بقلم : فدى المصري  ... 22.6.08

إن المجتمع يتألف من أفراد وأنظمة ، موزعة بين الجنسين الذكر والأنثى، فالمجتمع الصحيح المتوجه نحو النمو والتقدم ؛ لا بد له من التكامل في توزيع الأدوار والمهام بين الجنسين ، كعنصران متوازيان و مكملان لبعضهما البعض ، فلكل منهما دوره المناسب والمفروض عليه وفق شكل الدور الموكل إليه، تبعاً للبناء الاجتماعي المحيط بهما . والجدير بالذكر بصورة عامة نجد العامل الفيزيولوجي الجسدي المختلف بينهما ،يؤثر لدى كل ٍ منهما في الدور وتصنيف المهام بينهما، إذ يوكل للمرأة بالغالب مهام الإنجاب والاهتمام بالأولاد عبر التنشئة المنزلية ، في حين يكمن دور الرجل عبر ما يؤديه من دور اقتصادي للأسرة من خلال المهام المهنية الموكلة إليه خارج المنزل . إن نسق القيم والمعايير في المجتمع هو الذي يحدد أدوار الذكور والإناث، ويفضل الذكور على الإناث ويعظم من سلطتهم العائلية والاجتماعية على حساب تفعيل شأن الإناث وتكريس تبعيتهن وطاعتهن للذكور. ويستمد نسق المعايير شرعيته من روافد ومصادر مختلفة من أهمها الثقافة الاجتماعية السائدة، والتراث الشعبي، والقانون، والمؤسسة الإعلامية، والدين الموجه.
غير أن ، من القضايا الأساسية التي تثار في المجتمع المحلي والمجتمع العالمي ، تلك التي تتناول واقع المرأة ودورها ، والعنف التي تتعرض إليه ، بفعل ما يمارس عليها ، من سلوكيات اجتماعية تنتهك وضعها وحقوقها ، لما تتعرضه من اضطهاد معنوي وجسدي وسلوكي. وهذا الواقع الذي آلت إليه المرأة العربية يعود إلى واقع المجتمع الذكوري المهيمن على بنيته الاجتماعية بالدرجة الأولى ، وإلى دورها التي تعزز تبعيتها واستلابها الاجتماعي عبر ما تقوم به من أدوار وسلوكيات تؤدي إلى مزيد من القهرية والاستغلال الجسدي والاقتصادي والنفسي والجنسي . ووفق لهذا الأمر ، نجد الاهتمام الدولي عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظماته ؛ الإنسانية عبر لجان حقوق الإنسان وحفظ كرامته ؛ ويتبلور هذا الاهتمام من خلال مصادرتها على توقيع الاتفاقيات المتعلقة حول حفظ حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل ، ورفع الغبن عنها عبر إصدار قوانين تشريعية تحمي المرأة من العنف الموجه إليها ، وحمايتها من أي استغلال معنوي أو جسدي .
على ضوء ما تقدم ، كيف نجد أشكال العنف الممارس عليها داخل المجتمع العربي ؟ وكيف نجد الآلية الكامنة وراء منع مثل أي اعتداء جسدي أو نفسي تجاهها ؟
في سبيل معالجة هذه النقاط لا بد من مناقشة المعطيات التالية :
-مفهوم العنف وأنماطه.
-أشكال العنف التي تتعرض إليه المرأة العربية
-دور الحركات إزاء تقليص هذه الظاهرة .
أولا : مفهوم العنف وأنماطه.
العنف يعتبر من السلوك الذي ينتهك الآخر بفعل الاعتداء عليه باستخدام القوة ، عبر انتهاك حريته والتعرض عليه بالسلوك الذي ينتهك كرامة الآخر ويؤذي معنوياته ،سواء على المستوى النفسي أو على مستوى الجسدي.ويبرز العنف في صميم كل نزاع تتفاقم فيه الضغوط العدوانية بغية تحقيق مصالح أنانية . والعنف حسب "جان _ ماري موللر "(1) :لا يبرز العنف في نزاع ما إلا في اللحظة التي يأخذ فيها هذا النزاع منحى ً تدميريّا ً. تشير الموسوعة العلمية (Universals) إلى أن مفهوم العنف يعني كل فعل يمارس من طرف فرد أو جماعة ضد فرد أو أفراد آخرين عن طريق التعنيف قولاً أو فعلاً وهو فعل عنيف يجسد القوة المادية أو المعنوية.
