بقلم : تيسير خالد ... 27.12.08

المقاومه بشكل عام حق مشروع عندما تكون الأساس والأداه لرفع ظلم وقع على الأفراد والمجتمعات ، حين تعجز سلطة القانون عن رفعه , وهي حق مشروع كوسيله للدفاع عن النفس ضد إعتداء خارجي إذا عجزت الوسائل السياسيه والديبلوماسيه عن منعه , وهي حق مشروع كذلك للتحرر من إحتلال أراضي الغير بالقوه . في علاقات القوى يجيز القانون الدولي للدول أن تبادر الى مقاومة المعتدي ورد عدوانه , مثلما يجيز للأفراد والجماعات كذلك أن تمارس حقها جنبا الى جنب مع قوات الدوله المعنيه في مقاومة المعتدي ومقاومة الإحتلال . إحتلال دوله لأراضي دوله أخرى أو لبعض أقاليمها لا يلغي الوجود السياسي والقانوني للدوله , التي تعرضت للعدوان والإحتلال , بل يلقي عليها مسؤولية مقاومة الإحتلال وتحرير أراضيها من العدوان والإحتلال . واذا لم تفلح الدوله المعنيه في صد العدوان أو في تحرير أراضيها من الإحتلال تصبح المقاومه الشعبيه , الى جانب جهود الدوله الوسيله والأداه وصولا الى الهدف .
في حالتنا الفلسطينيه واضح أن السلطه التي إنبثقت عن الإتفاقيات , التي تم التوقيع عليها مع إسرائيل ليست بدوله , فهي في أحسن الأحوال مشروع دوله أو نواة دوله. رغم ذلك , فإن الإحتلال بحد ذاته وما يترتب عليه من ممارسات عدوانيه , يفرض على هذه السلطه تحمل المسؤوليه في رفع الظلم الذي وقع على الشعب وفي مقاومة الممارسات العدوانيه لدولة الإحتلال , بما في ذلك تحمل المسؤوليه في توفير متطلبات الصمود في وجه المحتل وتوفير الدعم والمسانده لجميع أشكال المقاومه للإحتلال . هذا الموقف يجب الدفاع عنه , حتى لا نجد أنفسنا أمام معادلة علاقات خاطئه تعفي السلطه من مسؤولياتها وتلقي بأعباء المقاومه على الأفراد والجماعات وفي المقدمه منها الأحزاب السياسيه .
الأن , ما هي طبيعة المقاومه الشعبيه , التي نحن بصددها , وما هو دور الأحزاب السياسيه من أجل تعزيزها .
بداية يجب التأكيد أن الصراع الذي يدور على الأرض مع دولة الإحتلال هو صراع بأبعاد مركبه . فإسرائيل ليست دولة إحتلال عسكري وحسب , بل هي دولة إحتلال عسكري إستيطاني . وللمقاربه تجدر الإشاره أن الإستيطان في فلسطين هو الأقرب الى نمط الإستعمار الإستيطاني الأنجلو – ساكسوني في كل من أمريكيا الشماليه وفي أستراليا , وهو يقوم إستنادا الى منطلقاته الأيدولوجيه والسياسيه على فكرة أساس تبدأ من مبدأ نفي الوجود المادي والمعنوي لسكان البلاد الأصليين , على خلاف الإستعمار الإستيطاني البرتغالي والإسباني لبلدان أمريكيا الجنوبيه اللاتينيه , الذي أنتج في النهايه حاله من التعايش بين المستعمر الإستيطاني والمواطنين الأصليين . هذه حقيقه يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار , حتى في ظل التراجع , الذي طرأ بفعل الكفاح الوطني الفلسطيني على امتداد السنوات والعقود الماضيه على مبدأ نفي الوجود المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني . مثل هذا التراجع وقع بالتأكيد , ولكنه لم يبدد قلق ومخاوف المواطنين الفلسطينين لعامليين جوهريين : يتصل بالأول بوجود قوى رئيسيه في إسرائيل لا زالت تتمسك بمواقف أيدولوجيه وسياسيه تنكر على الشعب الفلسطيني حقوقه بدءأ بحزب الليكود مرورا بأحزاب شاس