بقلم :  ... 04.04.2014

يشكو نحو ثمانين ألف مقدسي يعيشون في أحياء خلف الجدار الفاصل من قطع المياه من قبل شركة المياه الاسرائيلية التي تبرر ذلك بأن السكان لا يدفعون ثمن المياه وأن منطقتهم بحاجة الى بنية تحتية مكلفة لا يستطيعون تأمين تغطيتها.واضطر سكان أحياء رأس خميس ورأس شحادة ومخيم شعفاط وضاحية السلام وجمعية حقوق المواطن للتوجه الى المحكمة العليا الاسرائيلية لإصدار أمر موقت يلزم السلطات الإسرائيلية باعادة المياه الى منازل المواطنين على الفور وايجاد حل للخلل المستمر في تزويد هذه الأحياء بالمياه.وتقع هذه الأحياء خلف الجدار الفاصل لكن سكانها مقدسيون يحملون الهويات الاسرائيلية التي تعطيهم حق الإقامة وليس المواطنة. وهم يتبعون لمنطقة نفوذ بلدية القدس الاسرائيلية.وعقدت الاربعاء جلسة في المحكمة العليا التي أمهلت شركة المياه وسلطة المياه ووزارة الطاقة وبلدية القدس ستين يوما لإيجاد حل لتزويد المقدسيين في هذه الأحياء بالمياه.’وقال نبيل غيث أحد الملتمسين ومن اللجنة الشعبية لتطوير الأحياء ‘نحن غير راضين بهذا الأمر لأن الفترة طويلة ونحن بحاجة الى حل مشكلة المياه بشكل فوري. بدأوا يضخون المياه الآن بشكل ضعيف بعد (جلسة) المحكمة’.وأضاف ‘ذهبنا الى المحكمة لأن الناس لا يستطيعون العيش بدون مياه’.وأكد غيث ان ‘الناس اضطروا لشراء قناني الماء الباهظة الثمن لتوفير مياه الشرب’. لكنه أضاف ان ‘معظم السكان هنا يعيشون تحت خط الفقر ولا يمكن استخدام قناني الشرب للإستحمام والغسيل والأكل والشرب’.وأشار الى انه ‘بدون مياه تنتشر الأمراض يكفي اننا نفتقر لكل الخدمات الإنسانية في هذه المناطق’.وقال ان ‘انقطاع المياه أضر بالأطفال والمسنين والمعاقين والمؤسسات التعليمية والصحية والمحال التجارية وكل نواحي الحياة في احيائنا. لا يمكن ان يعاقب الناس بقطع الماء عنهم لان بينهم من لا يدفع ثمن المياه’.وتابع ان ‘مواسير المياه التي تضخ لنا كانت بعرض ستة انشات (حوالى 15 سنتم) لكن الشرطة قامت بجعلها 2 انش (خمسة سنتمترات) اي قاموا بتصغيرها. كانوا يغلقون عنا المياه من القابس (السدادة ) الذي وضعوه خارج الجدار لكن الناس كانت تذهب هناك وتفتحها ،فقاموا بتغيرها وجعلوها تفتح اليا من الشركة ويقطعوها عنا متى شاؤوا’.ولفت الى ان ‘المياه عندما تصل تكون ضعيفة ولا تصل لأكثر من طابقين مما اضطرنا لشراء مضخات لكن المضخات لم تنفع مع مياه شحيحة’.وقال حسام العابد من حقوق المواطن لوكالة فرانس برس ان ‘القانون يقول اذا لم يدفع لك المستهلك ثمن المياه بامكانك اعتقاله لكن لا يمكن قطع الماء عن أطفاله’.وقالت شركة مياه جيحون الاسرائيلية في ردها للمحكمة ان ‘لديها في المنطقة 250 ساعة مياه فقط تستطيع تزويد 15 الف انسان لكن عدد المستهلكين للمياه في هذه الأحياء نحو 80 الف نسمة’. وتابعت الشركة ان ‘المنطقة غير منظمة وبدون ترخيص وبحاجة الى بناء بنية تحتية تكلفتها مئة مليون شاقل (نحو 30 مليون دولار) وهي لا تستطيع توفير هذا المبلغ ‘.وأوضحت ‘أنها تخسر سنويا ما قيمته مليون شاقل (نحو 300 الف دولار) من المياه المهدورة وبحاجة لمرافقة أمنية لأنها تقع خلف الجدار وعلى البلدية ان توفر لنا الحماية الامنية’.وأحيــاء رأس خميــــس رأس شحادة ضاحية السلام ومخيم شعفاط تفتقر الى ادنى الخدمات الانسانية من جمع القمامة الى تعبيد شوارع او تصريف المجاري مما يجعل القطاع اقرب الى منطقة للسكن العشوائي رغم المباني المشيدة ببناء الحجر وبشكل جميل.وتتراكم القمامة بين الشارع والآخر وتعلو الأتربة شوارع غير معبدة ،ويتصاعد الدخان الأسود من القمامة المحروقة .وحذرت جمعية حقوق المواطن من ان استمرار انقطاع المياه والتشويشات يمس الحقوق الأساسية والدستورية للمواطنين.وقالت المحامية كيرين تسافرير من الجمعية ‘ان جدار الفصل لا يعفي لدولة ومؤسساتها من مسؤولية توفير التعليم والرفاه الإجتماعي والمواصلات والصرف الصحي لهذه الأحياء لأنهم خلف الجدار’!!