تلاشى حلم عبير المقطري بالدراسة خارج اليمن بسبب قيود جديدة فرضها الحوثيون على تنقل النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وتقول الشابة البالغة 21 عاما لوكالة فرانس برس “حصلت على منحة دراسية في القاهرة ولكن لم يسمح لي الحوثيون بالمغادرة من مطار صنعاء” الخاضعة لسيطرتهم منذ 2014، مندّدة بحرمانها من حقوقها “البديهية”.
كما لم يسمح لعبير التي يحاصر المتمردون مدينتها تعز، جنوب غرب اليمن، من التوجه إلى مطار عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة، متذرعين بمنع النساء من التنقل من مدينة إلى أخرى أو السفر من دون محرم.
ومنع النساء من السفر دون محرم لمسافات طويلة يشبه القيود التي تفرضها حركة طالبان في أفغانستان، وهو أمر لم يكن موجودا في اليمن قبل الحرب المتواصلة منذ ثماني سنوات.
وينتمي الحوثيون إلى الأقلية الزيدية. ونشأت “حركة أنصار الله” التي تمثلهم في صعدة في التسعينات على خلفية تهميش بحق الحوثيين.
ورغم أن المجتمع اليمني محافظ بشكل عام، إلا أنه سمح تقليديا بمساحة للحريات الفردية. لكن كل ذلك تغير مع صعود الحوثيين.
ويفرض المتمردون قواعد اجتماعية ودينية متشددة في المناطق التي يسيطرون عليها.
وتقول رضية المتوكل وهي ناشطة حقوقيّة يمنية، ومؤسِّسة ورئيسة منظمة يمنية لحقوق الإنسان إنه على الرغم من أن المجتمع اليمني لطالما كان محافظا “فهذه أول مرة يصدر فيها قرار بتحديد حرية التحرك للنساء من قبل سلطة رسمية”.
وبحسب المتوكل فإن التنقل أو السفر مع محرم يشكل سابقة “خطيرة للغاية” تعاقب بشكل خاص النساء العاملات مع اتجاه عام لتحديد وجودهن في الفضاء العام.
وتم إغلاق العديد من برك السباحة وصالات الرياضة المخصصة للنساء في صنعاء في شهر أغسطس الماضي، من بينها مشروع صالون تجميل وناد رياضي تابع لعائشة أحمد.
وبعد عدة التماسات ومناشدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من طرف عائشة، سُمح لها بإعادة فتح صالون التجميل ولكن ليس الصالة الرياضية التي أغلقت إلى أجل غير مسمى. وتقول إن القرار ترتب عليه “فقدان ثماني موظفات في النادي الرياضي لوظائفهن من أصل 15 موظفة”.
وفي الحديدة غرب البلاد، والتي تخضع أيضا لسيطرة الحوثيين، أغلقت السلطات مقهى مخصصا للسيدات.
وتقول مالكة المقهى (38 عاما) التي اشترطت عدم الكشف عن اسمها إن العاملات طلبن منها “الموافقة على كل الشروط للاستمرار”، موضحة “أخبرناهم بموافقتنا على ارتداء ما يريدونه حتى لو كان البرقع الأفغاني”. وتتابع “تم الاتفاق على ارتداء زي موحد طويل (يشبه العباءات)”.
وترى بلقيس اللهبي مستشارة النوع الاجتماعي في مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية أن هذه الإجراءات تخدم الأهداف الدينية والسياسية على حد السواء، وتأتي لإرضاء الجناح الأكثر تشددا من الحوثيين.

وتقول اللهبي إن الحوثيين “يستلهمون من النموذج الإيراني ونموذج نظام طالبان لقمع أي صوت معارض وتركيع المجتمع”.

وفي صعدة معقل الحوثيين وبعض القرى النائية لم يعد بإمكان السيدات التنقل لوحدهن بعد السادسة مساء، حتى في حالات الطوارئ الطبية، ولم يعد بإمكانهن الوصول إلى وسائل منع الحمل بسهولة حيث توجد قيود على ذلك.
وتم تكليف وحدة شرطة نسائية تعرف باسم “الزينبيات” بتنظيم وفرض النظام في جميع الأماكن المخصصة للنساء.لكن في المدن الكبرى، هناك مقاومة من قبل السكان لما تصفه رضية المتوكل بـ”محاولات طلبنة المجتمع”، خاصة في العاصمة صنعاء التي لطالما عرفت بالتنوع السكاني والجيل الجديد من اليمنيين الذي يرغب بالدفاع عن حقوقه.
ولقيت قرارات منع حفلات التخرج المختلطة من الجامعات وفي المطاعم بالإضافة إلى منع الموسيقى خلال بعض الاحتفالات استهجانا من قبل السكان في صنعاء ما أجبر السلطات على التراجع في بعض الأحيان.
ولكن تقول المتوكل إنها “معركة طويلة الأجل”، موضحة “لا نعلم من سيفوز لأنه في النهاية الناس مرهقون”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها قيود على المرأة اليمنية من قبل الحوثيين، ففي أبريل الماضي شدّدت جماعة أنصار الله الحوثيين قيودها على حرية اليمنيات، وأصدرت توجيهات إلى شركات النقل البري تشترط موافقة وليّ الأمر على سفرهن من صنعاء والمناطق الخاضعة لها شمالي اليمن.
وكشفت منظمات حقوقية يمنية عن تعميم رسمي أصدره الحوثيون يفرض على شركات النقل الداخلي البري تعبئة استمارة خاصة بالنساء المسافرات، تُفيد بضرورة موافقة وليّ الأمر على سفرهن.
وقوبل هذا التعميم بانتقادات واسعة في الأوساط الحقوقية اليمنية. وقالت منظمة “مواطنة” لحقوق الإنسان إن هذا الإجراء “لا يختلف عمّا تفعله حركة طالبان في أفغانستان، وغيرها من الجماعات المتشددة في المنطقة”.
كما وصف الناشط الحقوقي اليمني رياض الدبعي القرار بأنه “استمرار لنهج القمع وتضييق الحريات وفرض القيود على النساء في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تُمارس أبشع أنواع الانتهاكات من اعتقالات وإخفاء قسري”.
وتقوم جماعة أنصار الله بوضع قيود حول حركة النساء بين بعض المدن اليمنية، فهي تطلب من النساء أن يكون لهن مرافق رجل (محرم)، حتى بالنسبة إلى العاملات في المجال الإنساني اللواتي يذهبن للعمل في أماكن مثل إب وحجة وصعدة. وهناك الكثير من اللوائح الجديدة التي تتضمن تقييد حريات النساء والفتيات، مثل منع استخدامهن للهواتف الذكية في بعض المناطق. وهناك هجوم كبير على النساء ولا يستطيع النشطاء والناشطات تقديم الكثير في مثل هذه البيئة المعادية!!