فالعنف إذاً ، يأخذ وجهة النزاع بين الطرفان ولا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المسار المتبلور حول هذا النزاع من خلال السلوك المنحرف العدائي من طرف قوي تجاه طرف آخر أقل قوة ، وما يؤول إليه الأمر من اضطهاد واستلاب جسدي ومعنوي تجاه الطرف الضعيف . وهذا النزاع لا يتم إلا تحت تأثير ظروف معينة أو ظهور عامل دافع لممارسة العنف تجاه الآخر .
يتخذ العنف شكله داخل الأسرة التي تشكل الوسط الاجتماعي المباشر للإنسان ، وما يسود من علاقات عدائية ؛ موجهة بالغالب إلى فئة النساء كونها العنصر الأضعف فيزيولوجيا ً وجسديا ً ، حيث يشير دكتور حلمي ساري بتعريفه للعنف الأسري بما يلي :" فالعنف الأسرى برأي الأكثرية الساحقة من علماء الاجتماع، ليس سوى: "شكلا من أشكال الاستخدام غير الشرعي للقوة. قد يصدر عن واحد أو أكثر من أعضاء الأسرة ضد آخر أو آخرين فيها بقصد قهرهم أو إخضاعهم وبصورة لا تتفق مع حريتهم و إرادتهم الشخصية، ولا تقرها القوانين المكتوبة أو غير المكتوبة.وفي الواقع فإن علاقات القوة داخل النسق الأسرى ليست سوى انعكاسا لبناء القوة القائم في المجتمع بشكل عام. ذلك البناء الذي يدعم ويعزز علاقات الهيمنة والسيطرة والقهر الاجتماعي والاستغلال الاقتصادي في المجتمع وفي الأسرة من خلال نسق القيم والثقافة والقانون والمؤسسة الإعلامية. وتعتبر المرأة (بنتا كانت أم زوجة أو أختا) أكثر الأفراد داخل الأسرة تعرضا للعنف لكونها تحتل مكانة ضعيفة في بناء القوى داخل الأسرة. (2)
والجدير بالذكر أن العنف درجات وأنواع وفق شكل حدوثه ، ووفق الدوافع الكامنة وراء ظهوره داخل المجتمع ، حيث نجد أن حدوثه يتم بمستويات مختلفة من العنف اللفظي المعنوي إلى العنف الجسدي، الذي يتفاوت تأثيره وفق شكل الحالة . وهذا يتبين لنا من خلال:
1-العنف اللفظي: هو انتقاص من كرامة الآخر والتعدي عليه بالسباب والشتائم ، وانتقاص من كرامته عبر تجريده من مستواه البشري، وغالبا ً ما يكون تأثيره أقوى من أي عنف آخر ؛ لما له من آثار نفسية على الشخص المضطهد.
2-العنف الجسدي: ويتبلور من خلال الاعتداء الجسدي على الآخر بالضرب أو القتل أو أثر الحرية الشخصية ، ويكون نتائجه جسدياً من خلال أعراض خارجي لجسد الإنسان المعتدى عليه ، من كسور ولطمات ، وجروح.
3-العنف المعنوي : وهو عبارة عن انتقاص لشأن الآخر وتنديد بكرامة الآخر ، عبر الاعتداء المعنوي في تحقير شأن الآخر من خلال توصيفه بوصف لا يليق به ، ينتقص من كرامته الإنسانية ويحقر من شأن الإنسان . ويأخذ الحبس الجسدي للإنسان أقصى أنواع العنف المعنوي بسبب انتهاك حريته .
ثانيا- أشكال العنف التي تتعرض إليه المرأة العربية.
