*(الاستقالات الإعلامية لأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تشمل الرئيس عباس تبدو إن حدثت استقالات تكتيكية، ويمكن للمجلس الوطني إعادة انتخاب أصحابها أو استنساخ بدائل “فصائلية” لهم)
كان المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا برام الله في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وكان المفترض أن يجيب هذا الاجتماع على كثير من الأسئلة المعلقة التي شغلت وسائل الإعلام المحلية حول دعوة المجلس الوطني لمنظمة التحرير للانعقاد وتحديد موعد لانعقاده في دورة استثنائية للبت في استقالات إعلامية لعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية تشمل استقالة الرئيس محمود عباس، وقد تضاربت الأنباء حول نفيها وتأكيدها من أكثر من مصدر رسمي بالرغم من استحقاقها وطنيا وسياسيا وشعبيا.
غير أن نفي أخبار الاستقالات مثل إلاعلان عنها نسب كلاهما إلى أعضاء في تنفيذية المنظمة ومجلسها الوطني، وكذلك الأخبار عن دعوة المجلس الوطني لعقد دورة استثنائية، بينما أعلن أعضاء آخرون عدم علمهم بكلا الأمرين ونفيهم لبحثهما في أي اجتماع للجنة التنفيذية، ما يشير إلى حالة من التخبط وعدم التنسيق في أعلى مستوى لقيادة المنظمة.
أو هو يشير إلى فتح معركة وهمية حول تجديد مستحق منذ مدة طويلة للجنة التنفيذية والمجلس الوطني هدفها الالتفاف على مثل هذا الاستحقاق الوطني والمطلب الشعبي وإفراغه من مضمونه وتأجيل تحقيقه إلى أطول فترة ممكنة.
غير أن الإعلانات المتكررة للرئيس عباس عن نيته عدم ترشيح نفسه لولاية جديدة، والترويج المشبوه لوسائل الإعلام في دولة الاحتلال الإسرائيلي للأخبار عن استقالته، وترويج مثل هذه الأخبار عشية الانعقاد المقرر لمؤتمر حركة فتح الشهر المقبل وسط ما يروج من أخبار عن النية في دعوة المجلس الوطني لعقد دورة استثنائية، هي جميعها وغيرها من العوامل تجعل الاستقالات الاعلامية أقرب إلى التصديق وتمنحها جدية قبل تأكيدها من ناحية وتثير من ناحية أخرى قضايا فلسطينية حقيقية يدور الجدل الوطني حولها منذ مدة طويلة مثل استحقاقات تفعيل منظمة التحرير وتجديد شرعية لجنتها التنفيذية ومجلسها الوطني.
لكن هذه الاستقالات الإعلامية لأعضاء في اللجنة التنفيذية تشمل الرئيس عباس تبدو إن حدثت استقالات تكتيكية، في ضوء استعدادات الرئيس القائمة على قدم وساق للمشاركة في الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل، ويمكن للمجلس الوطني إعادة انتخاب أصحابها أو استنساخ بدائل “فصائلية” لهم.
ف”الفصائل” الأعضاء في منظمة التحرير “من حقها أن تستبدل ممثليها في اللجنة التنفيذية أو في مكتب رئاسة المجلس الوطني”، غير أنه “لا يجوز استبدال المستقلين” من أعضاء اللجنة “لأن هذا يدخل في إطار تشكيل مجلس وطني جديد” كما قال عضو تنفيذية المنظمة عن جبهة النضال الفلسطينية أحمد مجدلاني.
ويبدو الهدف منها هو توفير الحيثيات القانونية لاستدعاء المجلس الوطني للمنظمة للانعقاد في دورة غير عادية من أجل دعم مهمة الرئيس الأممية ب”بيان سياسي قوي حول الوضع الراهن” كما قال نائب رئيس المجلس تيسير قبعة.
ولم يتفق قادة المنظمة على المرجعية القانونية لدعوة المجلس الوطني إلى الانعقاد، فبينما قال عضو تنفيذية المنظمة غسان الشكعة إن الدعوة سوف تستند إلى المادة (14) للنظام الأساسي قال قبعة إنها تستند إلى المادة (15) منه.
والفقرة “ج” من المادة (14) المعدلة للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية تنص على أنه “في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي يتم ملئ الشواغر من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين” بحيث لا يقل عدد الحضور عن ثلث أعضاء المجلس وهو العدد المطلوب لإجراء انتخابات جديدة للجنة التنفيذية.
وبموجب الفقرة “ج” يتعين انتخاب لجنة تنفيذية جديدة إذا تقدم أكثر من نصف أعضاء اللجنة البالغ عددهم (18) عضوا باستقالاتهم أو تقدم نصفهم بها وعندها يكون صوت الرئيس هو المرجح.