والمفدال وانتهاء بالأحزاب اليمينيه المتطرفه الأخرى مثل إسرائيل بيتينو , ويتصل الثاني بأن حركة الإستيطان اليهودي ليست حركه هامشيه أو ليست حركه تتشكل من من مجموعات هامشيه في المجتمع الإسرائيلي , أومن متطرفين فقدت الدوله قدرة السيطره عليهم , بقدر ما هي حركه يجري التعامل معها من الدوله وأحزابها السياسيه وفق قواعد أساسيه متفق عليها تستند الى ما يسمى "بالحفاظ على وحدة الشعب" . أليس هذا هو الذي يفسر من بين عوامل أخرى أن إسرائيل لم تف بما عليها من إلتزامات دوليه بما فيها تلك التي نصت عليها خطة خارطة الطريق الدوليه كتفكيك البؤر الإستيطانيه التي أقامتها منذ آذار 2001 ووقف البناء في المستوطنات , حتى لأغراض النمو الطبيعي .
هذا تقدير واقعي وغير مبالغ فيه لأساس الصراع , الذي يجري على الأرض , وعلى الأحزاب السياسيه الفلسطينيه أن تأخذ ذلك بعين الإعتبار عند الحديث عن تعزيز المقاومه الشعبيه للإحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيه , التي وقعت تحت الإحتلال منذ حزيران 1967 .
ما هي طبيعة المقاومه الشعبيه , التي ندعو الأحزاب السياسيه الى تنظيمها والإنخراط فيها من أجل تعزيزها . إنها بالتأكيد من طبيعة الإحتلال وما ينتج من وقائع وتغييرات على الأرض ومن قوانين وممارسات تحمل في أبعادها وجوهرها أشكالا من التمييز العنصري هي من طبيعة كل إحتلال بشكل عام ومن طبيعة الإحتلال الإستيطاني بشكل خاص . الإحتلال الأجنبي لأراضي الغير بالقوه يلجأ في العاده الى حماية نفسه ليس بالقوه العسكريه وحدها , بل كذلك بوضع القوانين الوطنيه المحليه في مرتبه أدنى من قوانينه الخاصه , وهو يدرك أنه بهذا يمارس سيايه تقوم على التمييز . الإحتلال الإستيطاني ينطلق من تجاهل القوانين الوطنية المحليه ليفرض قوانينه هو ، المبنيه على التمييز ضد السكان , الذين يخضعون لسيطرته وأولئك التابعين لولايته ليعمل في ضوء ذلك وفقا لنظامين قضائيين أو قانونين يطبق الأول على رعاياه أو السكان التابعين لولايته ويطبق الثاني على السكان الأصليين الخاضعين للإحتلال , ليبني من خلال ذلك نظاما من التمييز العنصري تحميه قوانين تجيز له إستخدام القوه والعنف والإرهاب لبناء معادلة تعايش وهمي ، يتستر بها للنطق بالحكم عل سياسته وممارساته .
المقاومه الشعبيه يجب أن تلحظ هنا أن معركتها الرئيسيه هي مع هذا البناء القانوني القائم على أساس التمييز العنصري , الذي تجري وفقا له كل الإعتداءات على الحقوق الفلسطينيه , بدءا بحق ملكية الأرض , التي يصادرها الإحتلال لفائدة الإستيطان والمستوطنين , سواء تجلى ذلك ببناء المستوطنات أو ببناء جدار الفصل العنصري , مرورا بالحواجز العسكريه , التي تعيق حركة الأفراد والسلع والتجاره وتضع القيود على جهود التنميه الإجتماعيه – الإقتصاديه وتحجزها في الإطار الذي يجعل منها قضيه حياتيه يوميه , وإنتهاء بنظام الفصل على الطرق وما يترتب عليه من خطط عزل بواسطة الأنفاق والجسور , وما ينتجة هذا كله من تغييرات ديمغرافيه تجري على الأرض نلحظها الآن بوضوح في محافظتي قلقيليه وسلفيت , حيث يزيد عدد المستوطنين عن عدد المواطنين الفلسطينين في مؤشر ذات دلاله على المستقبل بالنسبه لمحافظات أخرى تأتي القدس والأغوار الفلسطينيه في مقدمتها .