إن العنف الموجه ضد النساء هو عبارة عن أي اعتداء جنسي (جندري) موجه للمرأة ، مما يسبب لها ألم جسدي ؛ نفسي ؛ وينتج عنه إيذاء معنوي ، ويشمل أيضا ً أي تهديد موجه لها بأي نوع من أنواع الاعتداء ، كالترهيب النفسي ، بسبب عامل أو وضعية معينة داخل الأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام. والجدير بالذكر هنا أن المرأة تتعرض إلى أشكال متنوعة من العنف الأسري الذي يصيب العديد منهن بمشكلة جسدية أو نفسية بسبب السلوك العدائي الموجه ضدها، وهذه الجريمة قديمة قدم العالم ؛ وتنتشر بين الطبقات الاجتماعية المختلفة ، وذلك بسبب ما تعيشه المرأة من الخضوع والتسامح الذي تواجه بهما مختلف صور العنف والاضطهاد ، بحيث أن واحدة من ست من نساء العالم يعترفن بأنهن يتعرضن للضرب من قبل الرجال في عائلتهن.ونجد أن ظاهرة العنف الممارس بحق النساء منتشر في المجتمع العربي ككل ، حيث يتعرضن لأشكال عديدة من العنف الموجه ضدهن من قبل الرجال في أسرهن أو في المجتمع بشكل عام . وننوه هنا بما أشارت إليه الباحثة السعودية ليلى كاظم ، بأنه "كان ينظر لظاهرة العنف ضد المرأة من قبل الحكومات على أنها قضية خاصة وشخصية بين الأفراد وليس كمشكلة عامة خاصة بحقوق الإنسان تتطلب تدخلاً من مؤسسات الدولة.ولم يتم الاعتراف بخطورة هذه الظاهرة عالمياً إلا في وقت متأخر، وتحديداً في ديسمبر (كانون الأول) 1993 عندما تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة" وقد توالت الاجتماعات العالمية والمحلية في سبيل تشريع القوانين لحماية المرأة من أشكال الاضطهاد التي تتعرض إليه داخل المجتمع ، لما يعود من انتشار واسع لهذه الظاهرة في كافة المجتمعات ، وقد شكل المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا 1993 ، نقلة نوعية في السياسة المعتمدة تجاه حماية النساء من أي عنف ممارس في حقهن ، وفق ما تم مداولته عبر هذا المؤتمر والذي يعتبر هذا الإعلان محطة أساسية وبارزة في تاريخ حقوق المرأة ففيه عدد كبير من النصوص الداعمة لتلك الحقوق والتي تؤكد الحقوق المتساوية للنساء والرجال وتبين إن المرأة ما تزال تتعرض لجميع أشكال العنف والتمييز في كل مكان وقد أخذت قضايا المرأة حيزا كبيرا من المناقشات الدائرة في المؤتمر وجاء الإعلان بالكثير من التفصيل والتحديد عن حقوق المرأة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وأفرد قسم خاص عن حقوق الإنسان للمرأة يتضمن تسعة بنود أكدت على أهمية إدماج المرأة ومشاركتها الكاملة في عملية التنمية واستفادتها منها 0 وشدد المؤتمر على ضرورة العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة وتبقى الخطوة الأهم والأحدث في مجال حقوق المرأة الأهداف والاستراتيجيات التي تضمنتها منهاج عمل المؤتمر الرابع للمرأة الذي انعقد في بيجين عام 1995.(3)
إلا أن أشكال العنف الممارس ضد المرأة في المجتمع العربي متنوع ويطال كافة الأشكال ، من عنف جسدي ، معنوي ؛ نفسي ، جنسي ، وبشتى الوسائل والطرق القهرية ، حيث نجد الاعتداء على المرأة بالضرب والاغتصاب والتحرش الجنسي في كل مكان سواء بالعمل أو خلال تنقلاتها أو عبر مراكز التجميل ... حيث أوضحت نتائج البحث الأولي (يعتمد بأكمله بالأساس على العمل التطوعي) أن التحرش الجنسي في المجتمع المصري الذي يمثل المجتمع العربي، لا يهدد فقط بعض النساء ولكنه قضية منتشرة في المجتمع بأكمله، فنتائج الفحص تؤكد أن التحرش لا يقتصر على عمر أو طبقة اجتماعية معينة ولكنه يعيق تقدم المرأة ديموغرافيًا، فلم تسلم العاملات وربات البيوت وصاحبات الوظائف المرموقة من تعرضهن للتحرش الجنسي، حيث إن معظم الأشكال الشائعة هي أشكال غير مناسبة مثل اللمس (بنسبة ٤٠%) يليه التحرش بالألفاظ البذيئة (٣٠%). وقد أوضحت النتائج أن نسبة٣٠% من المعتدى عليهن يتعرضن للتحرش الجنسي يوميًا، ونسبة أخرى تصل لـ ١٢ تتعرض للانتهاك في أغلب الأحيان يوميًا، وفقط ١٢% من المعتدى عليهن تلجأن للشرطة عند تعرضهن للتحرش، وصرحوا بعدم الثقة في النظام القانوني لحمايتهن من المتحرشين بهن(4) والذي ينعكس لديها من خلال تشوهات خلقية ، أو كسور ، أو حالة نفسية صعبة ، إلا أننا نوجز أشكال العنف السائد والممارس ضد النساء بما يلي :
-تبعية اجتماعية ، عبر ما يعزز لديها من دونية تجاه الذكر ، وذلك من خلال التمييز الجنسي من قبل الأهل ؛ خلال التنشئة الأسرية.
