المدعي العام وحرب الإبادة في غزة: الموقف الناقص
الأمم المتحدة ـ «القدس العربي»: متابعة لحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة، نلاحظ أن المؤسسات الدولية الخمس الأهم تتابع ما يجري في غزة وهي: مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان. ومن نافل القول إن جميع المنظمات الإنسانية منشغلة في ما يجري في غزة خاصة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» ووكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين «أونروا» ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف» والمفوضية السامية للاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» وغيرها من منظمات غير حكومية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، وأنقذوا الأطفال وأوكسفام.
ونود أن نركز على التطورات التي ملأت الدنيا وشغلت الناس بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوم الإثنين الماضي من قضاة المحكمة في الدائرة التمهيدية أن يصدروا مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء عمليات الجيش الإسرائيلي فيما عرف «بعملية السيوف الحديدية».
ومن الجانب الفلسطيني طالب بإصدار مذكرات اعتقال لثلاثة من قادة حماس: رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار ورئيس الجناح العسكري لكتائب القسام، محمد ذياب إبراهيم المصري المعروف باسم «محمد ضيف» لارتكابهم فظائع يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر خلال العملية التي ما زالت مستمرة تحت اسم «طوفان الأقصى».
هل من إيجابيات لهذا الموقف؟
مع أن مذكرات الاعتقال لم تصدر بعد وقد تستغرق شهرا أو أكثر قليلا إلا أن تصنيف نتنياهو ووزير دفاعه كمجرمي حرب شيء مهم وخاصة على المستويات القانونية والسياسية والمعنوية. لقد ظل يظن أنه فوق القانون ويستطيع أن يرتكب ما يشاء من فظائع وتدمير وقتل تحت يافطة «حق الدفاع عن النفس» فصلها له الغرب لتكون مظلة حماية يرتكب ما يشاء من الفظائع دون إعطاء أي انتباه للقانون الدولي. ومجرد وضع اسمه ضمن خانة مجرمي الحرب فهذا تطور مهم، علما أن إمكانية محاكمته فعلا ووضعه خلف القضبان أمر في غاية الصعوبة إلا إذا خسر الحرب تماما كما حدث مع سلوبودان ميلوسوفيتش في يوغسلافيا السابقة. عمر البشير لم يخسر الحرب ولذلك ظل يتنقل من بلد إلى آخر بما فيها دول أعضاء في نظام روما الأساسي. إذا صدرت المذكرة التي تطالب باعتقاله سيضيق العالم على نتنياهو ولن يتمكن من زيارة أوروبا خاصة أو المرور في أي دولة عضو في المحكمة. وهذا شيء إيجابي ومهم وتاريخي.
إن إدانة نتنياهو بجريمة الحرب وجرائم ضد الإنسانية يعني بالضرورة إدانة للذين وقفوا مع نتيناهو ودعموه بالمال والسلاح والموقف السياسي والحماية من الإدانة في مجلس الأمن. فمن يدعم مجرم الحرب ويمكنه من متابعة جرائمه الفظيعة ضد الإنسانية لا بد وأن يتحمل قسطا من الإدانة. فجريمة الإبادة البشرية تتحدث نصاً عن الأشخاص الذين يشاركون أو يدعمون أو يتسترون على جريمة الإبادة الجماعية.
بعد هذه المقدمة ننتقل الآن إلى تحليل القرار الذي أصدره المدعي العام للدائرة التمهيدية للعمل على إصدار مذكرات اعتقال للمتهمين الخمسة، إسرائيليين وثلاثة فلسطينيين.
الخلل الكبير في القرار
يجب أن لا يعمينا التشفي بتصنيف نتنياهو وغالانت مجرمي حرب، عن حقيقة الانحياز الفاضح في طلب المدعي العام واختياره هذه الأسماء. وسنراجع المسألة من جميع جوانبها.
إن مجرد توجيه تهم لثلاثة فلسطينيين ولإسرائيليين إثنين يكشف عن تحيز لموقف المدعي العام. فالشعب الذي يتعرض لمجزرة متواصلة منذ نحو ثمانية أشهر وفقد أكثر من 130 ألفا بين شهيد وجريح ومفقود جلهم من النساء والأطفال لا توجه أصابع الاتهام لمن ارتكبو كل هذه الجرائم إلا إلى اثنين فقط، أما الفلسطينيون الذين «قتلوا نحو 1200» من بينهم 700 من المدنيين وأخذوا نحو 234 رهينة غالبيتهم من العسكريين، على فرض أن الرواية الإسرائيلية صحيحة، علما أنها تغيرت عدة مرات، توجه التهم لثلاثة فلسطينيين. أين العدل في هذا؟
بين هنية وهاليفي
من هم الأشخاص الذين وجهت لهم التهم كخطوة أولى قبل إصدار مذكرات الاعتقال؟
في الحالة الفلسطينية أضيف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، زورا وبهتانا. فهو خارج قطاع غزة منذ سنوات. ولم يكن جزءا لا في اتخاذ قرار هجوم 7 أكتوبر ولا في تنفيذه. وكما يردد خان بأنه لا يهتم بالتصريحات بل بالأفعال، إذن ما هي الأفعال التي قام بها هنية ليتم إدراج اسمه ضمن قائمة الذين سيوجه لهم قضاة المحكمة مذكرات الاعتقال؟ هنية دفع ثمنا شخصيا لحرب الإبادة فقد استشهد من عائلته ثلاثة أولاد وثلاثة أحفاد، كان آخر ضحايا تفجير السيارة يوم عيد الفطر حفيدته ملاك التي لفظت أنفاسها الأخيرة يوم الإثنين الماضي. حتى اخته المتزوجة بفلسطيني من الداخل لم تسلم من الاعتقال.
