ذكر تقرير صادر عن مركز ابحاث الاراضي، التابع لجمعية الدراسات العربية ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي هدمت 24 منزلا لاسباب امنية وانتقامية منذ بدء الهبة الشعبية، كان اخرها منزلي المواطنين رائد محمود المسالمة ومحمد عبد الباسط الحروب، في منطقتي طاروسة وديرسامت غرب الخليل.وكان مركز أبحاث الأراضي قد وثق عمليات الهدم و الإغلاق التي نفذتها قوات الاحتلال بذريعة الأمن ضمن سياسة العقاب الجماعي، فقد هدم 24 مسكناً كانت تأوي 103 أفراد منهم 43 طفلاً، وتضرر 42 مسكناً بشكل جزئي لكنها باتت غير قابلة للسكن إلا بعد أعمال صيانة وترميم من جديد بعد إن نفذ الاحتلال عمليات تفجير وإغلاق للمساكن المجاورة لها.وأصدرت قوات الاحتلال اوامر الهدم بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً للمادة (119) لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون قد تم إلغاؤه .والمادة (119) من هذا القانون تنص طرق على" الهدم المصادرة " وهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله.كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.ورأى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها للضغط على العائلات وترويعهم وفرض ظروف حياتية صعبة عليهم.وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى "ردع" الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال والمستوطنين، الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين كان ابشعها حرق عائلة دوابشة من قرية مادما في محافظة نابلس، وحرق الطفل المقدسي محمد ابو خضير على يد عصابات المستوطنين.!!