واصل الأسرى معركة «الحرية والكرامة» مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم منها إدارة سجون الاحتلال، وأبرزها: إنهاء سياسات الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها، والإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.وأكّدت اللجنة الإعلامية للإضراب أن خمسة أسرى في سجن عوفر انضمّوا للإضراب المفتوح عن الطّعام. وأشارت إلى أن 21 أسيراً كانوا قد انضمّوا للإضراب قبلهم وذلك عقب نقل إدارة السّجن لخمسة أسرى من أعضاء هيئة فتح التنظيمية إلى العزل.ونقلت اللجنة عن ممثل الأسرى في عوفر الأسير أكرم حامد أن أقسام المضربين تعرضت لسلسلة من الهجمات والتفتيشات والإجراءات القمعية منذ بدء الإضراب في السابع عشر من ابريل/ نيسان الماضي، لافتاً إلى أنه رغم عمليات القمع وتراجع الوضع الصحي لعدد من المضربين لاسيما المرضى منهم، الّا أنهم مصرّون على المضي حتى تحقيق مطالب الإضراب المشروعة مهما كان الثمن. وطالب الأسرى المضربون بتكثيف الحراك الشعبي والرسمي والدولي والإعلامي لمساندة إضرابهم ومطالبهم، والضغط على إدارة مصلحة السجون لما في ذلك من أثر على دعم صمودهم وتقليل عمر الإضراب.ونقلت مصلحة سجون الاحتلال أمس 30 أسيرا مضربا إلى سجن عسقلان. وأوضحت وزارة الأسرى أن من بين الذين شملهم النقل أحمد سعدات وعباس السيد ومحمد القيق ونائل البرغوثي وعاهد أبوغلمة. وتستخدم مصلحة السجون هذه التنقلات في محاولة دائمة لإفشال إضراب الأسرى.اشترطت مصلحة السجون الإسرائيلية موافقتها على لقاء الأسير مروان البرغوثي بمحاميته عبير بكر، بعدم تمثيلها لأي أسير آخر مضرب عن الطعام. وبحسب أقوال بكر، فإن مصلحة السجون «تخشى أن يقوم البرغوثي بنقل رسائل لأسرى آخرين عبر محاميه». وأكدت مصلحة السجون أنها طرحت هذا الشرط. وكانت بكر قد طلبت زيارة البرغوثي بحسب اتفاقية تمّت بلورتها في المحكمة العليا، تتيح للمضربين عن الطعام إجراء مقابلات مع محاميهم. إلا أن مصلحة السجون اشترطت لقاءها بالبرغوثي بعدم تمثيلها لمعتقلين آخرين مضربين عن الطعام. وفي رسالة وجهتها بكر إلى المستشارة القضائية لفرع الشمال في مصلحة السجون، المحامية ريفي شابيرا ساديه، كتبت أن «هذا القرار يمس بحرية عمل المحامية من دون أن يكون لمصلحة السجون أي حق في ذلك».في غضون ذلك أصدرت اللجنة الوطنية لمساندة الإضراب عن الطعام بيانًا قالت فيه إن معركة الحرية والكرامة متواصلة في مواجهة دولة الاحتلال الفاشية التي سخّرت كل إمكانياتها وجنّدت أجهزتها ومؤسساتها في مواجهة الإضراب، من أجل كسر إرادة الأسرى ومن خلفهم كبرياء وإرادة الفلسطينيين. وخاطبت اللجنة دولة الاحتلال ومديرية سجونها المجرمة بالقول «إن النصر سيكون حليف أسرانا في انتزاع حقوقه المشروعة، وصولاً إلى حريتهم المشرفة». وقالت إنه في هذه اللحظة الحاسمة للإضراب لم يعد هناك مكان للتردد، بل اتخاذ خطوات حاسمة وعلى جميع المستويات وتجنيد كل إمكانياتنا في خدمة هذه المعركة، لذلك «فإننا ونحن إذ نتبنى بيان الحركة الأسيرة وما جاء فيه من خطوات ندعو إلى : البدء بعصيان مدني واسع، يتم فيه إغلاق الطرق الالتفافية في وجه جيش الاحتلال ومستوطنيه، والانطلاق