يتكدس عمال وافدون في شقق أسفل عمارات الكويت هي أشبه بالسراديب، لتوفير أكبر قدر من رواتبهم البسيطة، غير أن الحياة وسط مخالفة اشتراطات الأمان والسلامة قد تتحول في لحظات إلى نهاية تبدد أحلامهم، مثلما جرى في حريق المنقف.
- يتسلل العامل الهندي، أحسن إبراهيم، خارجاً من سرداب العمارة التي يقيم بها في منطقة جليب الشيوخ، في محافظة الفروانية، جنوب الكويت، صباح كل يوم ذاهباً إلى عمله في ورشة صيانة المركبات، عبر مدخل جانبي حتى لا يراه أحد السكان، ويكتشف إقامته في الطابق تحت الأرضي غير المرخص أساساً لأغراض السكن، إذ انطلقت حملة تفتيشية في 13 يونيو/حزيران الماضي من أجل تصويب المخالفات المتعلقة بمساكن العمال والتفتيش عن الأماكن المخالفة.
ولدى اكتشاف إقامة العمال في سرداب، يجري إخلاؤه وإغلاقه فوراً وتحويل صاحبه إلى النيابية العامة، لاتخاذ اللازم، كونه يرتكب تجاوزاً قانونياً، بينما الوافدون المقيمون يجري التأكد من بيانات إقاماتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم التي قد تصل إلى حد الإبعاد من البلاد إذا ما كانت وثائقهم منتهية، كما يوضح لـ"العربي الجديد" مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت، محمد سندان.
لكن إبراهيم يقطن مجبراً في المكان "غير الآدمي والمزري"، كما يصفه، جراء غلاء المعيشة، والإيجارات المرتفعة، وحجم راتبه البالغ 150 ديناراً (تقريباً 500 دولار أميركي)، والذي يرسل جزءاً كبيراً منه لأسرته، حتى إنه يضطر لإنجاز العديد من الأعمال المنزلية لأصحاب السكن من أجل رفع دخله الذي يقتطع منه شهرياً 10 دنانير (33 دولاراً) قيمة الإيجار.
ويكلف المالك مندوباً يتولى تأجير السرداب للعمال، "ولا أعلم عددهم بدقة"، يقول إبراهيم، كونهم يتناوبون على النوم في المكان ذاته على مدار اليوم، كل حسب أوقات عمله، لكنه يقدّر عدد الموجودين ليلاً بمئة عامل على الأقل، يتكدسون في مساحة تبلغ 500 متر مربع تقريباً، وتنقسم إلى 20 غرفة و5 حمامات و3 مطابخ في مقابلها يحصل المالك على 1500 دينار شهرياً (4900 دولار)، نظير استغلاله ظروف العمال الهشة، حتى إن إبراهيم لا يمكنه البقاء طوال الوقت في سكنه، ويكتفي بـ 8 ساعات للنوم، ليخرج بعدها إلى العمل طوال اليوم.
ويبدو انتشار الظاهرة التي تستهدف بلدية الكويت القضاء عليها، إذ أغلقت 568 سرداباً مخالفاً في العقارات الاستثمارية والتجارية بين أغسطس/آب 2023 ويونيو 2024، من أصل 2992 خضعت للتفتيش، كما أخلت 189 سرداباً كانت تستخدم لغير الأغراض المصرح بها، وحررت 1639 مخالفة، بحسب البيانات التي حصل عليها "العربي الجديد" من بلدية الكويت، التي تؤكد وجود آلاف المخالفات المتوارية عن أنظار الجهات الرقابية، وتنذر بتكرار حريق عمارة المنقف بمحافظة الأحمدي، جنوب الكويت، الذي وقع في 12 يونيو الماضي، وراح ضحيته 49 ساكناً من بين 196 عاملاً كانوا يقيمون في عمارة، تؤوي عمالاً تكدسوا في داخل شققها التي لم تراع احتياطات السلامة والأمان، كما يؤكد عبد الرحمن الحسينان، المدير التنفيذي لمؤسسة الوثيقة الإقليمية للعقار (خاصة).