الآن , ما هو الدور المطلوب من الأحزاب السياسيه من أجل تعزيز المقاومه الشعبيه لما يجري على الأرض في المناطق الفلسطينيه المحتله منذ حزيران 1967.
في البدايه على هذه الأحزاب كبيرها وصغيرها أن تعرف عن نفسها , فالأحزاب ليست إتحادا طوعيا للأفراد في أطر تنظيميه على أساس برنامج ونظام داخلي . ذلك تحصيل حاصل , وحااله كمن يعرف الماء بالماء , أو بعنصرية المكونان له . الأحزاب الى جانب هذا على أهميته , هي بلغة ( أهل اليسار ) أداه التوسط بين النظريه والممارسه , وهذا هو الأهم في تعريف الأحزاب , أنها أداه التوسط بين القول والفعل باللغه الدارجه . الإطار والبرنامج والنظام يمكن أن يتحول الى جثه هامده , الى عنوان ويافطه في غياب ما هو جوهري وأساسي وهو أنها أداة التوسط بين النظريه والتطبيق أو الممارسه . وحتى تصبح كذلك يجب عليها وهي تتقدم نحو مهمه كهذه , أي نحو تعزيز المقاومه الشعبيه , أن تؤهل أعضائها وجمهورها وتؤهل الرأي العام لإدراك ما يترتب على هذا الإحتلال الإستيطاني بقوانينه وأنظمته العنصريه وممارساته وإعتداءاته من مخاطر على حاضر الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال وعلى مستقبله .
وعلى هذه الأحزاب صغيرها وكبيرها كذلك أن تعرف عن نفسها بتوضيح دورها . هل هي نخب سياسيه أو نخب كفاحيه تضطلع بدورها في الدفاع عن جماهيرها وعن المواطنين بشكل عام بقواها الذاتيه بالدرجه الرئيسيه أم أنها قاطرة نضال لجماهير منظمه يتزايد ويتعاظم إنخراطها في مشروع الدفاع عن الأرض باعتبارها الوطن , الذي لا وطن لنا غيره . لا النخب السياسيه ولا النخب الكفاحيه تصنع بمفردها مقاومه شعبيه بالمعنى الواسع والحقيقي لذلك , بل هي الأحزاب , التي تعطي المثل والنموذج بإعتبارها أداة التوسط بين النظريه والممارسه , وفي إعتقادي أن قوى اليسار والديمقراطيه والقوى الوطنيه والجذريه هي المؤهله لذلك .
وعلى هذه الأحزاب كذلك أن تعرف عن نفسها بقدرتها على المواءمه كذلك بين خطابها السياسي والإعلامي وحضورها الميداني . عدم الإنتباه لهذه المسأله الحيويه هو الطريق الأقصر للسقوط في الإنتهازيه السياسيه . هذا يعني ويرتب على أحزابنا السياسيه مهمه عظيمه ترسم الحد الفاصل بين إمتطاء ظهر الحركه الجماهيريه أو المقاومه الشعبيه وبين السير في مقدمتها والعمل على الإرتقاء بها من الحاله العفويه الى الحاله المنظمه , من العمل الحرفي, الذي يكتفي بإنجاز المهمات بأرباعها وأخماسها الى العمل الذي يشق طريقه نحو الهدف بخطوات تراكميه تملك في داخلها طاقه تتجدد باستمرار ، كما كان حال الإنتفاضه الشعبيه الباسله في سنواتها الأولى عام 1987 .
