بقلم :  ... 27.10.2014

أرسل مسؤول امن و كبير مرافقي الرئيس الفلسطيني اللواء شحادة اسماعيل كتابا في حزيران الماضي للنائب العام عبد الغني العويوي، يطلب إليه “تغطيته قانونيا” ليستطيع متابعة خطوط هواتف” عدد من القياديين في الضفة الغربية المدرجة أسمائهم بكشف مرفق مع الكتاب.وجاء في الكتاب الذي يبدو من الحديث انه ليس الأول، إذ يقول الجنرال اسماعيل “بناء على تعليمات سيادة الرئيس، ولاحقا للكشف السابق الخاص بقطاع غزة، برجاء اجراءاتكم لتأمين جهات الاختصاص بالموافقة القانونية اللازمة من طرفكم، وذلك لتمكينهم من متابعة خطوط الهواتف النقالة والثابتة المدرجة في الكشف المرفق والخاص بالضفة الغربية، ويبدأ برقم واحد/ جمال اسحق ابو ليل، وينتهي بالرقم ستة وعشرون/ هيثم رشيد الحلبي، وذلك يشمل جميع ارقامهم المتحركة والثابتة، المتوفرة لدى جهة الاختصاص”.وأضاف الكتاب “مع العلم أن الأمر قد تم ترتيبه مسبقا مع الشركات ذات العلاقة “جوال – وطنية –اتصالات “، وهم بحاجة فقط لتغطية قانونية”.الكتاب المذكور، إن أخذ بأبسط صوره يفتح المجال أمام الكثير من التساؤلات التي لها علاقة بشبكة رقابة عباسية، على قيادات فلسطينية خصوصا بعد مذكرة مماثلة لها علاقة برموز المقاومة في قطاع غزة.إلى جانب ذلك، لا مبالغة بالحديث عن “مسرح دمى” في القضاء الفلسطيني، يتم تحريكه عبر مراكز قوى، حتى يقوم “مرافق الرئيس″ بمخاطبة النائب العام بالطريقة المذكورة، وكأن موافقته تحصيل حاصل، ما تضرب بعرض الحائط كل النظريات حول استقلال القضاء وقدرته على اتخاذ القرارات.الكتاب أظهر السلطة “مهووسة” بمراقبة من تشكّ فيهم من خصوم ومقربين، على حد سواء، ولا يهم إن كان ذلك عبر تطويع القانون وتشكيله كما يريد هو.كما أظهر الكتاب مدى انسياق شركات الاتصالات الخاصة ايضا وراء تصرفات غير قانونية، مثل التجسس على الاشخاص “قبل التغطية القانونية حتى”، الأمر الذي قد يفسّر لجوء عدد من الفلسطينيين لاستخدام ارقام اسرائيلية.وجاء من ضمن المطلوب التجسس عليهم، اسماء قيادات سياسية في الضفة الغربية ومن ضمنهم: غسان الشكعة، جبريل الرجوب، صائب عريقات، فدوى البرغوثي، ياسر عبد ربه، ماجد أبو شمالة، سلام فياض، وغيرهم. ويذكر ان بعض شبكات الهاتف والاتصالات في الضفه تابعه لابناء محمود عباس!!