من كل القرى والمخيمات والمدن إلى أقرب نقطة من الطرق الالتفافية وإغلاقها إغلاقاً كاملاً». وطالبت السلطة الوطنية الفلسطينية بالإعلان الفوري وبشكل واضح لا لبس فيه؛ عن وقف جميع أشكال التنسيق مع دولة الاحتلال بما يشمل التنسيق الأمني والمدني والاقتصادي، باستثناء الحالات الإنسانية. كما دعت الحكومة الفلسطينية إلى تعليق انتخابات مجالس الهيئات المحلية، وصبّ كل الجهود لدعم وإسناد الإضراب، واعتبار «أننا نعيش في فترة مواجهة تستدعي استنفار جميع طاقاتنا في خدمة هدف إنجاحها».كما دعت عمال فلسطين «البواسل الذين نقدّر ظروفهم المعيشية التي هي جزء من ظروف شعبنا، إلى التوقف عن العمل داخل دولة الاحتلال والمستوطنات، وإلى التوجه من مراكز المدن وخيم الاعتصام إلى مقار الصليب الأحمر، وذلك اليوم الاثنين 8 أيار 2017». ووجهت دعوة للاعتصام أمام مقار الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في دولة فلسطين، وذلك غدا الثلاثاء الموافق 9 مايو/ أيار الحالي، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية بشكل كامل ومطلق «ومنعها من أسواقنا والتصدي المباشر لدخولها، وندعو الشباب والمواطنين إلى تنفيذ هذا القرار وإتلاف البضائع اعتباراً من بعد غد الاربعاء كمهلة أخيرة لإفراغ رفوف المحال والمخازن من هذه السموم». ودعت إلى إضراب تجاري يوم الخميس 11 أيار/مايو الحالي وحتى الساعة 12:00 ظهراً، على أن تنطلق بعده مسيرات غضب تتوجه إلى نقاط الاحتكاك مع الاحتلال.وفي السياق طالب القيادي في حركة حماس شاكر عمارة، جميع فصائل العمل الوطني بالالتفاف والتوحد حول قضية الأسرى، وتكثيف الفعاليات المناصرة لهم، مؤكدًا أن انضمام قادة الفصائل في سجون الاحتلال لإضراب الكرامة أربك الاحتلال، وأعطى قوةً وزخمًا ودعمًا للحركة الأسيرة. وأكد أن الأسرى سينتصرون في معركتهم وسينتزعون حقوقهم رغمًا عن مصلحة السجون، وهم لن يتراجعوا عن مطالبهم مهما كلف ذلك من ثمن.وتابع القول «إن الإصرار والعزيمة التي يتحلى بها أسرانا في سجون الاحتلال تحتاج إلى التفاف ومساندة وضغط شعبي وعالمي، ونشاطات جماهيرية تربك الاحتلال .وقالت الخارجية الفلسطينية إنه وفي إطار استنفار الدبلوماسية الفلسطينية نصرة للأسرى المضربين عن الطعام ومطالبهم العادلة، ولفضح الانتهاكات الاحتلالية المتواصلة بحقهم، عممت الوزارة على سفارات دولة فلسطين بيانا صحافيا صادرا عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذي دعت فيه سلطات الاحتلال إلى الاضطلاع بمسؤوليتها بموجب القانون الدولي الإنساني، فيما يتعلق بالتواصل بين المعتقلين الفلسطينيين وذويهم. كما تطرقت في تعميمها إلى التهديدات الإسرائيلية بتطبيق التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، محذرة من مخاطرها الجدية على حياة الأسرى، وشددت على أن هذه التغذية تشكل مخالفة صريحة وواضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادىء حقوق الإنسان. وطالبت السفارات بمواصلة فعالياتها وأنشطتها الداعمة للاسرى المضربين عن الطعام، بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والبرلمانية جميع، وتكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية على جميع الاصعدة وفي جميع المحافل الدولية من أجل فضح الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى، وإجبار دولة الاحتلال على وقف تصعيدها العدواني ضد الأسرى المضربين عن الطعام، والاستجابة الفورية لمطالبهم، كما دعت إلى صحوة ضمير دولية تجاه أسرانا المضربين عن الطعام لليوم الواحد والعشرين على التوالي.