قال نشطاء حقوقيون من منطقة النقب إن مخطط "برافر" هو أشق وأشرس ما يواجهه فلسطينيي الداخل ، مطالبين ببناء مجموعات عمل تدعم النقب فعلياً على مستوى الزيارات الميدانية وتشكيل الضغط الإعلامي والبرلماني والدولي لمنع تنفيذ المخطط، حسب ما نقلته وكالة الاناضول التركية .جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان "مواجهة مخطط برافر على أجندة الجماهير العربية"، بمشاركة العشرات من المختصين والناشطين من صحراء النقب. وبموجب مخطط "برافر" الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، نهاية حزيران الماضي، ستصادر إسرائيل 800 ألف دونم من الأراضي العربية في النقب، وستُهجر قرابة 40 ألف فلسطيني وتهدم 36 قرية. وفي كلمة له خلال الندوة، قال ثابت أبو راس، مدير مكتب عدالة الحقوقي في النقب، "إن مخطط برافر هو أشق وأشرس ما تواجهه الأقلية الفلسطينية في إسرائيل؛ لأن له انعكاسات على المهجرين في البلاد، منذ 1948حتى الآن". وأضاف أبو راس: "إسرائيل تستعمل معايير جديدة بما يخص العرب، تقرر وتخطط وتهدم قرى عربية وتقيم قرى يهودية على أنقاضها". من جانبه قال المحامي شحدة بن بري "إن تشريد ومصادرة الأراضي من النقب استمر من سنة 1948 حتى الستينيات، واليوم يطرح مخطط برافر لمحاصرتهم أكثر وأكثر". أما عاموس جبيرتس، من منتدى التعايش السلمي الحقوقي في النقب فقال "إن مخطط برافر لا يقارن بغيره من قوانين عنصرية سنّت على يد أكثر الأنظمة عنصرية في ألمانيا وإيطاليا قبيل الحرب العالمية الثانية". وتطرق أيضًا في حديثه إلى الإعلام العبري، قائلاً: "الإعلام العبري يصوّر المخطط كمخطط تنظيمي وليس تهجيريا، ويصور أهل النقب البدو كأنهم سارقو أراضٍ ومجتمع تتفشى فيه ظواهر العنف والسرقة وليس كمجتمع مضطهد من قبل سياسات حكومات إسرائيل المتعاقبة". ومن جهته، طالب جعفر فرح، مدير مركز مساواة الحقوقي، ببناء مجموعات عمل تدعم النقب فعليًّا على مستوى الزيارات الميدانية وتشكيل الضغط الإعلامي والبرلماني والدولي لمنع تنفيذ المخطط. وينص مشروع قانون "برافر - بيغن" الذي سيحصر الفلسطينيين الذين يشكلون 30% من سكّان النقب على 1% فقط من أراضي هذه المنطقة، على "امتلاك الدولة كافة الأراضي غير المسجلة في دائرة الأملاك الإسرائيلية"، معتبرًا كافة الأوراق الثبوتية غير الرسمية "غير قانونية"، كما يعتبر أن "الآثار التي ترتبت على امتلاك الأراضي بالصورة غير الرسمية غير شرعية"، مما يترتب عليه هدم 45 تجمعًا سكنيًّا، "سيتم نقلهم إلى تجمعات معترف بها". ويتناول القانون شق تعويض بعض المتضررين دون الحديث عن نسب واضحة، تاركا ذلك للجهات التنفيذية، ومعتبرا أن أراضي النقب هي "أراض مشاع لا يملكها سوى الدولة"، خاصة أن طبيعة التسجيل لأراضي النقب تعتمد التسجيل من خلال رؤساء القبائل وهذا ما لم يقبله القانون!!