حياة داخل السراديب
وصلت خطورة الظاهرة إلى أن ملاكاً يستخدمون السرداب الذي يقيم فيه العمال مخزناً، ما يفاقم المخاطر التي يجابهونها في مكان راحتهم، وبدلاً من ذلك قد يصبح سبب نهايتهم، يضيف الحسينان من واقع خبرته بسوق العقار والتأجير في الكويت، وهو ما تؤكده بلدية الكويت التي تصنف الأمر ضمن "المخالفات الجسيمة، كونها تعرض حياة المئات من الوافدين إلى الخطر الحقيقي"، بحسب سندان الذي قال إن تراخيص السراديب تصدر عن بلدية الكويت، لاستخدامها مواقف للسيارات، أو لتخزين منتجات محددة فقط.
%60 من الحرائق في المباني السكنية بسبب التماس الكهربائي
وعلى الرغم من ذلك تنتشر إعلانات لتأجير السراديب في مناطق متعددة من الكويت، وفق ما رصده "العربي الجديد" عبر المواقع الإلكترونية المخصصة للتسويق العقاري مثل موقع دوبيزول dubizzle، وبو عقار bu3qar، والسوق المفتوح opensooq، ويروج المعلنون لها عبر ميزات منها أنها مزودة بالتكييف، ومفروشة، ولها عدة مخارج، رغم التحذيرات المستمرة من بلدية الكويت، التي كان أحدثها في 23 يونيو الماضي، حين نشرت تنبيهاً لأصحاب السكن الخاص والنموذجي لتجنب الوقوع بمخالفة قانونية، تتمثل بتأجير سراديب منازلهم، وتحويلها إلى مخازن بعد إخلاء سراديب العقارات الاستثمارية والتجارية، محذرة من استغلال السراديب لمصالح مادية، على حساب تعريض الأرواح والممتلكات الخاصة للخطر.
ورصدت الفرق الرقابية، التابعة للبلدية، إعلانات تتضمن طلب تأجير سراديب بمقابل مادي مرتفع في مناطق السكن الخاص والنموذجي، بعد إخلاء بضائع المخالفين من سراديب عقارات المناطق الاستثمارية والتجارية، وفق ما ذكره سندان في البيان الصحافي الذي حذر من الظاهرة، مشيراً إلى أن البلدية ستتصدى عبر جولاتها التفتيشية للمخالفين، لمنع تخزين البضائع بمختلف أنواعها الغذائية، أو الأثاث، أو المواد سريعة الاشتعال، أو التي تحتوي على غازات سامة في المنازل وسراديبها، واستغلالها لغير الغرض المخصصة له، وهو السكن، ما يعد مخالفة جسيمة للوائح وأنظمة وقانون البلدية.
رصدت الفرق الرقابية التابعة للبلدية إعلانات تتضمن طلب تأجير سراديب بمقابل مادي مرتفع في مناطق السكن الخاص والنموذجي
مخالفة اشتراطات السلامة والأمان
يعدّ تخزين مواد قابلة للاشتعال ثاني أسباب وقوع الحرائق في الكويت بنسبة 15%، بحسب إفادة مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء، العميد محمد الغريب، بينما يشكل التماس الكهربائي السبب الرئيسي لنشوب 60% من إجمالي حرائق المباني السكنية، كما هو الحال في الحريق الذي اندلع من غرفة حارس عمارة المنقف بالطابق الأرضي، وأدى إلى موت العمال إما حرقاً أو اختناقاً بالدخان الكثيف أثناء نومهم، والذي يعد الأكبر من حيث عدد الضحايا، بينما لم يتجاوز مجموع الوفيات في الحوادث التي وقعت خلال الأعوام الخمس الماضية، خمسة أشخاص، كما يقول الغريب.
ويتزايد خطر التماس الكهربائي في سكن العمال نتيجة الحمل الزائد، جراء استخدام الكهرباء على يد أعداد كبيرة من المقيمين داخل المسكن الواحد، في ظل استغلال صاحب العقار أو الشركة التي يعملون بها حالتهم الصعبة، والإصرار على توفير النفقات، على حساب تكدسهم في مكان واحد، وكذلك قيام بعض ملاك العقارات بتأجير سرداب العمارة للعمال بشكل مخالف، كما أوضح الحسينان.
