بقلم : د. فايز أبو شمالة ... 04.08.2012

"تراما دول" مخدر يصنع في الهند خصيصاً لأهالي قطاع غزة، بعد تركيز نسبة المادة المخدرة، أما المستورد الوحيد لهذه المخدرات، فإنهم مجموعة من الفلسطينيين الهاربين إلى مصر، إنهم بعض أولئك الذين كانوا مسئولين أمنيين في زمن الانفلات، أولئك الذين قتلوا وسفكوا البراءة، وأشاعوا الفتنة، فلما قضت عليهم حركة حماس بالحسم، صاروا تجاراً للمخدرات، يمارسون من مصر انفلاتاً جديداً ضد أهالي قطاع غزة.
ما سبق من معلومات جاءتني من مصدر فلسطيني مسئول، يطل على التحقيق مع تجار المخدرات الذين ألقي عليهم القبض في غزة، وهم معروفون بالاسم الشخصي واسم العائلة، وقد اعترفوا بأن مرجعيتهم في تجارة المخدرات هم بعض أولئك الفارين من غزة، وهم موظفون عسكريون ومدنيون في سلطة رام الله، وصلت رتبة بعضهم إلى مقدم.
في قطاع غزة انخفض سعر فرش الحشيش من 4000 شيكل إلى 800 شيكل، وانخفض سعر حبة السعادة من 6 شيكل إلى شيكل واحد فقط، لتصير في متناول أيدي الجميع، بما فيهم طلاب المرحلة الابتدائية، والبنات.
قبل أربعين يوماً بالضبط، أعدمت شرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة 2 مليون ونصف حبة "تراما دول"، والسؤال هو: كم مليون حبة "تراما دول" أفلتت من أيدي رجال المكافحة؟ وما تأثيرها على المجتمع؟ وإذا كان التصنيع يتم في بلاد الهند، فإن التوصيل يتم من مصر العربية عبر الأنفاق، ليبلعها المواطن المستمتع بالشيشة في إحدى المتنزهات.
فهل يصعب على الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة محاربة تهريب المخدرات من الأنفاق؟ فإن كان يصعب القضاء على التهريب، فإنه لا يصعب تشريع الحكم الرادع، ولاسيما أن تجار المخدرات ينفذون حكم الإعدام بحق الآلاف من سكان قطاع غزة، فكيف لا يجرؤ المسئولون على تشريع وتنفيذ حكم الإعدام بحق بضع أفراد يتاجرون بالمخدرات؟!
قبل عدة شهور ضبط أحد تجار المخدرات وفي حوزته خمسة كيلو جرام "كوك"، وبعد أيام معدودة خرج من السجن بكفالة مالية، ألم يكن من الأجدر أن يطبق على هذا المفسد للنشء أقصى العقوبة، وبلا رحمة، حتى يتم وضع حد لتقولات البعض عن وصول تجارة المخدرات إلى أبناء بعض المسئولين!.
في غزة يتساءل الناس: أين التنظيمات الفلسطينية من ظاهرة انتشار المخدرات؟ وإذا كان الجميع يصرخ ضد خطر الانقسام، ويطالب بالوحدة الوطنية، فلماذا لا تتجسد الوحدة الوطنية في مكافحة المخدرات، كأول خطوة عملية لإنهاء الانقسام، وجميع الشرفاء في التنظيمات الفلسطينية تعرف أن المخابرات الإسرائيلية وعملاؤها هم الذين يقفون وراء تهريب المخدرات، وعلى سبيل المثال: لماذا لا يحارب شرفاء حركة فتح ـ وما أكثرهم ـ تجارة المخدرات، ويوصون حكومة رام الله بقطع راتب كل موظف لديها ثبت بالدليل والشهود تورطه في تجارة المخدرات، حتى ولو كان مقيماً في مصر العربية؟
لقد سبقت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة الجميع، فقطعت راتب كل موظف لديها ثبت تورطه في تجارة المخدرات، ورمته في السجن، بما فيهم ضابط يعمل في شرطة مكافحة المخدرات، وقد أوقعت حركة حماس أشد العقوبة بحق أي عنصر ثبت لديها تورطه في أي فساد، والعقاب سنة حسنة، يا حبذا لو طبقتها باقي التنظيمات الفلسطينية.