بغداد : كشف النائب العراقي المستقل، مصطفى سند، الجمعة، عما وصفه «فساد مهول» في مبالغ إطعام السجناء، مشيرا إلى أن شركة تابعة لهيئة الحج والعمرة (تخضع لرقابة البرلمان) تحقق أرباحا سنوية تقدر بأكثر من 116 مليون دولار، من خلال سيطرتها على عقد أبرمته الحكومة السابقة، برئاسة مصطفى الكاظمي، يمتد لسبع سنوات.
«يرفضون تناولها»
ووفق بيان أصدره، «عدد السجناء والموقوفين في البلد بين 75 ألف إلى 100 ألف شخص، تكلفة ثلاث وجبات الطعام لكل سجين حسب العقد المبرم بين وزارة العدل وشركة (الميقات) التابعة لهيئة الحج والعمرة 10 آلاف و900 دينار (نحو 8 دولارات) تدفعها الدولة من خزينتها لصالح المتعهدين الكبار، لكن تبين أن قيمة الوجبات لا تتجاوز الـ 5 آلاف دينار (نحو 3 دولارات) كأقصى حد للوجبات الثلاث، لدرجة أن السجناء يرفضون تناولها ويضطرون للشراء من الحانوت الذي تستولي عليه مجموعة متعهدين أيضا».
وأضاف: «هنالك هامش ربح فظيع، يصل إلى (14 مليار دينار (9.6 مليون دولار) في الشهر، 170 مليار دينار (116.7 مليون دولار) بالسنة، 1.18 تريليون دينار (أكثر من 810 ملايين دولار) خلال سبع سنوات، وهي مدة العقد الذي وقعته الحكومة السابقة عام 2021».
وبين أن، «الأرباح الحقيقية لا تسجل ربحا في السجلات، ولا ترجع إلى خزينة الدولة، بل تذهب نحو أفراد، أما الأرباح التي تسجل للخزينة فهي أرباح هامشية».
هذا الملف، وفق سند، «تم تقديمه لهيئة النزاهة ومنظور تحت القضاء، ويحتاج إلى زخم إعلامي».
وفي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، وزير العدل الجديد، خالد شواني، بتفاصيل كاملة عن الشركات المتعاقدة مع الوزارة، وطبيعة الطعام المقدم للسجناء.
نائب مستقل كشف عن الرقم وأكد أن المسألة باتت في عهدة هيئة النزاهة
ووفقا لطلب نيابي معنون بـ(عاجل جدا) ومذيل بتوقيع رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، فقد طالبت اللجنة، شواني، بتزويدها بالبيانات كافة الخاصة بعقود الإطعام الخاصة بالسجناء والموقوفين في دائرة الإصلاح العراقية. كما طالبت، بأسماء الشركات المتعاقدة مع الوزارة، وإحصائيات بنوعية وكمية الطعام والمبالغ المخصصة مع نسخة من العقود.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان، قد كشفت مؤخرا عن تلقيها 15 ألف شكوى من منظمات وأهالي السجناء سنويا، تتعلق برداءة الطعام وسوء المعاملة والتعذيب.
وقد وثقت في تقاريرها للأعوام 2018 و2019 و2020، تراجعا على مستوى توفير طعام النزلاء والموقوفين والمودعين، إضافة إلى سوئه.
وخلص تقريرها السنوي لعام 2020، إلى 14 استنتاجا، منها رداءة الطعام وقلته ورداءة الأواني، التي يقدم وينقل فيها الطعام في معظم السجون ومرافق التوقيف الاحتياطي، كما تستخدم أحيانا قناني المياه الفارغة أو الأكياس البلاستيكية لوضع الطعام والشاي، وعدم التزام متعهد الإطعام بالجدول الذي يتضمن أصناف الطعام.
وتدير وزارة العدل 36 سجنا ومؤسسة تأهيل للأحداث ودور (يوقف فيها الأحداث تمهيدا لمحاكمتهم)، وتتعاقد مع شركات خاصة.
ويحدد بموجب عقد إطعام السجناء، كمية ونوعية الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين، وفق تقرير «أوضاع حقوق الإنسان في العراق» الصادر العام 2020، والذي يؤكد تعاقد وزارة العدل مع 4 شركات في بغداد (الكرخ)، هي «شركة المؤمل، وشركة ميس الريم لتجهيز المواد الغذائية» لتقديم الطعام لسجناء التاجي ومجمع العدالة، شمال العاصمة.
وشركتا «إشراقات الوادي، ونسيم الصباح» لتقديم الطعام في جانب الرصافة ومجمع التسفيرات (مركز احتجاز)، بالإضافة إلى تعاقدات مشابهة في كل محافظة.
كما سبق أن أكد مرصد «أفاد» (المعني برصد وتوثيق الانتهاكات الإنسانية والمخالفات القانونية في العراق)، أن شركات تقديم الطعام للسجناء لا توفر 10 ٪ من مفردات الطعام التي وردت في العقود الموقعة مع وزارة العدل، مشيرا إلى وجود سجناء في سجن التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد، وسجن الحوت المركزي في مدينة الناصرية جنوبي العراق لا يتجاوز وزنهم 40 كغم، وهذا الوزن وفقا للمعايير العالمية غير طبيعي.
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أصدر في شهر تموز/ يوليو الماضي، توضيحا بشأن الطعام المقدم للموقوفين والمحكومين المودعين في سجون الإصلاح.
وأكد أن وزارة العدل هي المتخصصة بذلك، حيث تتعاقد الوزارة التي تدير السجون ومؤسسات تأهيل الأحداث ودور الملاحظة مع شركات خاصة ويحدد بموجب العقد كمية ونوع الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين. واشار إلى أن القضاة وأعضاء الادعاء العام يتابعون خلال جولاتهم التفتيشية مدى صلاحية الطعام الذي يقدمه المتعهدون ومدى وصول وجبات الطعام في الأوقات المحددة.