في المقابل رفع اسم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرزي هاليفي. هو الذي ينفذ الخطط العسكرية ويعطي أوامر القتل والتدمير وارتكاب المجازر ودفن الشهداء في مقابر جماعية. وهو الذي يشرف على توزيع القيادات العسكرية في القواطع والمحاور العسكرية لمتابعة القتل. إنه القاتل الأول في حرب الإبادة التي تجري منذ نحو 8 شهور. فكيف يمكن لأي عاقل أن يقتنع بإقصاء رئيس الأركان الذي يمارس القتل يوميا وبين رئيس سياسي انتخب بغالبية كبيرة عام 2006 وأصبح أول رئيس وزراء منتخب وشكل أول حكومة منتخبة؟ لكن المؤامرة على الشعب الفلسطيني لتوسيع الخلافات بين الفصيلين الكبيرين وفصل غزة عن الضفة لم تتوقف، لكن هذا ليس موضوعنا. تخيلوا الفرق بين من غيب عن القائمة من الجانب الإسرائيلي وبين من أقحم في القائمة من الجانب الفلسطيني.
توجيه التهم للطرفين
لقد اشتملت انتهكات القانون الدولي تهما للطرفين تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. والغريب الذي يندهش الإنسان له أن تهمة الإبادة وجهت للطرف الفلسطيني بشكل واضح ومباشر ووضعت على رأس التهم الثماني. وعندما ذكر موضوع الإبادة من الجانب الإسرائيلي فوضعت النقطة الخامسة من مجموع سبع جرائم وذكرها بطريقة مواربة قائلا الإبادة و/أو القتل العمد. الفلسطينيون مارسوا الإبادة أما الإسرائيليون فالأمور غير واضحة أهي إبادة أم قتل عمد؟ والجريمة تدحرجت عند كريم خان من المرتبة الأولى عند الفلسطينيين إلى المرتبة الخامسة عند الإسرائيليين؟ أي من منطق وأي عدل في هذا؟ ولنذهب إلى التفاصيل كي يراجع القراء بأنفسهم التهم الثماني الموجهة للفلسطينيين والتهم السبع الموجهة للإسرائيليين.
يقول البيان بعد ذكر المتهمين الثلاثة السنوار وضيف وهنية إنهم يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة في أراضي إسرائيل ودولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على الأقل:
-الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ب) من نظام روما الأساسي؛
-والقتل العمد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، (هناك إشارة للمادة المنتهكة من نظام روما الأساسي مع كل جريمة)؛
-وأخذ الرهائن باعتباره جريمة حرب؛
-والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، وباعتباره أيضا جريمة حرب؛
-والتعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وباعتباره أيضا جريمة حرب، في سياق الأَسر؛
-وأفعال لا إنسانية أخرى باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، في سياق الأَسر؛
-والمعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب بما يخالف المادة في سياق الأسر؛
-والاعتداء على كرامة الشخص باعتباره جريمة حرب، في سياق الأَسر؛
ويقول البيان إن جرائم الحرب المدّعى بها في هذه الطلبات ارتُكِبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس دائرين بالتوازي. و«ندفع بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتكبتها حماس وجماعات مسلحة أخرى في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في إسرائيل عملا بسياسات التنظيم. وبعض هذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا».
ويقول خان: أثناء الزيارة التي أجريتُها بنفسي إلى كيبوتس بئيري وكيبوتس كفر عزة، وكذلك إلى موقع مهرجان سوبرنوفا الموسيقي في رعيم، شاهدتُ مشاهد الدمار التي خلفتها هذه الهجمات والأثر البالغ الذي أحدثته هذه الجرائم التي يأباها الضمير والتي وُجِّه الاتهام بارتكابها في الطلبات المقدمة اليوم. ويدفع مكتبي أيضا بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الرهائن الذين أُخِذوا من إسرائيل قد احتُجزوا في ظروف لا إنسانية وأن بعضهم تعرض للعنف الجنسي، بما ذلك الاغتصاب، وهم قيد الأسر.
وطالب خان بالإفراج الفوري عن كل الأسرى الذين أُخذوا من إسرائيل وبرجوعهم سالمين إلى أُسرهم. وهذا شرط أساسي يقتضيه القانون الدولي الإنساني.