يجب ألا يفهم من هذه الملاحظات أنها دعوه للتوقف والتأمل , فذلك خطأ فادح لا يجب أن يقع فيه قائد سياسي . إنها ملاحظات نبني عليها سياسة تدعو الى تعزيز دور هذه الأحزاب في المقاومه الشعبيه للإحتلال إستنادا الى نماذج تعطي الأمل بنهوض على نحو أفضل بهذه المهمه , وهي نماذج ماثله أمامنا في بلعين ونعلين وقرى شمال غرب القدس , وفي المعصره وأم سلمونه والخضر وفي الخليل وفي قرى جنوب غرب نابلس وقرى شمال نابلس , حيث حققت المقاومه الشعبيه إنجازات يجب تعزيزها كما هو الحال في بلعين وكما هو الحال في منع عودة المستوطنين الى حومش . بعض هذه النماذج في المقاومه الشعبيه يتواصل منذ سنوات , كما هو الحال في بلعين , ومن أهم أسباب ذلك تضافر عدد من العوامل الداخليه والخارجيه يأتي في مقدمتها إنتظام الفعاليات الأسبوعيه للمواطنين أنفسهم , بإعتبارهم حملة رايه الحمله الشعبيه لمقاومة جدار الفصل العنصري , الذي تبنيه إسرائيل على أراضي القريه . يجب تطوير هذه النماذج في المقاومه الشعبيه ,وعقد لقاءات ومؤتمرات لتبادل الخبرات المكتسبه , ونقلها الى مواقع أخرى . دور الأحزاب السياسيه هنا ليس دورا بديلا للحمله الشعبيه وليس شريكا مضاربا لها, بقدر ما هو دور تركز من خلاله على التوسع في أشكال تنظيم وأشكال نضال الحمله الشعبيه لمقاومة الجدار وتحويلها الى العنوان الوطني , الذي تنضوي تحت رايته في إطار إستراتيجيه وطنيه متفق عليها جميع القوى السياسيه ومنظمات العمل الأهلي ذات الصله في الحد الأدنى كتلك العامله في قطاعات الزراعه والصحه والشباب والمرأه والعمل . هنالك أطر أو رموز سياسيه تبادر الى عقد مؤتمرات أو لقاءات وورش عمل تحمل عناوين ذات صله بالمقاومه الوطنيه دون صله باستراتيجيات وطنيه , ولهذا فهي تبدأ في قاعه مغلقه وتنتهي في وسائل الإعلام . ليس هذا هو الذي يشق الطريق أمام تعزيز دور الأحزاب في المقاومه الشعبيه ومن هنا فأنني أدعو الى الإلتفاف حول الحمله الشعبيه لمقاومة الجدار والإنخراط فيها والى تعظيم بنائها في جميع المناطق المهدده بالنشاطات الإستيطانيه وبأعمال بناء جدار الفصل العنصري باعتبار ذلك مهمه مطروحه على جدول أعمال الأحزاب السياسيه بالدرجه الرئيسيه .
ولا تعمل المقاومه الشعبيه للإحتلال على محور واحد بقدر ما يجب أن تغطي في فعالياتها ومهماتها محاور أخرى تضع على جدول الأعمال الى جانب جدار الفصل العنصري الذي تبنيه إسرائيل على الأرض الفلسطينيه المحتله بعدوان 1967 محاور أخرى , بما في ذلك شوارع الفصل العنصري مثل الشارع 443, الذي تحظر سلطات وقوات الإحتلال على أكثر من 35 ألف مواطن السير عليه بإعتباره شارع فصل عنصري لتسهيل حركة المستوطنين . مجموعة التحرك الشعبي في قرى بيت لقيا, خربثا المصباح , بيت سيرا, بيت عور التحتا والفوقا ، صفا وبلعين , قامت بعدد من الفعاليات من أجل منع فرض نظام من الفصل العنصري في هذه المنطقه , ولكنها لم تكن بالكافيه. ومن هنا فإن على الأحزاب السياسيه أن تتقدم بالعمل المشترك مع منظمات المجتمع المدني ذات الصله ومع سكان المنطقه بالأساس للشروع في تحرك في إطار توسيع أطر ومحاور عمل الحمله الشعبيه لمقاومة الجدار والإحتلال وجدار الفصل العنصري , بالإستناد الى ما بدأت به مجموعة التحرك الشعبي بهدف توسيع دائرة الإشتباك مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي .ذلك يتطلب التحضير لمؤتمر وطني في المنطقه تدعو له الأحزاب السياسيه وتوفر له أطره المناسبه فضلا عن برنامج عمله . وما ينطبق على هذه المنطقه ينطبق دون شك على غيرها وبشكل خاص على مناطق الأغوار الفلسطينيه , التي تتجلى فيها سياسة الفصل العنصري بأبشع صورها .
