أحدث الأخبار
الثلاثاء 30 نيسان/أبريل 2024
1 2 3 47303
غزة:أزواجٌ هاجروا.. وزوجاتٌ بَقَيْن على ذمّة "الهمّ"!!
05.03.2021

كتبت فداء أبو العطا..سنةٌ كاملةٌ بالتمام والكمال، قضتها السيدة الثلاثينية "نورا" (اسمٌ مستعار)، وهي تحاول التعايش مع الضغوط النفسية والأسرية التي بدأت تلاحقها، منذ أن أقنعها زوجها بضرورة سفره قبل نحو ثلاث سنواتٍ إلى تركيا، بغرض البحث عن فرصة حياة أفضل.خلال العام الأول، ظلّ هاجس الخوف يقف بينها وبين خطوة الاستقرار في بيتٍ منفصلٍ عن العائلة، برفقة ابنيها، لقد كانت تظنُّ أن الأمر "هين"، لتكتشف بعد مدةٍ قصيرة من سفر زوجها، أن أعباء الحياة في غزة، ونظرة المجتمع، أقسى بكثيرٍ مما كانت تتخيل، فتحولت من شخصٍ ينتظر ويتجهز لفرصة السفر، إلى شخصٍ مثقلٍ بالأعباء، يحمل هم توفير الأمن والمستلزمات الضرورية لأبنائه كي يقي نفسه وإياهم ذل السؤال.تقول في حديث لشبكة "نوى": "تركني زوجي معلقة، دون تلبية أي احتياجات، وفي المقابل كان يرسل لي صوره في تركيا، وهو يزور الأماكن السياحية برفقة أصدقائه من أبناء الجنسيات المختلفة"، مشيرةً إلى أنّ الاتفاق الذي كان بينهما، يتلخص في أن يذهب هو في البداية ليبحث في إمكانية انتقالهم للعيش هناك، وإذا لم يوفق خلال مدّة زمنية، يعود إلى غزة، "لكن ذلك لم يحصل، وبقيتُ وحدي أعاني" تقول.قصة نورا ليست الوحيدة، فعشرات القصص المشابهة حدثت في قطاع غزة، زوجاتٌ وجدن أنفسهن محاصرات داخل بقعة محاصرة من الأرض منذ قرابة 14 عامًا، هاجر أزواجهن للبحث عن "الحياة"، تاركين خلف ظهورهم نساءً يكابدون نظرة المجتمع، وتحكم العائلة الكبيرة.السيدة أم محمد، عاشت تجربةً أخرى، جربت فيها شعور الأسيرات في سجون الاحتلال، عندما شكلت عائلة زوجها حولها طوقًا كان خناقه يزيد كل يومٍ أكثر من اليوم الذي سبقه، والمبرر: عائلة الزوج هي من تتولى الإنفاق عليها وعلى الأولاد.تقول: "كان علي إطاعة الأوامر لهذا السبب، لكنهم بعد أن طالت فترة غياب زوجي، طلبوا مني أخذ أبنائي والذهاب بهم إلى بيت أهلي، بدعوى أنهم لن يستطيعوا -على حد تعبيرهم- حمايتنا والاهتمام بشؤوننا أكثر من ذلك".تردف: "عدتُ إلى منزل أهلي، لكن الوضع لم يكن ورديًا، حاولتُ التأقلم مع الوضع، لكنني لم أستطع، حتى أبنائي لم يكونوا مطيعين، وهو الأمر الذي سبب الإزعاج لعائلتي". هذا دفعها إلى إعادتهم لبيت جدهم، والبقاء هي في بيت أهلها "وهكذا تفتت أوصال الأسرة كلها".ماجدة أيضًا، تركها زوجها قبل أكثر من 15 عامًا، مع مجموعة أطفال، صاروا اليوم شبابًا، بل إن بعضهم تزوج، دون حتّى أن يعرف الأب، تحكي قصتها فتقول: "بعد أن سافر زوجي، تواصلت معه كثيرًا أطلب المال، لأجل توفير مستلزمات البيت، لكنه لم يكن يبالي، فقررتُ الاعتماد على نفسي، وعملت في أكثر من مجال، كما أنّ عائلتي وقفت إلى جانبي، حتّى تمكنت من تربية أولادي بشكل جيد، ووصلت بهم لمرحلة الأمان".وتشير إلى أنّها علمت بعد فترة من سفره بخبر زواجه من امرأة أخرى، ودار بينهما اتصالًا وقتها، تخلى فيه الأب عن مسؤوليته وأطلق العنان ليد الزوجة في تربيتهم، دون تحمل أدنى مسؤوليات"، مبيّنةً أنّ ذلك الأمر ألقى بسلبيةٍ كبيرة على الأسرة، احتاج تجاوزها منهم وقتاً طويلًا.بدوره، يوضح المحامي أنس البرقوني، أنّ قانون الأحوال الشخصية، هو الذي ينظم العلاقة بين العائلات في فلسطين، ويفصل في جميع الأمور التي تتعلق بها، مشيرًا إلى أن هناك حالات تستطيع فيها الزوجة أن تطلب من القاضي تطليقها، في حال كان هناك ضرر من الزوج، أو من استمرار الحياة الزوجية بينهما.هذه الحالات -حسب البرقوني- هي طلب التطليق لعدم الإنفاق، وطلب التفريق بسبب غياب الزوج حسب المادة (94) من قانون حقوق العائلة، وطلب التفريق لجنون الزوج من المادة رقم (88) من قانون حقوق العائلة، أما الحالة الرابعة، فهي طلب التفريق لحبس الزوج في المادة رقم (96) من قانون حقوق العائلة لسنة 1954م.ويمكن للزوجة (يقول) أن تطلب التفريق في حالةٍ خامسة، إذا كان الزوج مفقودًا، ناهيك عن إمكانية طلبها التفريق للنزاع والشقاق، والتفريق بسبب العيب الجنسي، والتفريق للردة.ويبيّن المحامي البرقوني أن قضايا هجرة الأزواج وترك نسائهم تندرج في إطار تلك الحالات، وهي تحتاج لإصدار أحكامٍ بالطلاق، لكنها تستغرق وقتًا طويلًا ولا تصدر الأحكام بسهولة، مؤكدًا أن بعض زوجات المغتربين أُصِبنَ بأمراضٍ نفسية، إضافة إلى العصبية الزائدة "ذلك بسبب الإحساس بالحرمان العاطفي، وفقدان الأمان، والوحدة، نتيجة غياب الزوج، وتفاقم الضغوطات التي يمارسها الأهل عليها".وأشار البرقوني إلى أن غياب الزوج دون عذرٍ شرعي خارج منطقة سكناه، يجيز للزوجة أن تطلب من القاضي تطليقها طلاقًا بائنًا إذا تضررت من بعده عنها سنة فأكثر، حتى ولو كان له مال تنفق منه.أما إذا كان الزوج غائبًا وأمكن وصول الرسائل إليه، فإن القاضي يعطيه مهلة يحذره فيها بأنه سيتم تطليق زوجته، "وهذا ضمن حدودٍ قانونية معينة تأخذها المحكمة بعين الاعتبار"..**المصدر : شبكة نوى

1