وترتفع مخاطر وقوع الحرائق في مساكن العمال أيّا كان نوعها، التي يصفها الغريب بـ"القنابل الموقوتة"، إذ تتكرر فيها حوادث الكهرباء مسببة الحرائق التي وصل عددها 25 حريقاً خلال العام الماضي، بسبب أن تلك المساكن تقسّم إلى شقق متعددة، تعمل بمحول واحد، ويؤدي ذلك إلى زيادة الحمل الكهربائي على المحول الرئيسي للمنطقة، الأمر الذي ينتهي بانفجاره.
وسجلت الكويت 3474 حريقاً في مبان سكنية بين عامي 2020 و2023، نتج أغلبها عن تماس كهربائي، وخلال الربع الأول من عام 2024، تعاملت قوة الإطفاء العام مع 269 حريقاً، منها ما وقع في سكن خاص مثل الفلل والشقق، وأخرى في سكن استثماري وعقارات تجارية، بحسب العميد الغريب، الذي يشير إلى زيادة معدل الحرائق مع حلول فصل الصيف سنوياً، بسبب لجوء البعض إلى تشغيل أجهزة التكييف بلا توقف، ما يزيد الأحمال على التيار الكهربائي.
حياة مزرية
لا تغيب عن بال العامل الهندي، إسلام الله فجر الدين، مشاهد رفاقه أثناء محاولتهم الهرب من ألسنة النيران التي حاصرتهم في مقر سكنهم الذي صار يعرف بـ "عمارة الموت"، في منطقة المنقف.
استيقظ فجر الدين يوم الحادث، بعدما سمع جلبة كبيرة، وبمجرد أن فتح باب الشقة فوجئ بالنيران تندفع من أسفل، فما كان من رفاقه إلا محاولة الهروب للأعلى، إلا أن باب السطح كان مغلقاً، وسرعان ما حاول آخرون النزول واختراق النيران لكن حاصرهم الدخان حتى اختنقوا على السلالم، ووقتها لم يكن من بد سوى القفز عبر النوافذ، غير أن فجر الدين لم يتجرأ على ذلك، واحتمى في إحدى شقق الطابق الخامس (قبل الأخير) حتى وصول قوات الإطفاء وسيطرتها على الحريق في الأدوار السفلية، بعد 20 دقيقة من اندلاعه.
وفتحت "الفاجعة"، كما يصفها النائب السابق في مجلس الأمة أحمد حاجي لاري، العيون على ظاهرة المخالفات السكنية التي تراكمت على مدار عقود، بسبب تكاسل الجهات المختصة عن التعامل مع الملف، الذي يمس الأيدي العاملة، خاصة الفئات التي تعمل بأجور هشّة لا تتخطى حاجز 100 دينار كويتي (326 دولاراً)، وأغلبهم من العزاب الذين لا تمكّنهم رواتبهم من استئجار سكن ملائم، في ظل ارتفاع مستويات المعيشة، وبالتالي يتكدسون في أماكن إقامة خطرة وغير لائقة، ووصل بهم الحال إلى العيش في الملاحق والسراديب المخصصة للتخزين في أوضاع غير آدمية.
البحث عن أرخص سكن
يعزو النائب السابق في مجلس الأمة محمد الدوسري تفاقم مشاكل سكن العمال العُزاب، إلى الشروط الصعبة التي فرضتها الحكومات المتوالية على دخول عائلة العامل، ومنها أن لا يقل راتبه عن 500 دينار (1631 دولاراً) بحسب القرار الوزاري رقم 818 لعام 2019 والمُعدّل للقرار رقم 502/1993 بشأن إقامة الأجانب، إلى جانب غلاء المعيشة، وهي أسباب أسهمت في سكن الوافدين في مناطق محددة بأعداد كبيرة بسبب ضعف رواتبهم، والحرص على توفير أكبر قدر من المال لعائلاتهم التي تنتظر تحويلاتهم من رواتبهم البسيطة، وهو ما ينعكس على المساكن التي يجدون أنفسهم مجبرين على الإقامة فيها بأقل المبالغ الممكنة.