أما عن التهم التي وجهت لكل من بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، والتي جمعها مكتب المدعي العام وفحصها، «فلدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت، وزير الدفاع في إسرائيل، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من الثامن من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على الأقل:
-تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ب) (25) من نظام روما الأساسي؛
-وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب؛
-والقتل العمد أو القتل باعتباره جريمة حرب؛
-وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب؛
-والإبادة و/أو القتل العمد بما يخالف المادتين بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية؛
-والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية؛
-وأفعال لا إنسانية أخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
ملاحظات مهمة على التهم
نلاحظ أن تركيز المدعي العام في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل تتعلق بالتجويع أساسا إضافة إلى أفعال أخرى واضطهاد وقتل عمد. لكن جريمة الإبادة الجماعية لم تأت بشكل واضح ومستقل ودون ذكر الشرط الآخر للإبادة وهي النية في الإبادة وهم ما عبر عنه العديد من المسؤولين الإسرائيليين وكبار الوزراء وأعضاء في الكنيست وذكرت بالتفصيل في مرافعات الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، لم يأت خان على ذكرها.
كما لا بد أن نلاحظ أن بيان كريم خان المفصل لم يأت على ذكر الأمور التالية:
-استهداف الأطفال والنساء وقتلهم بصورة جماعية؛
-لم يأت على ذكر المقابر الجماعية؛
-لم يأت على ذكر تدمير المستشفيات والمرافق الصحية بل ذكرت عرضا ضمن تدمير مقومات الحياة؛
-لم يأت على ذكر هدم النظام التعليمي واستهداف المدارس جميعها وتدمير 12 جامعة وكلية؛
-لم يأت على ذكر تدمير المساجد والكنائس وبعضها ذات قيمة تاريخية نادرة؛
-لم يأت على ذكر احتجاز أكثر من 9000 أسير خطف آلاف منهم من بيوتهم بعد 7 أكتوبر واستشهد منهم 7 على الأقل نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي. ومن بين الأسرى أكثر من 400 طفل دون السن القانوني و 130 إمرأة.
-لم يأت على ذكر الاحتلال ولا على ذكر الحصار الذي تعرضت له غزة منذ عام 2007 والعمليات العسكرية المتواصلة ضد القطاع وخاصة حرب صيف 2014 التي استمرت 50 يوما، ولم يأت على ذكر الاستيطان وهدم البيوت وترحيل السكان القسري من بيوتهم وأماكن سكناهم؛
-لم يأت على ذكر استهداف عمال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة واستهداف المؤسسات الإنسانية؛
-لم يأت على ذكر استهداف أكثر من 130 صحافيا قتلوا بطريقة عمدية.
وأشار البيان إلى أن جرائم الحرب المدّعى بها في هذه الطلبات قد ارتُكِبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس (بالإضافة إلى جماعات مسلحة فلسطينية أخرى) دائرين بالتوازي. وندفع بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة. وهذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا.
وذكر المدعي العام بأن الأدلة التي جمعها حول الجرائم التي ارتكبها الطرفان شملت مقابلات مع ناجين وشهود عيان، ومواد مرئية وصورا فوتوغرافية ومواد مسموعة ثبتت صحتها، وصورا ملتقطة بالأقمار الصناعية، وبيانات أدلت بها المجموعة التي يدَّعى بأنها ارتكبت الجرائم. ثم ترك الأمر في النهاية لقرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين قائلا: «فلهم وحدهم الحكم فيما إذا كان المعيار اللازم لإصدار أوامر قبض قد استوفي. فإن وافقوا على طلباتي وأصدروا الأوامر المطلوبة، سأعمل حينئذ عن كثب مع مسجل المحكمة باذلا كل جهدي للقبض على الأفراد المذكورة أسماؤهم. وأعوّل على كل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي في أن يتعاملوا مع هذه الطلبات والقرار القضائي الذي سيترتب عليها بالجدية نفسها التي أبدوها في الحالات الأخرى، وأن يوفوا بالتزاماتهم بموجب النظام الأساسي. وأقف كذلك على أهبة الاستعداد للعمل مع الدول غير الأطراف في سعينا المشترك نحو تحقيق المساءلة».
خرجت عن نطاق عملها!
إن الضجة التي أثيرت حول مقابلة خان مع كريستينا أمانبور على قناة «CNN» والبيان الذي نشر وأشرنا إلى أجزاء أساسية منه أعلاه، لأن المحكمة لأول مرة تجرأت وخرجت عن نطاق عملها المخصص للقارة الأفريقية ووضعت تحت الأضواء إثنين من مجرمي الحرب الإسرائيليين. فالمحكمة رائعة ومهمة وعادلة عندما وجهت مذكرة اعتقال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعديد من الأفارقة أما إذا تعلق الأمر بجرائم الولايات المتحدة والكيان الفاشي الذي تحول في مجمله إلى آلة قتل وإبادة وتطهير عرقي وعقوبات جماعية وتجويع متعمد واستهداف للمرافق الصحية والتعليمية وقتل عمال الإغاثة والموظفين الدوليين والصحافيين، فكان مفاجأة للبيت الأبيض وحلفائه الأوروبيين، متسائلين: «كيف تجرأ كريم خان على اجتياز الخط الأحمر وتوجيه إصبع الاتهمام لحليف الولايات المتحدة وكنزها الاستراتيجي في الشرق الأوسط؟».
*عبد الحميد صيام
**القدس العربي