جنيف- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم إنه يتوجب على مالطا وإيطاليا السماح بإنزال 400 طالب لجوء تقطعت بهم السبل وعالقون منذ أسابيع في البحر على الفور.وأكد الأورمتوسطي في بيان صحفي له مساء اليوم الأربعاء، أن الأمر يصبح مثيرًا جدًا للقلق حينما يصل إلى التخلي عن طالبي اللجوء والمهاجرين ممن يعلقون على متن قوارب تجارية وأخرى تابعة لمنظمات غير حكومية تحاول أن تملأ الفجوة التي سببها إهمال أوروبا فيما يتعلق بالتنصل من مسؤولياتها تجاه تلك الفئات الهشة. وحذر المرصد الأورومتوسطي من تجاوز قارب البحث والإنقاذ الذي يرفع العلم الألماني بتمويل من فنان الشارع البريطاني "بانكسي"، قدرته على التحمل بعد أن التقط 219 مهاجرًا وطالب لجوء قبالة الساحل الليبي منذ يوم الخميس الماضي، قبل أن يعلق في وسط البحر غير قادر على الحركة.وأصدر طاقم السفينة الصغيرة سلسلة من التغريدات التي دعا فيها سلطات إيطاليا ومالطا وألمانيا إلى المساعدة الفورية، ليس فقط بسبب اكتظاظ السفينة، ولكن لحملها جثة مهاجر توفي في وقت سابق في البحر. وبعد تجاهلها لمدة يومين كاملين، لقيت نداءات الطاقم استجابة أخيرًا يوم السبت الماضي من خفر السواحل الإيطالي والسفينة الخيرية التي ترفع العلم الألماني Sea-Watch 4. وقد نقلت السلطات الإيطالية 49 مهاجرًا معرضين للخطر إلى جزيرة لامبيدوزا، بينما نُقل الآخرون إلى سفينة Sea-Watch 4، والتي تحمل الآن على متنها 353 شخصًا تم إنقاذهم وما تزال تنتظر ميناء مضيفًا. في الوقت ذاته، ما يزال القارب الدنماركي (ميرسك إتيان) عالقًا في البحر المتوسط، بعد أن أنقذ 27 طالب لجوء ومهاجر فروا من ليبيا، حيث ما يزال يبحث عن ميناء آمن للتوقف وإنزال حمولته منذ 5 أغسطس/آب الماضي.وقالت "ميشيلا بولييزي" الباحثة في المرصد الأورومتوسطي إنه و"مرة أخرى تظهر أوروبا أنها قلعة مغلقة في وجوه أولئك غير المرغوب فيهم"، في إشارة إلى طالبي اللجوء والمهاجرين وأضافت أن "العديد من هؤلاء الأشخاص الـ 400 يعانون من حروق وجفاف وانخفاض درجة الحرارة وإصابات مؤلمة بعد أن علق بعضهم في البحر لأسابيع، والبعض الآخر لمدة شهر تقريبًا"وذكرت "بولييزي" أنه وبسبب تغاضي دول الاتحاد الأوروبي عن مسؤولياتها في البحث والإنقاذ، فإن أوروبا تعرض آلافًا من طالبي اللجوء والمهاجرين لخطر محدق.وأكد المرصد الأورومتوسطي أنه بموجب القانون الدولي، ولا سيما الاتفاقية الدولية لعام 1974 بشأن سلامة الأرواح في البحر، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحري لعام 1979، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فإنه يتوجب إنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر في البحر بأقصى سرعة ممكنة، ونقلهم إلى مكان آمن وتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية. ودعا المرصد الحقوقي الدولي مالطا وإيطاليا إلى السماح بالسماح بإنزال طالبي اللجوء والمهاجرين العالقين في عرض البحر، والاعتراف بحقهم في طلب اللجوء، وفقًا للمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتلبية احتياجاتهم الطبية والأساسيةوطالب المرصد الأورومتوسطي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تقديم دعم ملموس على الفور لدول جنوب أوروبا مثل إيطاليا ومالطا، وفقًا لاتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي تقر بأن منح اللجوء قد يضع أعباء ثقيلة على دول معينة، وذلك لا يمكن تجاوزه بدون تعاون دولي.وشدد الأورومتوسطي على وجوب إدراك دول الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى معالجة تدفقات الهجرة واللجوء عبر البحر الأبيض المتوسط بشكل مشترك، والتعاون مع قوارب المنظمات غير الحكومية والوكالات الأخرى للبحث عن وإنقاذ المهاجرين وطالبي اللجوء العالقين في البحر، من أجل إيجاد حلول طويلة الأمد فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة وفقًا للقانون الدولي وحقوق طالبي اللجوء والمهاجرين.
