أعلن مركز حقوقي فلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز، منذ بدء هجومها العسكري المستمر على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، ما يقارب 3,000 معتقل من القطاع، بينهم نساء وأطفال وكبار سن وأطباء وممرضون ومدرسون وصحفيون وفئات أخرى، في حملة شرسة غير مسبوقة يواجه فيها المعتقلون كافة أشكال التوحش والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، وعرض بعض إفادات المعتقلين الذين تعرضوا لتعذيب قاس.
وأشار مركز “الميزان” لحقوق الإنسان إلى أن هذه المعاملة القاسية تبدأ منذ لحظة الاعتقال، وصولاً إلى مراكز التحقيق.
وأكد أن سلطات الاحتلال تتكتّم على مصير عشرات المعتقلين من القطاع، أو حتى الإفصاح عن أعدادهم، حيث يجري منع المحامين والصليب الأحمر من زيارة المعتقلين، وهو ما يعتبر ضمن “جريمة إخفاء قسري”، في ظل غياب أيّ رقابة قضائية أو حماية قانونية في تحدٍ سافر لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى مركز “الميزان”، فإن هناك 1,650 معتقلاً من قطاع غزة استطاع المركز حصرهم داخل السجون الإسرائيلية، بموجب قانون المقاتل “غير الشرعي”، وهو قانون صدر في عام 2002، وجرى تعديله مؤخراً في ديسمبر 2023، يحرم المعتقلين من أي مراجعة قضائية ومن ضمانات المحاكمة العادلة، ويسمح لوزير الجيش الإسرائيلي، أو من يخوله، أن يصدر قرار اعتقال بحق أي شخص من قطاع غزة دون تهمة.
وقد تم استخدامه على نطاق واسع ضد سكان قطاع غزة كـ “بديل للاعتقال الإداري”، الذي يستخدم عادة ضد سكان الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بالإضافة إلى الفلسطينيين من الجنسية الإسرائيلية.
وحسب المركز الحقوقي يتوزع هؤلاء المعتقلون على سجون نفحة والنقب، في عزلة كاملة عن العالم، حيث صدر قرار قضائي بمنع نشر معلومات تتعلق بهم، ويحرمون من توكيل محامين أو أي تمثيل قانوني.
وذكر أن سلطات الاحتلال حولت حوالي 300 معتقل آخرين من قطاع غزة، من بينهم 10 أطفال إلى التحقيق في قضايا أخرى، وهم موزعون على سجني عسقلان و عوفر.
وجاء في التقرير الحقوقي، الذي نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية يوم 7 مارس الماضي، أن هناك 27 معتقلاً من غزة قد توفوا داخل السجون الإسرائيلية منذ بداية العدوان على قطاع غزة.
وأوضح المركز أنه تابع، منذ اللحظات الأولى، عمليات الاعتقال من خلال عمليات الرصد والتوثيق التي يقوم بها محامو المركز وباحثوه الميدانيون، حيث تمكّن محامي المركز مؤخراً، وبعد استنفاد كافة مدد منع التقاء المحامي بالمعتقلين، من زيارة ما يقارب 40 معتقلاً موزعين على سجني عسقلان وعوفر، حيث تظهر شهادات المعتقلين، وما أفادوا به لمحامي المركز بتعرضهم للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم، حيث يتم إجبارهم على خلع ملابسهم ويتم تعصيب أعينهم وتقييد أيديهم لأيام وإخضاعهم للضرب المبرح والشبح وحرمانهم من النوم لعدة أيام، ومن الطعام، وتعمّد سياسة التجويع كشكل من أشكال التعذيب والعقاب الجماعي.
