قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن آثار العدوان على غزة بعد عامين من انتهائه ما زالت قائمة وقد تكون حرب مستمرة من نوع آخر، في ظل أن نحو 65 ألف مواطن لا زالوا مشردين ما بين كرفانات غير صالحة للسكن أو بيوت مستأجرة أو عند الأقارب.وناشد الخضري في مؤتمر صحفي له، مؤتمر المانحين الذي عقد برعاية مصر والنرويج بالقيام بدورهما بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال مواد البناء فوراً، ومتابعة المانحين للإيفاء بالتزاماتهم، باعتبار ذلك التزام قانوني وأخلاقي وإنساني.ولفت إلى أن بناء منزل في غزة يحتاج موافقة الاحتلال الإسرائيلي وسماحها بدخول مواد بناء له وفقة الآلية المتبعة، مشدداً على أن استمرار هذه الآلية وتقييد دخول الإسمنت يعني أن بناء ما دمره عدوان 2014 قد يمتد لأكثر من عشر سنوات.وقال "حتى الآن لم يتم بناء سوى 3 آلاف منزل من أصل 12 ألف منزل دمروا بشكل كامل، في حين 3 آلاف لهم تمويل دون وجود مواد بناء بسبب قيود إسرائيل، و6 آلاف بدون مواد بناء ولا تمويل".وبين أن القطاع الصناعي لم يتم تعويضه سوى بنسبة 5% فقط، مشيراً إلى أنه نحو 950 مصنع دمرت بشكل كامل، لا زالوا يعانون معاناة شديدة.وأضاف "خلال سنين الحصار العشرة شهدت غزة نصف مليون زيادة في عدد السكان يحتاجون توسع في المرافق والبنى التحتية والطرق والمياه والكهرباء والمدارس والجامعات، لكن الحروب دمر الكثير مما هو قائم أصلاً لتتفاقم المعاناة".وأشار الخضري إلى التصريحات الإسرائيلية بالموافقة على مد خط غاز لغزة بالتعاون مع الحكومة الهولندية، مشدداً على أنها موافقة إعلامية، وأن عدة مشاريع كان بالإمكان إنجازها في وقت قصير لكن الاحتلال رفضها.وجدد الخضري التأكيد على محددات رفع الحصار، والتي تتمثل في فتح جميع المعابر وحرية التبادل التجاري دون أي معيقات أو قوائم ممنوعات، إضافة لحرية التصدير دون إعاقة.وتابع "يجب فتح الممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية لتسهيل حركة مرور الأفراد من وإلى الضفة، ورفع الطوق البحري بشكل كامل، والعمل الفوري على إنشاء ممر مائي يكسر الحصار البحري ليكون وسيلة تنقل البضائع والأفراد، وليس بديلاً عن المعابر الأخرى بل مكملاً لها، وهذا حق فلسطيني لا تراجع عنه، وبناء وتشغيل مطار عرفات الدولي".!!