عاد آلاف العمال الغزيين، صباح اليوم الجمعة، من إسرائيل إلى قطاع غزة المحاصَر، وذلك بعد أن رحّلتهم سلطات الاحتلال إلى الضفة الغربية، ومنها إلى القطاع، فيما كانوا محتَجزين في ظلّ ظروف لاإنسانية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وقال مدير هيئة المعابر في غزة، هشام عدوان، لوكالة "فرانس برس": "أرجعوا الآلاف من العمال المحجوزين في إسرائيل منذ أول الحرب".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه تمّ "إطلاق سراح نحو 3200 عامل من غزة، كانوا قد اعتقلوا في إسرائيل بعد الهجوم... الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر".وأكد عمال في تصريحات أدلوا بها لوسائل إعلام فور وصولهم للقطاع، بالقول: "تم احتجازنا في السجون الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر، وقاموا بالتحقيق معنا وتعرضنا للضرب".
وقال المدير الإعلاميّ لمعبر رفح، وائل أبو عمر، إن "حالة العمال الذين وصلوا إلى قطاع غزة يرثى لها، فقد تعرّض جيش الاحتلال لهم بالضرب والتنكيل وسرقة ممتلكاتهم الشخصية وأموالهم وجوّالاتهم".وأكّد أن هناك "حالات إعياء وإصابات كبيرة بينهم".وأفاد مصدر أمني في معبر "كرم أبو سالم"، بأن آلاف العمال الذين كانوا يتواجدون في إسرائيل والضفة الغربية وصلوا غزة عبر المعبر.
وأضاف أن "إسرائيل تركت العمال على بوابة المعبر، وتركتهم يسيرون مسافة 2 كيلو متر قبل أن يدخلوا أراضي القطاع"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول"، نقلا عنه.بسبب نهج إسرائيل؛ تزايُد الخطر على حياة آلاف الأسرى الغزيّين.. لا معلومات عنهم
وذكر المصدر ذاته أن العمال وصلوا مدينة رفح وسيتم تقديم المساعدات اللازمة لهم من الجهات الحكومية والإغاثية المختصة، وبخاصة أن السلطات الإسرائيلية صادرت جميع أموالهم وهواتفهم المحمولة.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، رحّلت إسرائيل آلاف من عمال غزة إلى الضفة الغربية، فيما بقي عدد آخر داخل مدن إسرائيلية، دون أن تتوفر إحصائية محددة حول إجمالي أعدادهم.
وبحسب وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، وصل عدد الفلسطينيين من غزة الحاصلين على تصاريح للعمل في إسرائيل إلى نحو 18 ألفا و500 عامل، لكن لم يكن جميع هؤلاء العمال يتواجدون في إسرائيل مع بداية اندلاع الحرب، فعدد كبير منهم كان يتواجد في غزة قبل الحرب، بسبب توقف معظم القطاعات الاقتصادية عن العمل بالتزامن مع الأعياد اليهودية.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 28 يوما حربا مدمرة على غزة، قتَل فيها 9061 شخصا، بينهم 3760 طفلا، وأصاب 32000، كما قتَل 143 شخصا واعتقَل نحو 1900 في الضفة الغربية.
وأمس الخميس، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي، قرّر إعادة عمال غزة المتواجدين في إسرائيل والضفة إلى القطاع، مضيفة أن المجلس قرر أيضا عدم السماح لعمال غزة بدخول الأراضي الإسرائيلية "بعد الآن".
وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، آلاف العمال الفلسطينيين من قطاع غزة بظروف غير إنسانية علما بأنهم مكثوا في إسرائيل بشكل قانوني، عشية هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وقبل بدء الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة المحاصر.
ولفتت صحيفة "هآرتس"، مساء الثلاثاء الماضي، إلى أن العمال الغزيين معتقلون في مراكز احتجاز في قواعد للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بظروف صعبة للغاية ومخالفة للقانون الإنساني الدولي، علما بأنهم كانوا يعملون في إسرائيل بموجب تصريح قانوني.
وفي شهادة لأحد المعقلين الذين تم إطلاق سراحهم، جاء أن سلطات الاحتلال ركّزت العمال في العراء دون طعام لمدة يومين، وأيديهم مكبلة وأعينهم معصوبة، ليتم نقل آلاف العمال لاحقا إلى "مرافق أشبه بالأقفاص"، وتحتجزهم بأعداد كبيرة وكثافة عالية، رغم أن أيا منهم غير مشتبه بأية تهمة.
وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي، قدمت منظمات حقوقية إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، التماسا لإصدار أمر "إحضار" بشأن اعتقال آلاف الفلسطينيين من سكّان غزة في السجون الإسرائيلية، دون سلطة قانونية وضدّ إرادتهم.
وطالبت المنظمات في الالتماس، "بإصدار أمر للسلطات العسكرية ومصلحة السجون والشرطة، بتسليم أسماء وأماكن جميع سكان قطاع غزة المحتجزين في السجون الإسرائيلية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين...".
وذكر بيان صدر عنهم حينها، أن "المنظمات علمت أن الجيش والشرطة يعتقلان فلسطينيين من غزة ويحتجزونهم في السجون الإسرائيلية رغما عنهم، دون سند قانوني ودون أسس قانونية لاعتقالهم أو احتجازهم. وقد تم تنفيذ بعض الاعتقالات بشكل عنيف، داخل إسرائيل، عند نقاط التفتيش، عند مدخل الضفة الغربية، وحتى في مناطق الضفة الغربية، الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية للسلطة الفلسطينية". وأشار إلى أنه "منذ الأيام الأولى للقتال، انقطع الاتصال مع معظم العمال، ولا تعرف عائلاتهم مكان وجودهم".
وأضاف البيان: "هذا مع حرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في التمثيل القانوني، ورفض تقديم المعلومات الأساسية عنهم وعن ظروف سجنهم".