-منع من حقها بالتعليم ، بحكم أن التعليم للذكور فقط .
-التعدي عليها معنويا ً من خلال الاهانات وأساليب القهر عبر استخدام الألفاظ المسيئة لها والتي تنتقص من شخصيتها .
-التعدي عليها بالضرب ، بشتى الطرق .
-التحرش الجنسي سواء في مكان عملها أو عبر وسطها الاجتماعي المحلي.
-تعرضها للاغتصاب ، وما يؤول إليه وضعها من احتقار لها عبر نظرة دونية واضطهادية ، والتي بالغالب تكون ضحية نفسية منحرفة.
-التميز المهني من جراء عدم المساواة بين الذكر والأنثى من حيث الدخل ، وقانون العمل ، ومن حيث الحقوق والواجبات .
ثالثا : دور الحركات إزاء تقليص هذه الظاهر ة.
بسبب انتشار ظاهرة العنف والقهر الموجه ضد النساء كان لا بد ؛ من إيجاد حلول لهذه الظاهرة ، والعمل على التخفيف من حدة انتشارها ، ولا يتبلور هذا الأمر من خلال سلطة قانونية ، وذلك عبر اقتراح مراسيم قانونية تستهدف، حفظ حقوق النساء من أي اعتداء نفسي أو جسدي . وقد تمثل هذا التعديل من خلال دور المنظمات الأهلية والمدنية عبر الحركات النسائية ، التي تضغط على الحكومات ، وساهمت باقتراح عدد من القوانين التشريعية ، والمدنية ، لمنع أي اعتداء يوجه ضد النساء . إلا أن الواقع العربي وما يعززه من دونية وتبعية ،ولا سيما من خلال التربية الموجهة للنساء والتي تدفع بهن إلى قنوع وخضوع بالسلوك القهري الموجه ضدهن ، عبر التسامح حينا ً ، والخوف من ردة فعل المجتمع حينا ً آخر. ولولا الدور الفاعل من قبل هذه المؤسسات ، لما استطاعت عبر المراحل الزمنية المختلفة من انتزاع حقوق المرأة وتحريرها من الغبن والقهر قانونيا ً عبر التشريعات المدنية المختلفة، وإن ما زال هذا الغبن موجود بأشكال مختلفة ، تساهم المرأة نفسها عبر أدائها السلبي من استمرارية هذا الغبن .ومرت الحركات النسائية في المجتمع العربي بمحطات عديدة عبر مسار عملها المتواصل وذلك عبر ما تركيزها في مطالبها على الكفاح الوطني والتحرر من الاستعمار ثم المساهمة في بناء الاستقلال ، مع التأكيد على حقوق المرأة في التعليم والعمل وكذلك قضايا الزواج والطلاق ، وبيان أهمية دور المرأة في تحرير المجتمع كله على قدم المساواة مع الرجال . وأسهمت سياسات التخطيط القومي واضطلاع الدولة بمسئوليات اقتصادية واجتماعية في اكتساب المرأة حقوق المساواة في التعليم والعمل والرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية في عديد من البلاد العربية .(5)
يعتبر ميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمد في سان فرنسيسكو عام 1945 أول معاهدة دولية تشير في عبارات محددة وبوضوح إلى تساوي النساء والرجال في الحقوق حيث اعتبر الميثاق المساواة هدف أساسي وانطلقا من إيمان المنظمة الدولية بحقوق الإنسان للمرأة الذي أكده الميثاق فقد بدأت في وقت مبكر أنشطتها من اجل القضاء على التمييز ضد المرأة فأنشأت لجنة مركز المرأة عام 1946 باعتبارها لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبدأت اللجنة نشاطها لمراقبة أوضاع المرأة ونشر