابة، أما المرحلة الثالثة فتشمل نقل العمليات إلى السحابة، والرابعة هي تنفيذ العمليات السحابية.هذا وقد أشار البيان الصادر عن منظمي التظاهرة، إلى أن العاملين في شركتي “غوغل” و “أمازون” ظلوا ينظمون منذ ما يقارب العامين، صفوفهم لإنهاء عقد مشروع “نيمبوس”.وهذا المشروع الخطير يساعد الحكومة الإسرائيلية في مراقبة الفلسطينيين، وتوسيع المستوطنات غير القانونية، وممارسة العنف على الفلسطينيين الواقعين تحت الحصار والاحتلال.وجاء في البيان أيضا “يصادف هذا العام مرور 75 عامًا على طرد أكثر من 75% من الفلسطينيين من أراضيهم في النكبة”.وفي سياق محاربة خطط الاحتلال، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، الأمم المتحدة بتصنيف دولة الاحتلال كدولة فصل عنصري “أبرتهايد”.وأكدت في بيان أصدرته، أن مشهد جرائم الاحتلال اليومية “بات يسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين، ويعكس نظام فصل عنصري بغيضا (أبرتهايد) مكتمل الأركان والصورة، خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج)”.وقالت إنه في تلك المنطقة يُمنح المستوطن كامل الحرية والدعم والإسناد الحكومي للبناء في المستوطنات أو البؤر العشوائية، في حين يُمنع الفلسطيني صاحب الأرض بقوة الاحتلال من استصلاح أرضه، والبناء عليها، والاستفادة من خيراتها، وزراعتها، وحفر آبار فيها، وتقييد حركته.