عقدت المحكمة العليا بعد ظهر اليوم ، الثلاثاء 10.6.2014، جلسة إضافية للنظر في استئناف عدالة ضد هدم قرية عتير أم الحيران. وقد طالب قضاة المحكمة ممثل النيابة خلال الجلسة بالإجابة على سؤال جوهريّ لم تطرحه المحكمة من قبل: لماذا لا يتم شمل بيوت أم الحيران ضمن مخطط إقامة البلدة الجديدة؟ خاصةً، أشار القضاة، وأن المحاكم السابقة أقرّت بأن أهالي أم الحيران يعيشون على هذه الأرض بأمرٍ من سلطات الدولة وليسوا غزاة أو معتدين على الأراضي. من جهته ردّ ممثل الدولة بأنه "لم يجهّز نفسه للإجابة على هذا السؤال"! وأضاف كذلك، أن ذلك ليس ممكنًا لأنه قد تم وضع الخرائط الهيكليّة المفصّلة لـ2,400 وحدة سكنيّة في المنطقة، وبيوت أم الحيران لا تتماشى مع هذا التخطيط. القاضية دافنا باراك-إيريز ردّت على ادعاء ممثل الدولة بأن "التخطيط ليس من الوصايا العشر"! في إشارةٍ إلى إمكانيّة تغيير المخطط. في نهاية الجلسة، أعطت المحكمة للدولة مهلة 60 يومًا للرد على اقتراحها بإبقاء البيوت القادمة ضمن المخطط المستقبلي. المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة، التي ترافق ملف أم الحيران منذ عشر سنوات، عقّبت على جلست المحكمة بالقول أنه "تطرح المحكمة اليوم، لأوّل مرّة، السؤال الجوهري الذي طرحناه منذ اليوم الأوّل قبل عشر سنوات، حين اقترحنا أن يتم ضم بيوت عتير أم الحيران إلى المخطط الجديد في المنطقة، بدلاً من تهجير السكّان مرةً أخرى. نأمل أن تكون المحكمة قد فهمت أخيرًا الخطورة الكامنة في تهجير أهالي القرية بعد 58 عامًا، وذلك فقط من أجل إسكان اليهود مكانهم."وكان مركز عدالة قد قدّم في تشرين ثاني 2013، استئنافًا ضد قرار محكمة بئر السبع، والتي صادقت على أوامر إخلاء قرية أم الحيران. في الشهر ذاته عقدت الحكومة الإسرائيليّة اجتماعًا لها أقرّت فيه تسريع تنفيذ القرار الذي اتخذ في العام 2002، بهدم القرية وبناء البلدة اليهوديّة، حيران، على أرضها. الدولة تتهم أهالي أم الحيران بالسكن في موقع القرية بشكلٍ غير قانونيّة، رغم انهم انتقلوا اليها بأمر من الحاكم العسكري في العام 1956، بعد مصادرة ارضهم وتهجيرهم من قريتهم "خربة زبالة"!!