بقلم : د.شكري الهزيل ... 25.4.06

طالما تشدقت المؤسسة الإسرائيلية الحاكمه بـِ"ديموقراطية " إسرائيل وعدل القوانين الإسرائيلية, ولكن في واقع الأمر شتان بين الدعاية الإسرائيلية وبين الممارسات الإسرائيلية نحو العرب عامة وعرب النقب خاصة اللذين تُمارس إسرائيل ضدهم سياسة وقوانين تشبه إلى حد كبير قوانين الطوارئ والحكم العسكري الذي يتجلى واضحاً في مُطاردة عرب النقب وُملاحقتهم بهدف الحيلولة دون بقاء العرب في أماكن سُكناهم وديارهم التاريخية التي تواجدوا عليها منذ أمد بعيد يتعدى أمده وتاريخه بكل تأكيد تاريخ نشأة الدولة الإسرائيلية. وهي الدوله التي مارست وتمارس أشد أشكال الظلم والاضطهاد ضد عرب النقب الذين عانوا ويعانون من ويلات السياسة الإسرائيلية مُنذ أن وضعت السياسة الصهيونية الإحلالية نصب عينيها إستراتيجية تهويد النقب التي تتناقض تناحرياً مع وجود وبقاء عرب النقب في أراضيهم وأماكن تواجدهم التي تستهدفها مشاريع تهويد النقب وتغيير خارطته الجغرافية والسُكانية على أساس الاستيلاء على الأرض العربية في النقب من جهة وحصر السكان العرب في مساحة جُغرافية ضيقة على شكل محميات بشرية من جهة ثانية, وبالتالي مُحاولة إسرائيل فرض واقع جديد يتجلى في تكثيف الاستيطان اليهودي في النقب وفي المُقابل تخفيف التواجد العربي وحصره بين مطرقة التوطين القسري وبين سندان المساحة الجغرافية الصغيرة التي خَصّصتها الدولة الإسرائيلية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من عرب النقب داخل مدن وقُرى التوطين القسري القائمة منها والمزمع إقامتها بهدف استيعاب ما تبقى من البدو القاطنين في أرضهم وديارهم, وما زالوا خارج المحميات البشرية التي أقامتها إسرائيل خصيصاً لِعرب النقب.
لم تتوقف إسرائيل عن استنباط شتى الأساليب واختراع أشد القوانين العُنصرية في عملية تحديد وتحجيم الوجود العربي في النقب سواء بِالاستيلاء على الأرض بِالقوة أو تهشيم مُقومات الاقتصاد العربي النقباوي وزرع الفقر والبؤس عنوة, أو تضييق الخناق على القرى غير المُعترف بِها, أو تدمير وتشويه حضارة وهوية عرب النقب, أو شراء ذمم أصحاب النفوس الضعيفة من أبناء عرب النقب, أو هدم البيوت العربية تحت ذريعة "البناء غير المرخص", او حراثة وتخريب مزارع بدوالنقب, او مصادرة مواشيهُم, أو زرع الفتنة القبلية, وبالتالي استمرارية إسرائيل بِممارسة الأساليب الاستعمارية نحو عرب النقب, تجعل من الصعب التسليم بِمقولة كون عرب النقب "مواطني دولة إسرائيل" التي سلبتهُم وتسلبهُم إسرائيل من كُل الحقوق المدنية والانسانية وعلى رأسها حق عرب النقب في العيش على أرضهم وبناء البيوت في ديارهم التي تسعى إسرائيل إلى زرع الدمار فيها وفي ما تبقى من ديار عامرة بأهلها العرب.
تقلب إسرائيل الصورة الحقيقية على عقب في عملية حديثها عن "البناء غير المُرخص" بهدفً هدم البيوت العربية وتخريب المزارع البدويه في النقب, فبينما تستحوذ المستوطنات اليهودية على أكثرية مساحة النقب, تقوم إسرائيل بملاحقة عرب النقب على كل متر ارض في النقب من جهة، وتقوم إسرائيل بحرث اراضي عرب النقب وتخريب مزارعهم ومصادرة المواشي, وتترُك العائلات العربية في النقب دون مصدر رزق يعتاشون منه وعليه وبالتالي تُحاول إسرائيل من خلال هذه السياسة سحب رُخصة عيش عرب النقب على أراضيهم تحت ذرائع عده وقوانين غابة إسرائيل الشاسعة والمطاطة والتي تأخذ منحى ومعنى آخر إذا تعلق الأمر بشرعية الوجود العربي في النقب. وفي المقابل نرى أن المستوطنات اليهودية التي تُقام على أراضٍ عربية في النقب, تحظى بكل الدعم الإسرائيلي وفي مقدمته منح رُخص البناء ومزارع شاسعه تحظى بجميع مقومات البنيه التحتيه الزراعيه. والسؤال المطروح: لماذا ترفض الدولة الإسرائيلية منح عرب النقب رخصة بناء وحق عيش على أراضيهم وفي ديارهم التاريخية؟ ولماذا في المقابل تحظى المشاريع الاستيطانية اليهودية في النقب بكل الدعم الإسرائيلي ورخص البناء؟.
لا تتطلب الإجابة على الأسئلة المطروحة أعلاه جهداً أو فلسفة خاصة, وذلك لأنَّ ا لدولة الإسرائيلية غير معنية بِشيء آخر غير الاستيلاء على أرض عرب النقب بهدف دعم مشروع تهويد النقب بشكل تام, لتعيش فيه المستوطنات اليهودية في سِعة ورخاء بينما يعيش العرب في محميات بشرية فقيرة وبائسة تزداد فقراً وبؤساً مُبرمجاً بِمقدار زيادة عدد العرب التي تهدم إسرائيل بيوتهم وتستولي على أراضيهم, وتقوم بتوطينهم في مدن وقرى السردين التي حددت إسرائيل مكانها وماهية مستوى عيشها في اطر ومفهوم " واحة الديموقراطيه الاسرائيليه".!!
وأخيراً وليس آخراً واجب التشبث بِالأرض لا ينتهي بهدم البيت الحجري أو براكيات الصفيح لابل إن التمسك بِالأرض تحت وطأة البرد وأشعة الشمس أو ظل خيمة أفضل ألف مرة من الانتقال إلى مشاريع التوطين الإسرائيلية, والأهم من هذا وذاك أن الحفاظ على الأرض واجب تاريخي ووطني.