إن للأحزاب السياسيه الفلسطينيه دور مهم في تعزيز المقاومه الشعبيه للجدار والإستيطان وأنظمة الفصل العنصري المختلفه , التي تبنيها إسرائيل في الأراضي الفلسطينيه المحتله منذ العام 1967 . هذاالدور لا يقف عند حدود المهمات ومحاور العمل , التي تطرح نفسها على الصعيد الوطني الداخلي , بل يتجاوز ذلك نحو الفضاء الدولي . هنالك أساس واقعي لعمل منظم تقوم به الأحزاب السياسيه على هذا الصعيد من خلال تعظيم دور لجان ووفود التضامن الدوليه وحضورها في الميدان مع المواطنين وفي مجتمعاتها كذلك , كما في المحافل والمؤتمرات الدوليه . ليس من المفيد أو المناسب على هذا الصعيد الإنشغال بهذه المهمه من منطلق التنافس أو الإستخدام والتوظيف السياسي والإعلامي الفئوي , رغم أن فرض قيود على ذلك ليس في متناول اليد . هذه مهمه وطنيه تتطلب إدارة علاقات خارجيه بآفاق تفتح الطريق أمام حركة تضامن دولي تتسع باستمرار لفضح وتعرية سياسة دولة إسرائيل وأنظمة الفصل العنصري , التي ترتكز عليها سياساتها العدوانيه الإستيطانيه والتوسعيه . تستطيع الأحزاب السياسيه الفلسطينيه في توجهاتها على هذا الصعيد أن تبني على تجارب من شأنها أن تسهم في تعزيز دورها في المقاومه الشعبيه للإحتلال وممارساته وأنظمته العنصريه وفي تطوير أداء الحركه الجماهيريه أو الحمله الشعبيه لمقاومة هذا الإحتلال بدءا بتجربة مؤتمر الأمم المتحده لمكافحة العنصريه , الذي إنعقد في ديربان في أكتوبر من العام 2004 , مرورا بموقف نقابة أساتذة الجامعات البريطانيه بشأن مقاطعة عدد من الجامعات في إسرائيل على خلفية تشجيعها لسياسة التمييز العنصري , التي تسير عليها حكومة إسرائيل وإنتهاء بعمل بدأ في التسعينات وعاد بقوه هذه الأيام يدعو الى مقاطعة البضائع , التي تنتجها المستوطنات , التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينيه منذ حزيران 1967 .
كلمه أخيره حول ما يشغل الرأي العام الفلسطيني هذه الأيام . هل يؤثر الإنقسام السياسي , الذي تعيشه الساحه الفلسطينيه على دور الأحزاب السياسيه في تعزيز المقاومه الشعبيه للإحتلال وممارساته وأنظمة الفصل العنصري , التي يبنيها على الأرض الفلسطينيه . الجواب نعم بالتأكيد , غير أنه يجب ألا يشكل قيدا على هذا الدور , بل مدخلا للبحث عن حلول وطنيه تنهي هذا الإنقسام وتسهم في تعزيز هذا الدور .
[**ورقة قُدمت الى : مؤتمر المقاومة الشعبية نهج للخلاص من الاحتلال .. نابلس 25/12/2008]