قالت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» منظمة حقوقية مصرية مستقلة، إنها رصدت عرض 600 مواطن أغلبهم من عمال اليومية والأميين والبسطاء على النيابة، في القضية رقم 880 المعروفة إعلاميا بقضية أحداث 20 أيلول/ سبتمبر الماضي.وكانت أجهزة الأمن المصرية شنت حملة اعتقالات بعد خروج مظاهرات في عدد من المحافظات على مدار العشرة أيام الماضية استجابة للدعوة التي أطلقها الفنان والمقاول المصري المقيم في إسبانيا محمد علي، بالتزامن مع مرور عام على دعوته الأولى للمصريين للتظاهر للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وتابعت الشبكة أن هناك طفلين أكبرهما 15 عاما متهمين ضمن آخرين بتمويل الإرهاب فيما وجهت النيابة للأميين الذين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة نشر أخبار كاذبة.وطالبت الشبكة النائب العام بالتدخل للإفراج عن المتهمين حفاظا على أسرهم المهددة بالجوع بسبب غياب عائلهم الوحيد، كما طالبت بوضع المتهمين في أماكن لائقة تحفظ كرامتهم لحين التحقيق معهم.وقالت إن «استمرار القبضة اﻷمنية بغلظتها والزج بالبسطاء والأبرياء في غياهب السجون لن يؤدي إلا لمزيد من الغضب والرفض للسياسات الاقتصادية الظالمة والممارسات القمعية المستفحلة في مصر».ولفتت الشبكة في تقريرها إلى «غياب البيانات الرسمية التي تفيد بأعداد المقبوض عليهم حتى الآن» كما رصدت قيام اﻷجهزة اﻷمنية بالتوسع الشديد في دائرة الاشتباه والقبض العشوائي على المواطنين، وتم التوسع في أعدد المواطنين المقبوض عليهم، والذين يقطنون في قرى ومراكز وأحياء محافظات عدة منها القاهرة والجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط والإسكندرية وقنا واﻷقصر وأسوان والسويس والغربية والقليوبية.وحسب الشبكة، فقد أبلغ العديد من المواطنين المتهمين أنه جرى احتجازهم لعدة أيام في مقرات اﻷمن الوطني وأقسام الشرطة وسجن الكيلو عشرة ونص في طريق القاهرة الإسكندرية قبل عرضهم كمتهمين على نيابة أمن الدولة، التي وجهت إليهم اتهامات قاسية شملت «الانتماء إلى جماعة إرهابية والاشتراك في تجمهر ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام شبكة المعلومات الدولية، بينما خصت بعض المتهمين بإضافة الاتهام «بتمويل جماعة إرهابية» مثل الطفلين حسين عبد الرؤوف وعمره 15عاما، وأحمد صابر البالغ 13عاما، بالصف الثاني الإعدادي.ورصد محامو الشبكة «وضعية الكثير من المتهمين التي توضح شدة فقرهم وتردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، كما أن الكثير منهم أميون (لا يعرفون القراءة أو الكتابة) وعلى الرغم من ذلك وجهت اليهم النيابة الاتهام بنشر أخبار على صفحات التواصل الاجتماعي، وتبدت بشكل واضح حالة الرعب والفزع التي سيطرت على المواطنين فور إدراكهم أن نيابة أمن الدولة العليا تحقق معهم كمتهمين بالإرهاب» .وقرر أغلب المتهمين بأن «القبض عليهم تم بطريق المصادفة والعشوائية بسبب المرور أو الوجود في نطاق أماكن الاحتجاج، وأنهم لا علاقة لهم بالاحتجاج أو الأمور السياسية».وشددت الشبكة على «حتمية التزام الأجهزة اﻷمنية باحتجاز من يقبض عليه في الأماكن المخصصة قانونا، وأن تكون لائقة إنسانيا وصحيا بما يحفظ لكل مواطن كرامته وإنسانيته نفاذا لحكم المادة 55 من الدستور، إذ كيف يمثل أحد المواطنين المتهمين للتحقيق وهو لا يرتدي سوى ملابسه الداخلية ويظل قبل هذا محتجزا لمدة 4 أيام بذات حالته ما أضطره لمناشدة المحقق قائلا (استرني) أي إسمح لي بأي ملابس، فسمح المحقق للمحامين بشراء ملابس (بنطال) له».وأهابت بالنائب العام التدخل السريع بإصدار قراره بإخلاء سبيل المقبوض عليهم حفاظا على حياة أسر أغلبهم المهددة بالجوع، نظرا ﻷنهم في غالبيتهم من عمال اليومية شديدي الفقر، كما ينبغي على أجهزة الأمن التوقف عن التعامل مع مشاكل المواطنين ومعاناتهم بشكل بوليسي، فالفقر والمعاناة لن يتوقفا بالقبض والتنكيل بالمواطنين، بل بأن تنتهج الدولة سياسات اقتصادية واجتماعية أكثر عدالة، تكفل كرامة حقيقية للمواطنين!!