وقد أفاد أحد المعتقلين، ويبلغ من العمر 19 عاماً، لمحامي المركز، في وصف ما تعرض له من تعذيب، بأنه تعرض للضرب منذ لحظة اعتقاله، وتم خلع ثلاثة أظافر من يده باستخدام “زرادية” أثناء التحقيق معه، وأطلق المحققون عليه كلباً، وأفاد بأنه تعرّض للشبح على الكرسي على مدار ثلاث جولات، ولمدة ثلاثة أيام أثناء التحقيق معه ليتم نقله بعد ذلك إلى زنزانة لمدة 70 يوماً، وأفاد بأنه يعاني من جوع وإعياء شديدين.
وفي وصف الظروف داخل غرف الاعتقال، أفاد المعتقل نفسه بأنه لا يوجد شي داخل الغرفة، ويسمح بإدخال الفرشات فقط الساعة العاشرة ليلاً، ولمدة أربع ساعات فقط، حيث يتم سحبها بعد ذلك، كما أنهم يستحمون بمياه باردة، ويتم السماح بإدخال بعض الأكل في الصباح للمتواجدين في الغرفة البالغ عددهم 12 معتقل، وهو عبارة عن عشر قطع من الخبز وعلبة لبنة صغيرة واحدة، والوجبة الثانية ثلاث حبات بندورة وصحن أرز، والوجبة الثالثة بيضة واحدة، أو علبة تونة واحدة لكل الغرفة.
وقد أفاد محامي المركز بأن جميع المعتقلين يعانون من هزال شديد وتعب وتقوّس في الظهر بسبب إجبارهم على ثني ظهورهم ورأسهم أثناء المشي، ويوجد آثار للأصفاد على يديهم. كما يعاني المعتقلون من جوع حقيقي، ومن وضع نفسي صعب. ولا يتمكن غالبيتهم من تذكر أسماء من معهم داخل الغرفة.
وأوضح المحامي أن ما شاهده في زيارة معتقلي سجن عوفر لم يسبق أن شاهده على امتداد فترة عمله التي تزيد عن 20 عاماً مع المعتقلين من أوضاع مزرية، حيث أفاد بأنه شاهد أحد المعتقلين عبارة عن هيكل عظمي بالإضافة لآثار كدمات في وجهه، وذلك بعد ستة أشهر من اعتقاله، مؤكداً أن ما يمارس بحق المعتقلين غير مسبوق، ومخالف لكافة القوانين والأعراف الدولية.
وأكد عصام يونس، مدير مركز “الميزان” لحقوق الإنسان، أن ما يتعرض له المعتقلون من عمليات انتقام وتعذيب “غير مسبوق، وتوحش مجرد من كل إنسانية، وهو استمرار لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين التي يجب وقفها وتقديم من أمروا وارتكبوا هذه الفظائع للعدالة. كما على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال فوراً لهؤلاء المتورطين في هذه الجرائم المخالفة لميثاق روما ولقوانين وعادات الحرب وللقانون الدولي الإنساني”.
وأوضح المركز أنه بحسب المادة 2 (ب) من اتفاقية منع “جريمة الإبادة الجماعية” والمعاقب عليها، لعام 1948، فإن التسبب بالضرر الجسدي أو النفسي الجسيم لأفراد الجماعة يمكن أن يشكل فعلاً إبادياً، ما يضعه بقوة ضمن الإطار القانوني لجريمة الإبادة الجماعية.
وأكد أن التعذيب الممنهج وواسع النطاق المفروض على الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية “يشكل أيضاً جرائم ضد الإنسانية من التعذيب والاضطهاد”.
وطالب مركز “الميزان” لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنفاذ أحكام القانون الدولي وحماية الأشخاص المدنيين، ولا سيّما المعتقلين، ووقف التوحش والإجراءات التعسفية وجرائم التعذيب التي يتعرضون لها في معسكرات قوات الاحتلال وسجونها. كما يدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار، وعلى وجه السرعة، أوامر اعتقال ضد كل من أمرَ أو ارتكبَ مثل هذه الجرائم المروعة، ويشمل ذلك رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، وكبار المسؤولين في إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.