أما المادة (15) فإنها “تفيد بأنه في حال شغور ثلث مقاعد اللجنة التنفيذية، سواء بالاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب آخر، فيجوز للجنة التنفيذية ومكتب المجلس الوطني ومن يحضر من أعضاء المجلس، سواء أكانوا عشرة أم أكثر، بانتخاب لجنة تنفيذية” كما قال قبعة.
لكن بغض النظر عن المرجعية القانونية، وسواء حدثت مثل هذه الاستقالات أم لم تحدث، وسواء أعيد انتخاب المستقيلين جميعهم أو بعضهم في حال حدوثها أم انتخبت نسخ “فصائلية” منهم، فإن كل الدلائل تشير إلى أن اللجنة التنفيذية “الجديدة” لن يكون فيها جديدا سوى تجديد شكلي لتفويضها أو بعض التغيير في أسماء بعض أعضائها من دون أي تغيير حقيقي يقود إلى تغيّر فعلي في قيادة المنظمة أو في استراتيجيتها الراهنة استجابة لمطلب وطني وشعبي واسع النطاق.
وفي هذا السياق ذاته سوف يندرج أي “تغيير” في عضوية المجلس الوطني الذي تحدثت تقاير إعلامية أقرب إلى الشائعات عن نية لاستبدال رئيسه المسن والمخضرم سليم الزعنون (أبو الأديب) الذي يشغل منصبه منذ عام 1996.
وتجري فعلا “اتصالات حثيثة وترتيبات من أجل عقد المجلس″ (الوطني) “وان هناك أشخاص مكلفين بالاتصال من أجل توفير البيئة والمناخ اللازم لعقده والاتصال مع كافة القوى المشكلة للمجلس″ كما أعلن أحمد المجدلاني.
ويحظى المجدلاني بثقة الرئيس عباس حد أن يفوضه بمهام في سوريا وإيران من المفترض أنها من مهام وزير خارجية السلطة الفلسطينية بعد تعطيل الدائرة السياسية لمنظمة التحرير.
ولا توجد أية دلائل جادة إلى أن هذا الدور للمجدلاني يشير إلى إحياء للدائرة السياسية في المنظمة أو يشير إلى بداية فصل مطلوب بين دور منظمة التحرير وبين دور سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية.
وثقة الرئيس تكاد تحول المجدلاني إلى وزير خارجية لمنظمة التحرير يعمل في موازاة وزير خارجية السلطة. وهذه الثقة ربما تفسر كون المجدلاني هو الوحيد غير العضو في حركة فتح المعين عضوا في اللجنة الثلاثية التي تضم أيضا صائب عريقات وعزام الأحمد والمكلفة بالتحضير لعقد دورة غير عادية للمجلس الوطني.
ومن الواضح أن قرار تأليف هذه اللجنة وقرار البدء بالتحضير لانعقاد المجلس الوطني لم يعرضا لا على اللجنة التنفيذية للمنظمة ولا على اللجنة المركزية لحركة فتح المفترض أنها تقود المنظمة، لكن عدم عرض القرارين على المؤسستين لا يعني عدم موافقتهما في المستقبل، فقد تحولت كلتاهما مثلهما مثل المجلس الوطني للمنظمة إلى أطر بلا قرار تُستدعى عند الحاجة للمصادقة على قرارات ليست لها.
إن عضوية هذه اللجنة الثلاثية لا تعد بأي تغيير جوهري لا في القيادة ولا في الاستراتيجية، ليظل القديم على قدمه وإن تغيرت بعض الأسماء في عناوينه.
لقد علق المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين العضو في منظمة التحرير على “الدعوات الإعلامية لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني بما في ذلك تجديد عضوية عدد من أعضائه” ف”انتقد الأسلوب الذي تدار به” هذه القضية، وأكد “أن وظيفة الدعوة يجب أن تنصب في إطار توحيد الحالة الفلسطينية … الأمر الذي يتطلب الالتزام ببرامج الإجماع الوطني وبقرارات الإطار القيادي الموحد” لمنظمة التحرير لنقل الحالة الفلسطينية “نحو مرحلة جديدة” يتم فيها “التوافق على برنامج وطني فلسطيني موحَّد وموحِّد … حتى لاتشكل الدعوة إلى الدورة … مدخلا إلى تعزيز الانقسام” الفلسطيني.
وليس خافيا أن الحراك الحالي لرئاسة المنظمة يجري بعيدا عن التوافق الوطني بما يهدد بتعميق الانقسام الحالي وبوضع المزيد من العقبات أمام المصالحة الوطنية، ولن يغير من هذا الواقع تصريح المجدلاني بأن “باب المجلس (الوطني) سبيبقى مفتوحا” أمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي “في حال جرى التوصل إلى اتفاق للمصالحة”.
فعقد الإطار القيادي الموحد للمنظمة يظل هو المدخل للتوافق على عقد المجلس الوطني وجدول أعماله.