دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منصور عباس، عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس القائمة الموحدة (الجناح الإسلامي الجنوبي) بالتوقف عن تزوير التاريخ، من أجل تبرير سلوكه وسياساته المشينة التي تحولت إلى خدمات مجانية لسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي لحكومة بينت.وقالت الجبهة إن قرار التقسيم رقم 181، وخلافاً لإدعاءات عباس، وأكاذيبه، وتزويره للحقائق، لم ينص على دولة يهودية تقوم على التطهير العرقي، وتهجير الفلسطينيين العرب، ولم يدع لقانون القومية اليهودية، وما يتحدث عنه منصور عباس عن أن إسرائيل ولدت يهودية يقوم على التزوير وتجاهل التقارير الدولية التي أكدت أن سكان إسرائيل، عندما قامت عام 1948، كانوا 498 ألف يهودي، و497 ألف فلسطيني عربي، وأن سياسة التطهير العرقي التي قامت على القتل والذبح والإبادة الجماعية، هي التي صنعت ما يسمى بـ «يهودية» دولة إسرائيل، وهذا مايعمل منصورعباس على تغطيته وتجاهله ليمنح المشروع الصهيوني الغفران.ودعت الجبهة منصور عباس للتوقف عن الهذيان بشأن الشراكة في إسرائيل، لأن شراكته هي شراكة الذليل مع المشروع الصهيوني، وليست الشراكة التي تقوم على الاعتراف بالحقوق القومية لشعبنا الفلسطيني في إسرائيل، والاعتراف بهويته الوطنية وما يتطلبه ذلك من تكريس وتنمية هذه الهوية وتعزيزها، خلافاً لما هو قائم حالياً في ممارسات حكومة بينت، التي يتباهى منصور عباس، ذليلاً، بتأييدها.ودعت الجبهة، ختاماً، منصور عباس إلى الكف عن تقديم النصائح لشعبنا المناضل، في الضفة والقطاع، لأن شعبنا ليس بحاجة إلى نصائح الإذلال والهوان والمساومة على الحقوق والكرامة الوطنية، بل منصور عباس هو من يحتاج إلى نصيحة ملخصها: توقف عن الانزلاق نحو الصهيونية وتوقف عن تشتيت الموقف الوطني الفلسطيني في الـ 48، وتوقف عن تقديم الخدمات المجانية لمن تعتقد أنهم حلفاؤك في حكومة لا تنظر إليك، سوى النظر المتعالية باعتبارك انتهازياً، يبحث لنفسه، ولمن هم إلى جانبه عن مكاسب مجانية على حساب مصالح شعبهم وحقوقه وكرامته الوطنية.
الاعلام المركزي