بقلم : الديار ... 02.05.2012

مقدمه : استلمنا في ديار النقب مؤخرا البيان ادناه حول حال المرأه البدويه في النقب والبيان كماهو واضح صادر عن لجنة النهوض بمكانة المرأة في الكنيست الاسرائيلي والنتائج الذي يذكرها البيان تبعا "لدراسه ميدانيه" كما هو مذكور تشير الى وضع كارثي واكثر من كارثي تعيشه النساء البدويات في النقب واذا كانت نتائج هذه الدراسه صحيحه فهذا يعني ان الاكثريه الساحقه من الازواج العرب في النقب تعيش وتتكاثر قسريا وليست طوعيا واذا كانت الدراسه دقيقه ايضا فالمجتمع البدوي عنيف ومجرم بحق المرأه, والحقيقه ان النتائج المبينه ادناه اذا كانت صحيحه ومدعومه علميا ودقيقه ميدانيا, فهذا يعني ان المجتمع العربي النقباوي برمته يعيش ازمة عنف غير مسبوقه لابل ان النتائج تشير الى ان المجتمع فاقد لانسانيته ويعامل النساء بما يشبه عصور العبوديه والجواري والزواج القسري في المفهوم العلمي يرقى الى مستوى " الاغتصاب" مما يعني كم وعدد هائل من الضحايا حسب التقرير , ولذلك نحن في ديار النقب ننشر البيان للنقاش العام ودون رتوش ودون ان نأخذ موقف او نتبنى هذا البيان ونتمنى ان يدلو عرب النقب رجالا ونساءا بدلوهم ونقدهم او تاييدهم او نفيهم لهذه النتائج الكارثيه الذي يظهرها التقرير ادناه.ديار النقب ستنشر كل التعليقات والتقييمات تباعا وستخرج بنتيجه وملخص في حال وردتنا ردود على هذا التقرير والذي كان بعنوان :
الكنيست
لجنة النهوض بمكانة المرأة..بيان صحفي 30.4.012
%70 من النساء البدويات متزوجات قسرا
%90 يبلّغن عن تعرضهن للعنف
%67 لا يتقدمن بشكوى خوفا من فقدان دعم العائلة لهن
"عندما تكون أكثر من %70 من النساء البدويات متزوجات قسرًا ويعشن في ظروف تعدد الزوجات، فتكون لدينا أرض خصبة لارتفاع نسبة العنف الموجه ضدهن". بهذه الكلمات افتتحت رئيسة لجنة النهوض بمكانة المرأة، عضو الكنيست تسيبي حوتوفلي، في الجلسة التي عقدتها اللجنة لمناقشة موضوع العنف ضد النساء البدويات التي بادر إليها عضو الكنيست يريف لافين.
في الجلسة التي عقدتها اللجنة يوم الاثنين قدمت جمعية "معك" (איתך) نتائج البحث الذي أجرته على مدي عامين والذي جاء فيه أن %90 من النساء المشاركات في الاستفتاء بلّغوا عن تعرضهن للعنف في الأماكن العامة، %67 امتنعن عن الاستعانة بجهات خارجية خشية من أن تفقدن دعم الأسرة والأولاد، %58 من النساء البدويات يعانين من العنف النفسي أو الجسدي. نظرا لعادة إسكات النساء فقد كان من الصعب إجراء المقابلات معهن. كما جاء في تقرير الجمعية بأن ما يميز النساء المشتكيات أنهن يتقدمن بالشكوى بعد معاناة لسنوات، وبأن جميعهن غير راضيات عن نتائج الخطوة الجريئة أو البائسة التي قمن بها. لا يوجد من يسمع الشكوى في لغتهن في مراكز الشرطة، المحققة لا تتحدث العربية والمترجم لا يشجعهن على تقديم الشكوى. الشرطة لا تعتبر نفسها مسؤولة عن تغيير الواقع، حتى في مكاتب الرفاه الاجتماعي أغلب العاملات الاجتماعيات لا يتحدثن العربية. النساء البدويات اللواتي يصلن إلى الرفاه الاجتماعي بسبب ضائقة اقتصادية، لا يتم التطرق إلى تعرضهن للعنف على الرغم من وجود أوامر واضحة بخصوص هذا الموضوع. يوجد اليوم ملجئين فقط للنساء المعنفات.
