جنيف - تتزايد عمليات الخطف والزواج القسري والتحويل الديني لفتيات من أقليات دينية في باكستان، وفق ما قاله خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، حضّوا الحكومة على التحرك بسرعة لوضع حد لهذه الممارسات.
وأعرب العشرات من الخبراء المستقلين المكلّفين من الأمم المتحدة عن “قلقهم العميق لمعرفتهم أن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 13 عاما يتم خطفهن من عائلاتهن والاتجار بهن ونقلهن إلى أماكن بعيدة عن ديارهن وإجبارهن على الزواج من رجال يبلغون في بعض الأحيان ضعف أعمارهن وإجبارهن على اعتناق الإسلام”.
وأضافوا أنهم قلقون جدا من حقيقة أن هذه الزيجات والتحويلات (الدينية) تتم تحت التهديد بالعنف تجاه هؤلاء الفتيات والنساء أو عائلاتهن، ودعوا الحكومة الباكستانية إلى اتخاذ خطوات فورية لتفادي حدوث هذه الأعمال والتحقيق المعمق فيها.
وأشاروا إلى أن هذه التحقيقات يجب إجراؤها بموضوعية وبما يتماشى مع القانون الوطني والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح الخبراء الذين عيّنوا من جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون باسم الهيئة الدولية، أن هناك تقارير تفيد بأن نظام المحاكم الباكستاني يمكّن من ارتكاب جرائم ضد الفتيات المنتميات إلى أقليات دينية والشابات “من خلال قبول أدلة مزورة من دون تفحصها بدقة”.
وأضافوا أن أفراد الأسرة يقولون إن شكاوى الضحايا نادرا ما تتعامل الشرطة معها بجدية، إما برفض تسجيل هذه التقارير أو القول إنه لم يتم ارتكاب أي جريمة من خلال توصيف عمليات الخطف بأنها “زيجات عن حب”.
وأشاروا إلى أن الخاطفين “يجبرون ضحاياهم في كثير من الأحيان على توقيع وثائق تثبت أنهن بلغن السن القانونية للزواج وأنهن تحوّلن دينيا بمطلق إرادتهن”.
وختموا أنه على السلطات الباكستانية تبني تشريعات تحظر هذه الممارسات.
وينتشر الزواج القسري في باكستان بين الفتيات القصر والراشدين وينتهي في بعض الأحيان بجرائم شنيعة تروح ضحيتها إما الفتاة أو زوجها أو عائلته.
وفي العام 2017 قتلت آسيا بيبي 17 فردا من أسرة زوجها الذي أرغمت على الزواج منه قبل شهرين في مدينة مظفركره وسط إقليم البنجاب، حيث دست السم لزوجها في كأس لبن فشرب منه كل أفراد الأسرة وقضوا على الفور، وهي الجريمة التي هزت المجتمع الباكستاني وأعادت قضية الزواج القسري للواجهة.
ويرى المحامي أحمد حمزة الغزالي أن ما ارتكبته آسيا جناية كبيرة ولكن ما ارتكبه أهلها جناية يعاقب عليها القانون أيضا، وكان الأولى بها أن تلجأ إلى العدالة لأن الشريعة والدستور يضمنان لها حريتها الكاملة في اختيار شريك حياتها.
وأِشار الغزالي، وهو المتخصص في الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا في إسلام أباد، إلى عدة حالات قام بها القاضي بالتفريق بين الزوجين حين وجد السبب مقنعا.
وعددت باري عددا من الأسباب التي تقود الأهالي للزواج القسري، ومنها المهر، حيث تدفع المرأة الباكستانية شيئا من تكاليف الزواج لزوجها مقابل المهر، ويرتفع هذا المبلغ كلما ارتفعت مكانة الزوج فيضطر الأهالي للقبول بزوج أقل شأنا لتخفيف الأعباء المادية.