الكويت..على طريقة رامبو السينمائية دخل عدد من نواب مجلس الأمة الكويت إلى مبنى المجلس صباح امس وهم يحملون معهم أسلحة بدلا من الملفات والأوراق كما جرت العادة.وفور دخوله البوابة رفع النائب الشيعي عبد الحميد دشتي رشاشه بيد واحدة ليتوجه بعدها إلى قاعة الصحافة للتصريح والتصويرمع زملاء له وهم يسلمون الأسلحة لرجال الأمن تطبيقا لأحكام قانون جمع السلاح الذي أقر مؤخرا.سياسيون انتقدوا استغلال قاعات المجلس من أجل دعايات انتخابية وتساءل النائب السابق محمد الدلال بقوله « أن الممادة 118 من الدستور الكويتي تمنع دخول أي قوة مسلحة لمجلس الأمة فعلى أي أساس يتجاوزهؤلاء النص الدستوري».وقال النائب السابق صالح الملا» أن تسليم النواب في مجلس الأمة لاسلحتهم غير المرخصة وهم اقسموا على احترام القانون يكشف مخالفتهم لقانون قائم منذ 20 عاما.وتساءل النائب السابق محمد الكندري «لماذا كانت الأسلحة أصلا في حوزتهم». ووصف عدد من المغردين على «تويتر» الخطوة بأنها استغلال لبيت الشعب في بهرجة من غير معنى واعتبروا ادخال الأسلحة يعد إساءة لمجلس الأمة، فأماكن تسليم السلاح كما أقر بالقانون يتم بالمخافر المنتشرة في كل المحافظات. وعلق حمود لماذا يمتلك عضو تشريعي ورقابي سلاحا غير مرخص من الأساس؟ وقال الغازي انا اشوف ميليشيات دخلت المجلس وتسليم السلاح له اجراءات بعيدة كل البعد عن مجلس الأمة فالرسالة وصلت وكل لبيب يفهم بالاشارة». ورد النائب الدكتور عبد الحميد دشتي مدافعا عن موقفه حيث أكد أن الخطوة التي أقدم عليها هو ومجموعة من النواب بتسليم اسلحتهم غير المرخصة ما هي إلا تأكيد لامتثال أعضاء مجلس الأمة للقانون، وليكونوا قدوة يحتذى بها للجميع، مضيفاً ان هناك حاجة ملحة لتطبيق قانون جمع السلاح وذلك للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة لفرض الامن في البلاد.كما دعا جميع النواب الذين لم تسنح لهم الفرصة بتسليم اسلحتهم أن يأخذوا زمام المبادرة خلال الايام المقبلة ليكونوا قدوة لكل متخوف من تسليم سلاحه.وشدد النائب عبد الله التميمي على ضرورة تطبيق القانون بمسطرة واحدة علي الجميع، مبينا ان تسليم النواب لأسلحتهم رفع الحرج عن وزارة الداخلية في تطبيق القانون، مطالباً الجميع بالتعاون مع وزارة الداخلية في جمع السلاح وتسليم ما بحوزتهم من اسلحة غير مرخصة. وأوضح عن تسليمه قطعة سلاح من نوع كلاشنكوف لفرقة جمع السلاح المتواجدة بمجلس الامة، مبينا انها رسالة للجميع بان نواب الامة هم اول من يطبقون القانون، مشددا على انه لا يجوز ان يكون هناك سلاح غير سلاح الدولة والمؤسسات العسكرية التي كفل لها الدستور والقانون ذلك.ومن جهته قال النائب نبيل الفضل: في وقت سابق وجهت والزميلين النائبين عبدالله المعيوف ود. عبدالحميد دشتي دعوة لزملائنا النواب بالمبادرة للاتفاق على يوم محدد لتسليم من لديه أسلحة إلى وزارة الداخلية تطبيقا وامتثالاً للقانون الذي اقره مجلس الامة مؤخراً. وأضاف ان هذه الدعوة لن تأتي من فراغ وانما جاءت لعدة اسباب في مقدمتها ان المجالس السابقة عادة ما كانت تصدر قرارات وقوانين ولا يلتزم اعضائها بالتطبيق لذلك حرصنا على تأكيد ان يكون مجلسنا مجلس يطبق ما يشرعه من قوانين. واضاف الفضل ان الكويت بلد أمن وأمان وبلد قانون ولا نقبل تحت اي ظرف بأن تنتشر فيه ظاهرة تملك السلاح، متمنياً ان ينجح هذا المشروع الوطني وينجز على أكمل وجه.من جهته اشاد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف ببادرة زملاءه النواب بتسليم اسلحتهم مؤكداً ان ما تم اليوم هو بداية تطبيق قانون جمع السلاح على من شرع هذا القانون.وناشد المواطنين ممن لديه سلاح بعدم تفويت مرحلة المهلة لتسليم اسلحتهم والامتثال للقانون خاصة وإننا في بلد قانون ومؤسسات مشدداً على ان القانون سيتم تطبيقه على الجميع دون اسثناء.وفي السياق ذاته أشادت وزارة الداخلية بتصرف النواب وتسليمهم اسلحتهم قبل انتهاء المدة القانونية!!