حقوقها 0 وتوالت المواثيق الدولية التي تؤكد على الحقوق الإنسانية للمرأة حيث ورد المبدأ العام بعدم التمييز على أساس الجنس في جميع اتفاقيات حقوق الإنسان وشددت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان على المساواة في الحقوق بين النساء والرجال وعلى ضرورة ضمان تمتع المرأة بالحماية القانونية المنصوص عليها في ( الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ) ويطلق هذا المصطلح للدلالة جماعيا على ثلاثة صكوك وهي ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بهما) حيث تشكل هذه الصكوك معا الأساس الأخلاقي والقانوني لعمل الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان وتوفر الأساس الذي أقيم عليه النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها0 ومن أهم إنجازات المنظمة الدولية في ميدان حقوق الإنسان هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أما أبرز التوصيات التي يمكن أن نتبناها للتخفيف من حدة آثار هذه المشكلة فهي:
-تنشئة أسرية قائمة على المساواة في تربية كل من الجنسين ، في سبيل بناء شخصية متوازنة و سليمة للمرأة .
-التوعية الذهنية للنساء عبر وسائل الإعلام لتعزيز معرفتهن بحقوقهن وواجباتهن داخل المجتمع.
-فتح مراكز اجتماعية لمساعدة النساء اللواتي تعرضن للاعتداء صحيا ً ونفسيا ً.
-تعزيز المبادئ الأخلاقية والسلوكيات في نفوس الأفراد عبر وسائط التنشئة كافة داخل المجتمع .
-توقيع على مشاريع قوانين تستهدف حفظ حق المرأة من أي غبن أو اعتداء عليها ، ومعاقبة المعتدي بالعقوبة المناسبة ، والتعويض المادي عن أي ضرر يمكن أن يلحق بها الأذى الجسدي أو المعنوي.
-توعية النساء وتشجيعهن على التبليغ الرسمي لدى قوى الأمن الداخلي تجاه أي اعتداء تتعرضن إليه.
-تعديل قانون العمل بما يضمن المساواة بين الجنسين من حيث الحقوق والواجبات وتوفر فرص العمل لهما بشكل متساوٍ ، وتشجيع حق التقلد في المناصب القيادية داخل المجتمع لدى القوى العاملة النسائية.
-تشجيعها على ممارسة دورها الاجتماعي ، وذلك من خلال تدخلها بالشأن العام ، وانتظامها في المؤسسات الخيرية وخاصة تلك التي تسعى إلى رعاية شؤون النساء المعتدى عليهن اجتماعيا ً ونفسيا ً ، أو تلك المتعلقة بتمكين النساء وتنمية قدراتهن.
-المساواة بين الجنسي من حيث توفر الخدمات التعليمية والصحية والرعائة والحمائية ،.
(1)ماري موللر "معنى اللاعنف ، الصادر عن مركز اللاعنف وحقوق الإنسان _بيروت 1995.
(2) دكتور حلمي ساري :العنف الأسري بين علم الاجتماع والقانون،http://www.arabbeat.com/i/1st/0803.
(3) دعد موسى حقوق الإنسان للمرأة ،مجلة الصهيل الإلكترونية http://www.mag.saheel.net/index.php?action=articls_body&id=187
(4) http://www.asyeh.com/s-2-1274.html
(5) http://www.womengateway.com/arwg/e-+library/Papers/wmn.htm ورقة عمل مقدمة من السيد احمد ثابت/ رئيس مجلس أدارة مركز ابن رشد للتنمية في مؤتمر تقدم المرأة العربية 2004