شهدت مدينة الدار البيضاء أمس الأحد مسيرة حاشدة ومشاركة شعبية قوية، دعا إلى تنظيمها الائتلاف المغربي للتضامن وانخرط فيها العديد من الأحزاب والحركات والجمعيات المدنية والسياسية والحقوقية بمناسبة «ذكرى النكبة الـ 70 لفلسطين، واحتجاجا على نقل سفارة أمريكا للقدس الشريف، وتضامنا مع مسيرة العودة الكبرى التي راح ضحيتها أكثر من 60 شهيداً والمئات من الجرحى والمعطوبين»، كما جاء في بيان الائتلاف.وعرفت المسيرة انتظام الصفوف ورفع اللافتات والصدح بالشعارات وحمل المجسمات، على منوال سابقاتها من مسيرات الدعم والنصرة القويات الحاشدات، التي دأب الشعب المغربي على تسييرها «دفاعا عن الشعب الفلسطيني المحتل وحقوقه الشرعية الثابتة في أولى القبلتين والأرض المباركة».ودعا «الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع» جميع مكوناته وعموم الشعب المغربي إلى الحضور القوي والفعال في المسيرة وأعلنت كل من حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية عن مشاركتهما في المسيرة دعماً لصمود القدس والشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل استعادة أرضه في مواجهة كيان الاحتلال الصهيوني.وتأتي مسيرة الدار البيضاء لدعم فلسطين تتويجاً لعشرات المسيرات وأشكال الاحتجاج التي يعرفها عدد من المدن المغربية منذ إعلان نقل السفارة الأمريكية للقدس في تأكيد على الموقف المغربي من القضية الفلسطينية والعدوان الصهيوني الأمريكي على الشعب الفلسطيني وفي ظل تصاعد الحملات الشعبية المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني حيث كشف العديد من التقارير الصحافية أن صادرات إسرائيل نحو المغرب بلغت ما يقارب 39 مليون دولار أمريكي خلال سنة 2016 وسعي إسرائيل إلى الرفع من قيمة هذه الصادرات، اعتماداً على بيانات رسمية عن المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء.وعلى غرار كل سنة، خلال شهر رمضان، ترتفع الاحتجاجات المناهضة لاكتساح التمور الإسرائيلية للأسواق المغربية، بعدما بدأت هذه التمور في إغراق أسواق المغرب وهي غالباً من نوع «المجدول»، الذي يدخل إلى المغرب عن طريق أوروبا وإسبانيا على الخصوص بأسعار منخفضة عادة ما تكون في متناول المواطن المغربي، مقارنة بنفس النوع من التمور القادمة من بعض الدول العربية على غرار تونس والسعودية والعراق.وأفتى الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني بأن «التمور الإسرائيلية شأنها شأن كل البضائع الإسرائيلية لا يجوز اقتناؤها ولا دفع ثمنها، كما لا يجوز للمسلم الاتجار فيها، فشراؤها حرام، وعرضها للبيع حرام، وبيعها فعلاً حرام، وربحها حرام».وعزا هذا التحريم إلى أن هذه التمور «منتجات غصبها الإسرائيليون من أصحابها الأصليين»، وهم الفلسطينيون، وأيضاً إلى كون «شراء البضائع الإسرائيلية هو دعم وتمويل لكل الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين وما حولها».وقال خالد السفياني، المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي ان قرار الحكومة المغربية تجاهل مقترح تجريم التطبيع «ليس بالأمر الجديد أو المفاجئ، فقد سبق لنا أن كشفنا ورصدنا مجموعة من عمليات التطبيع المهينة التي قامت بها الحكومة، وليس فقط التغاضي عن هذا المقترح الذي كنا حريصين على أن يصدر ويكون حوله إجماع، خاصة أمام ما يجري الآن من اعتداءات شنيعة ومحاولات تهويد القدس. هذه الجرائم تفرض فعلاً أن يصدر هذا القانون، وأن يبدأ تنفيذه في أقرب وقت ممكن».ونقل موقع هسبرس عن السفياني أن «هناك أموراً أخطر من العلاقات الاقتصادية ومن 39 مليون دولار، فقد رصدنا معهداً للتدريب العسكري في المغرب على يد ضباط صهاينة، وشاهدنا عملية رفع العلم وإطلاق النشيد الصهيوني في مدينة مغربية، ونحن سنناضل ضد كل العمليات التي تتهدد مجتمعنا وأمننا الوطني واستقرار بلادنا».وأشار الناشط الحقوقي إلى وجود مخطط يسمّى صفقة القرن، وهو «مخطط يستهدف القضية الفلسطينية بتصفيتها تصفية كاملة وبالإجهاز على كل الحقوق الفلسطينية المغتصبة، ويتمثل هذا المخطط في تطبيع العلاقات مع أنظمة ودول عربية، لذلك صرنا نرى مواقف صادرة من مجموعة من الأقطار التي تعمل على التطبيع، في وقت لا يمكن القيام فيه بهذا العمل لأن فيه خيانة لمقدساتنا ولأمتنا وأوطاننا وإهانة لكرامتنا، وفيه تشجيع وشراكة أيضا مع الكيان الصهيوني على الاستمرار في عملياته الإرهابية المتواصلة».وأكد السفياني إن «الأحداث التي تجري الآن في فلسطين المحتلة أبانت أن موقفنا من التطبيع سليم وضروري، لأن الإرهاب الصهيوني هو الذي يفرض مقاطعة إسرائيل وكل مكوناتها، والآن بدأت الدول الغربية تدين وتستدعي سفراءها وتطرد سفراء الكيان الصهيوني من بلدانها، في حين نحن نذهب نحو إقامة علاقات مع هذا الكيان!!