ويُجمع العمال الوافدون الذين التقاهم معد التحقيق على صعوبة استئجار شقق مناسبة بسبب الأسعار المرتفعة، ومن ثم يختارون السكن جماعياً في عمارات قديمة، إن لم تؤمن المؤسسة المشغّلة مكاناً لهم، ومن بينهم العامل البنغالي رفيق الإسلام، الذي يعمل موظف خدمات في جمعية تعاونية براتب 75 ديناراً شهرياً (245 دولارا)، لذا يضطر إلى السكن في شقة مكونة من غرفتين في كل واحدة منهما 10 أشخاص ويدفع كل منهم 10 دنانير شهريا، بينما يعيش العامل الهندي رياض محمد والذي يشتغل في شركة تنظيف، في شقة مؤلفة من غرفتين يتكفل صاحب الشركة بدفع إيجارها، لذلك حشر كل 5 أفراد في غرفة، كما أنه قسم صالة المعيشة إلى غرفتين أيضا، "وبالتالي لا يوجد مكان نجلس فيه بخلاف سرير النوم" يقول رياض لـ"العربي الجديد"، وينفض كفيه دلالة على ضيق ذات اليد، ما يجبره على القبول بهذا الحال، إذ يتقاضى 80 دينارا شهريا (261 دولارا)، وفوق هذا تمر شهور دون أن يدفع لهم مالك الشركة الذي اعتاد التأخر في دفع رواتب العمال منذ 3 أعوام، كما أنه يشترط دفع 400 دينار (1305 دولارات) لتجديد الإقامة كل عامين.
محاولات حكومية للمواجهة
تركز فرق بلدية الكويت جهودها على البحث عن السراديب المخالفة في كل المناطق السكنية، بعد رصدها ظاهرة تأجيرها للعمال، ومعاقبة أصحابها الذين يلجأون لهذا التصرف اللاإنساني، بحسب إفادة مدير عام بلدية الكويت سعود الدبوس لـ"العربي الجديد".
ولا تتوانى فرق التفتيش عن الوصول إلى كل المخالفات السكنية، بحسب سندان، والذي كشف عن ارتفاع ملحوظ في كمية الأنقاض والمخلفات التي تم رفعها من أمام وداخل عقارات السكن الاستثماري المخصصة للأفراد سواء من الوافدين أو المواطنين، والعقارات التجارية (مقرات الشركات والمجمعات التجارية) التي شملتها الحملة التي انطلقت في 13 يونيو الماضي، إذ بلغت خلال يومين فقط 568 طناً بزيادة 4 أضعاف عن المعدل الطبيعي، بعدما كانت تتراوح بين 100 و150 طنا يوميا.
وترمي الحملة إلى تنظيف جميع العقارات السكنية في المحافظات الست من أي محتويات تخص السكان وتترك على سلالم الطوارئ، ويستغرب المقيم المصري أحمد صابرعبد الله سلوكيات سكان العمارات بوضع أغراضهم على سلالم الطوارئ، قائلا أن هناك من يضع أسطوانة الغاز ومنهم من يضع مجموعة من إطارات السيارات لتخزينها عند الحاجة وهناك من يضع دولابا صغيرا لتخزين الأحذية ومنهم من يضع متعلقات الأطفال كالدراجات الهوائية، بسبب ضيق مساحات الشقق.
إلا أن هذه الاستخدامات لمنطقة سلالم الطوارئ تعيق عمليات الإنقاذ لدى وقوع أي حوادث كما حدث في عمارة المنقف، ومن هنا كان التشديد على تنظيفها لضمان خلوها من أي متعلقات بحسب سندان.
وخلال حملة إزالة المخالفات، وثقت فرق البلدية 225 مخالفة تتعلق باشتراطات الأمن والسلامة العامة في مناطق السكن الاستثماري والتجاري، خلال 48 ساعة فقط ما يعني أنها مرشحة للتزايد، وتوزعت في المناطق السكنية التالية: المنقف والمهبولة في محافظة الأحمدية، وخيطان وجليب الشيوخ التابعتان لمحافظة الفروانية جنوب البلاد، بحسب رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبد الله.
