أكدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا أن التعذيب المنهجي الذي تمارسه السلطة الفلسطينية في زنازينها بحق معتقلين سياسيين؛ يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، يمكن ملاحقتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية.وشددت الفيدرالية العربية التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان صحفي، على أن الاعتقالات التعسفية والتعذيب المنهجي تنتهك أهم اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي انضمّت إليها السلطة الفلسطينية مؤخرا، ويجب التوقف عن هذه الممارسات فضلا عن الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفيات سياسية.كما طالبت السلطة الفلسطينية بوقف ممارسات التعذيب الممنهجة في سجونها في الضفة الغربية، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفيات سياسية.وقالت إنها تلقت إفادات بتعرض المعتقلين قتيبة عازم ومنتصر الشنار، وكلاهما من نابلس في شمال الضفة الغربية لتعذيب جسدي كالشبح والضرب المبرح، إضافة إلى سوء المعاملة والضغط النفسي.وذكرت أن قتيبة اعتقله جهاز المخابرات العامة فيما اعتقل الشنار من قبل جهاز الأمن الوقائي وتم توجيه إليهما تهما فضفاضة تتعلق ب”إثارة النعرات الطائفية” و”جمع وتلقى أموال من جمعيات غير مشروعة” علما أن لكل منهما ملفا منفصلا عن الآخر.وطالبت الفيدرالية العربية بضرورة عرض المعتقلين المذكورين على الخدمات الطبية وإلزام النيابة العامة بإحضار التقارير حول حالتهما وإثبات ما يتعرضان له من تعذيب وسوء معاملة ومحاسبة المسئولين على ذلك.كما دعت السلطة الفلسطينية إلى التوقف على الاعتماد على قوانين فضفاضة تجرم الإساءة إلى “مقامات عليا”، وإثارة “النعرات المذهبية”، و”النيل من الوحدة الثورية” لاحتجاز المعارضين بشكل تعسفي وتعريضهم للتعذيب.من ناحية أخرى بعث تجمّع المؤسسات الحقوقية (حرية) رسالة إلى المفوص الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان ميشيل خيريا، أعرب فيها عن قلقه إزاء تصاعد حملات الاعتقال السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة في المحتلة، وما يتعرّض له المعتقلون من عمليات تعذيب مُمنهجة وحاطّة بالكرامة الانسانية.وجاء في الرسالة التي وصلت موقعنا نسخه عنها، إنه وفقاً لمتابعة التجمع؛ فقد بلغ عدد المعتقلين السياسيين في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية حتى تاريخ 17 يناير الجاري (79) معتقلاً، تعرض قسم كبير منهم للتعذيب البدني والنفسي في غرف التحقيق، كان آخرهم اعتقال الناشط قُتيْبة عازم (25 عام) لدى جهاز المخابرات، وتعرّض المهندس منتصر مصطفى الشُنّار (28 عام) المعتقل على أيدي عناصر جهاز الأمن الوقائي بمدينة نابلس.ونبه التجمع أنه وواستناداً لشهادةٍ حقوقيّة قدّمها الناشط الحقوقي مهنّد كراجة؛ فإن المعتقل الشُنّار يتعرّض لظروف اعتقال وتعذيب مُهيْنة بتهمة "إثارة النعرات الطائفيّة وجمع أموال من جمعيّات غير مشروعة، وقد بدت عليه علامات تعذيب واضحة نتيجةً لتعرضِه للشبح والضرب على أيدي عناصر جهاز الأمن الوقائي بمدينة نابلس، الأمر الذي أدّى إلى تورّم قدميه وكسر نظّارته الشخصية، فيما بدت آثار دماء على ملابسه التي حضر فيها للمحكمة التي مدّدت اعتقالِه لخمسة عشر يوماً إضافية دون الالتفات لعلامات التعذيب الواضحة على جسده، بل ورفض حصول محامي المعتقل على توكيله، وإعاقة مرافعته نيابةً عنه فيما بعد.وشدد على أنه يتم إخضاع المعتقلين لظروف نفسية وجسدية صعبة، الأمر الذي يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي نص في المواد (11،19) على عدم المساس بحرية الرأي، كما يشكل تعدياً صارخاً على حريات وحقوق المواطنين وانتهاكاً صريحاً للاتفاقيات الدولية التي كفِلت حرية الرأي، وأكدت على عدم جواز التمييز على أساس الآراء السياسية، أو الاعتقالات التعسفية والإخضاع للتعذيب ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد (3،5،9) والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في المواد (2، 6، 7، 26). وقال التجمع في رسالتع ""إننا نُعبِّر عن بالغ قلقنا واستنكارنا إزاء استمرار الاعتقال على خلفيّاتٍ سياسيّة، وما يُرافق ذلك من تعذيبٍ وممارساتٍ لاانسانية وحاطّة بالكرامة، لا سيّما لدى جهازي الأمن الوقائي والمخابرات، الأمر الذي يتطلب منكم إصدار موقف واضح من هذه الانتهاكات التي تُشكّل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن القيم الإنسانية التي تعارفت عليها شعوب وحكومات العالم ورسّخها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان".!!