قال المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو إن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يُعد جريمة حرب، في حين أعربت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء عن رفضها لمطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإبقاء السيطرة العسكرية على الضفة في أي اتفاق سلام مستقبلي.وخلال مشاركته في حلقة نقاش خاصة نظمتها جامعة القدس، قال أوكامبو إن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بمثابة جريمة حرب.وأضاف أوكامبو أنه يتوقع أن تؤدي التحقيقات -التي يجريها مكتب الادعاء العام بشأن ملف الاستيطان- إلى إدانة قيادات إسرائيلية، قائلا إن هذا الاستيطان يشكل انتهاكا قانونيا واضحا لميثاق روما ولقواعد القانون الدولي.في الأثناء، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان إن مَطالب نتنياهو بإبقاء السيطرة العسكرية على الضفة "مرفوضة ولن تؤدي إلى سلام قائم على أساس الشرعية العربية والدولية" مضيفا أن السلطة الفلسطينية لن تقبل بأي اتفاق يبقي أي جندي إسرائيلي على أرض دولة فلسطين المستقلة.وجاء ذلك بعد يوم من تصريح نتنياهو لإذاعة جيش الاحتلال قال فيه "إن إسرائيل ستواصل سيطرتها العسكرية والأمنية على كامل المنطقة غربي نهر الأردن بأي اتفاق مستقبلي" كما أكد أنه غير مستعد لسماع شيء عن حق العودة، وأن أي رئيس وزراء يوقع على اتفاقية سلام تشمل حق العودة فهو "لا يستحق هذا المنصب".واعتبر نتنياهو أن الانسحاب من الضفة ستكون نتيجته قيام "دولة معادية على الحدود"، مضيفا أن الجيش انسحب من قطاع غزة فسقطت على إسرائيل بالمقابل عشرات آلاف الصواريخ، مع مطالب بالانسحاب إلى يافا وتل أبيب.كما أعرب نتنياهو عن اعتقاده بأن الفرصة الأفضل حاليا هي البدء بالتطبيع مع الدول العربية "المعتدلة"، وبعد ذلك استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.!!