وأصدر ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بيانًات جاء فيه أنهم يشعرون بالقلق إزاء الإضراب المستمر عن الطعام الذي ينفذه السجناء الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية احتجاجا على ظروف اعتقالهم.وأكد رؤساء البعثات على دعوة الاتحاد الأوروبي للاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والالتزام بحقوق الإنسان تجاه جميع السجناء. إن احتجاز الفلسطينيين، الذين يعتبرون «أشخاصا محميين» بموجب المادة 4 من معاهدة جنيف الرابعة، في سجون إسرائيل يتناقض مع المادة 76 من معاهدة جنيف الرابعة التي تمنع نقل السجناء خارج الأراضي المحتلة مما يعيق وصول عائلات المعتقلين لزيارة أبنائهم».وعبروا عن قلقهم المتواصل تجاه الاستخدام المفرط من قبل إسرائيل للاعتقال الإداري بدون توجيه تهم رسمية. مع التأكيد أنه يوجد حاليا ما يقرب من 500 فلسطيني قيد الاعتقال الإداري ممن لديهم الحق بأن يتم إعلامهم بالتهم وراء الاعتقال مع حق الحصول على المساعدة القانونية والخضوع لمحاكمة عادلة في غضون فترة زمنية معقولة أو الإفراج عنهم. وقال الدكتور حسام النادي رئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد في مجمع فلسطين الطبي إن التغذية القسرية تعرف طبياً بأنها إدخال المواد المغذية إلى جسم الانسان عنوة وبعكس إرادته الحرة عن طريق الجهاز الهضمي، أو مباشرة إلى مجرى الدم. وهذا النوع من التغذية يتم باستخدام طرق مختلفة منها إدخال أنابيب التغذية إلى المعدة عن طريق الأنف وحقن المواد الغذائية من خلالها بقوة إلى المعدة، إو عن طريق إدخال المواد الغذائية والسوائل عن طريق الحقن في مجرى الدم «الأوردة والأوعية الدموية».وأوضح أن التغذية القسرية تتم عن طريق «أنبوب المعدة» وهو أنبوب بلاستيكي يتم إدخاله إلى معدة المريض إجباريا، حيث يتم زجه في فتحة الأنف ومن ثم يتم دفعه باتجاه المرئ ومن ثم المعدة، وبعد ذلك يتم حقن المواد الغذائية عبر الأنبوب تحت الضغط باتجاه المعدة .وأشار إلى أن التغذية القسرية عن طريق الدم تتم من خلال إدخال القسطرة الوريدية بالقوة وتثبيتها في أحد الاوردة، ومن خلالها يتم إعطاء السوائل المغذية أو الجلوكوز أو الأملاح أو المواد الغذائية مباشرة إلى مجرى الدم . وقالت وزارة الصحة إن التغذية القسرية عادة ما تؤدي إلى العديد من المضاعفات والمخاطر التي قد تهدد حياة الأشخاص الذين يتعرضون لها، ومن هذه المضاعفات، حدوث النزيف الدموي خاصة خلال عملية ادخال أنبوب المعدة بالقوة من خلال فتحة الأنف ودفعه بشكل عشوائي وعنيف إلى المعدة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث جروح أو تهتك في أغشية الأنف أو المريء أو المعدة ذاتها، وحدوث نزيف من الأغشية المتهتكة أو المجروحة!!