عضو الكنيست يريف لافين، المبادر إلى هذه الجلسة قال:"احد أسباب الصمت وعدم الحديث عن الموضوع هو الاعتقاد بأنه من الأسهل والأفضل دفنه في الساحة الخلفية، الحكومة لا تستطيع أن تقرر عن وجود مناطق لا تستثمر فيها ولا تمارس سلطتها لتطبيق الحياة العادلة والمساواة. تنازلت الحكومة عن قدرتها على المحافظة على وجود حياة منتظمة في الوسط البدوي. لأن الحفاظ على الحياة المنتظمة يبدأ من الحفاظ على النظام العام، جمع الضرائب، الضرائب العقارية، بجهاز تعليم مناسب، تشغيل المباني العامة في الوسط البدوي التي لم يتم تشغيلها حتى اليوم. إن القمة في صعوبة الأمر هو تعامل النساء والتعايش مع العنف الموجه ضدهن". أنا احترم عادات وتقاليد كل مجتمع، ولكن على الحكومة أن تتدخل في بعض الأمور لتحاول إصلاحها، أولا وقبل كل شيء التعليم، يجب الاستثمار بالتعليم من هنا يجب أن نبدأ". أضاف لافين
عضو الكنيست نيسيم زئيف قال:" هناك مجال لتحسين وضع البدو بشكل عام. نحن لا نعيش في الغرب المتوحش، هناك قانون يمنع تعدد الزوجات ولكنهم لا يعترفون بهذا القانون. لا توجد لديهم أي حدود.على النساء البدويات أن يعرفن أن لديهن عنوان يمكنهن التوجه إليه. لا أعرف كيف نستطيع الوصول إلى كل امرأة، ولكن على كل امرأة أن تعرف بأنه هناك من أستطيع التوجه إليها وبأن الشكوى التي تقدمها لن تستعمل ضدها"
عضو الكنيست حنين زعبي قالت: "60عاما من الإهمال واللا مبالاة كان من السهل القول أن العنف ضد النساء البدويات هو جزء من العادات والتقاليد. الوسط البدوي يعاني من فقر كبير ونسبة بطالة عالية".
دكتور ميري بكر من وزارة الرفاه قالت:" أن المجتمع البدوي مركب من عدة قبائل. يجب مساعدة النساء والرجال. لا يوجد حل واحد. 15 عامًا وأنا أحاول التوصل إلى حل بالتعاون مع أطراف أخرى مثل الشرطة، وزارة الصحة وزارة التعليم. المرأة بحاجة إلى الكثير من الدعم النفسي لتستطيع أن تتقدم بشكوى. اليوم تصل إلى مركز الشرطة 4-3 نساء بدويات في الشهر. يتم إخراج قسم منهن ووضعهن في ملاجئ بعيدا عن الخطر".
هند الصانع، من جمعية معا - اتحاد الجمعيات النسائية العربية في النقب- قالت:" العاملون الاجتماعيون والشرطة يقومون بإعادة المرأة المشتكية إلى بيتها حيث حياتهن معرضة للخطر. في أفضل الحالات يتم تحويلها إلى الملجأ لتبقى فيه لمدة عام. وماذا بعد؟ مؤسسة التأمين الوطني تعترف بمصطلح "عائلة موسعة" وهو مصطلح لتبييض ظاهرة "تعدد الزوجات" وبالتالي تقوم المؤسسة بتشجيع هذه الظاهرة ضد القانون".
رئيسة اللجنة تسيبي حوتوفلي أعلنت أنها ستتوجه إلى وزير الأمن الداخلي وستطلب منه العمل على تجنيد باحثات ومحققات بدويات، وفحص الطرق لإزالة كل الحواجز مثل المعايير وشروط التوظيف الغير مناسبة التي تمنع النساء البدويات من إشغال منصب المحققة". "الفرق بين الحاجات والواقع هو فرق شاسع. الأمر الذي يلزمنا بإزالة الحواجز وتأمين جو داعم وصديق للمشتكية. الجهاز الذي من المفروض أن يدعم المشتكية لا يمت للواقع بصلة، ولهذا فان الشكاوى التي تصل إلى السلطات هي فقط الرغوة التي تطفو على سطح المياه. إذا لم نستطع الوصول إلى أغلبية النساء التي تعيش في ظل العنف المستمر". أضافت حوتوفلي"!!