كما رصدت بلدية الكويت خلال حملة تفتيشية نفذتها في مايو/أيار الماضي 1150 منزلا تستخدم كمقرات لسكن العمال في مناطق مختلفة وتتركز أكثرها في خيطان، كما يقول مدير عام بلدية الكويت، والذي أوضح أن الحملة تمتد على مدار ستة أشهر للتأكد من تصويب أوضاع المنازل المرصودة ومعالجة أي شكاوى جديدة، استنادا للمرسوم بالقانون رقم 125 لعام 1992 بشأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية التي يحددها المجلس البلدي (السكن الخاص والنموذجي)، وينص على أنه "يحظر تأجير الوحدات السكنية أو أجزائها لسكن غير العائلات في المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي".
وبينما تستمر الحملات في رصد مواقع سكن العزاب بالمناطق الخاصة والنموذجية، يؤكد مقرر لجنة مكافحة ظاهرة سكن العزاب في بلدية الكويت المهندس زيد العنزي، اكتشاف عدة عقارات تتلاعب بالوصلات الكهربائية وتم قطع التيار عن 101 منها في مناطق مختلفة من أصل 157 عقارا تم الكشف عليها في جميع محافظات الكويت، كما تم تحرير 257 إنذارا لعقارات مخالفة وفق مرسوم قانون حظر إسكان غير العائلات.
مشروع المدن العمالية حبيس الأدراج
تزداد أهمية إقامة مدن عمالية للوافدين أمام استفحال مشكلة سكن العزاب في الكويت وما يتبعه من مشاكل تؤثر على المجتمع، بحسب أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت، جميل المري، مشددا على ضرورة توافر جميع الخدمات فيها من مواصلات وجمعيات ومستوصفات صحية بالإضافة إلى البنية التحتية السليمة، لتكون مدنا جاذبة لتلك العمالة مع توفير شقق أو غرف بأسعار تتناسب مع رواتبهم، وذلك بمشاركة من القطاع الخاص للاستثمار بها.
"لكن مشروع المدن العمالية ما زال فكرة تزامن ظهورها مع انتشار ظاهرة سكن العمال العزاب، فوضعتها الحكومة في الأدراج دون البدء في تنفيذها، وما زالت تتعامل مع ظاهرة سكن العمال بشكل ثانوي، فيما لا ترتقي عقوباتها وتشريعاتها للحلول الجذرية المطلوبة للأزمة"، بحسب المحامي صلاح العازمي والذي يعمل في مكتبه الخاص، لكن سندان رد على تأخر المشروع بقوله أنه "لم يتوقف وإنما تأخرت عملية تنفيذ المدن العمالية لعدة أسباب منها تعاقب الوزراء خلال السنوات االخمس عشرة الأخيرة وهو ما أدى إلى تأخير هذا الملف في ظل وجود مشاريع أخرى تأخذ اهتماما أكبر، بالإضافة إلى الحاجة إلى العديد من الموافقات بين أكثر من وزارة".
و"بالضرورة فإن مرور 28 عاماً على ظهور هذا التصور، كان يقتضي العمل على اتخاذ خطوات أكثر جدية لتنفيذه بعد تكرار مشاكل سكن العزاب الناتجة من سوء تصرف من قبل الشركات الخاصة"، كما يقول العازمي، الذي يرى أن هذه الفوضى ناتجة من غياب التنسيق بين أجهزة الدولة في مواجهتها، مؤكدا أن المدن العمالية وإن تمت فستكون لها آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية، كما ستحفظ كرامة الوافدين القادمين للمساهمة في تنفيذ مشاريع وخطط التنمية بالكويت.
وإلى أن يرى المشروع النور، يضطر العمال الوافدون ومنهم رفيق الإسلام إلى الاكتفاء بسرير في سكن مليء بالمخاطر التي تهدد حياتهم في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات.